أحدث المقالات

مختارات الفيديو

.

الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 23:55
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

العراق بين مطرقة النظام وسندان فساد رموزه في ليلة الجمعة وقبل بدء التظاهرات ألقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خطاباً مسجلاً رفض فيه الاستقالة ووعد بتعديل وزاري وتجميد عمل مجالس المحافظات وتخفيض رواتب بعض المسؤولين في محاولة للتغطية على الفساد الذي ينخر بكل مفاصل الدولة. وفي فجر الجمعة 25/10/2019 انطلقت التظاهرات في بغداد واستطاع المتظاهرون دخول المنطقة الخضراء ثم انسحبوا منها، وعمت التظاهرات كافة المحافظات الجنوبية، وتصدت القوات الأمنية بقسوة شديدة أيضاً للمتظاهرين وأطلقت النار والغاز المسيل للدموع في مدن عدة مما أدى إلى قتل العشرات وجرح المئات، وقام المتظاهرون باقتحام مقرات الأحزاب وحرقها في مدن الجنوب، وأطلقت مليشيات مسلحة النار على المتظاهرين وقامت مركبات حكومية بدهس المتظاهرين في البصرة، وحدثت حالة من الفوضى في مدن الجنوب بسبب هروب منتسبي الشرطة واستيلاء المتظاهرين على عجلاتهم خاصة في مدينة البصرة، وأصيب أيضاً عدد من مراسلي القنوات الفضائية، واستمرت التظاهرات يوم السبت أيضاً وبقوة من بغداد مروراً بكل مدن الجنوب وإلى البصرة، ورغم حظر التجوال في كافة المحافظات الجنوبية إلا أن التظاهرات لم تتوقف وعبر المتظاهرون عن حقدهم من حكام البلاد بالهجوم على بعض منشآت الدولة مثل أبنية المحافظات ومقرات الأحزاب فقاموا بالسيطرة عليها وحرق بعضها. وأيضاً تصدت القوات الأمنية بقوة مفرطة حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والعيارات النارية في محاولة لتفريق التظاهرات وخاصة في ساحة التحرير في العاصمة بغداد. وأصدر الطلبة من خلال موقع التواصل الإلكتروني بيانات تحث طلبة المدارس والجامعات والأساتذة على مؤازرة المتظاهرين وذلك بإعلان العصيان وعدم الدوام لمدة أسبوع وذلك للضغط على الحكومة من أجل إجبارها على الاستقالة التي أصبحت مطلباً قوياً لدى المتظاهرين بعد أن كان مطلبهم يتلخص بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. وعبر المتظاهرون عن غضبهم من تغلغل النفوذ الإيراني في العراق فقاموا بحرق صور الخميني وخامنئي، وفي كربلاء احتلوا القنصلية الإيرانية. وتحركت بعض العشائر لمساندة المتظاهرين وهددت بحمل السلاح بوجه المليشيات مما ينذر بخطر حرب أهلية وخاصة في محافظة بابل. ومن جانبه فشل مجلس النواب في الانعقاد لعدم حضور غالبية أعضائه الذين يعتقد أنهم غادروا العراق هرباً من غضب المتظاهرين. واجتمع رئيس مجلس النواب بعدد من المتظاهرين في ساحة النسور ببغداد ووعد بتنفيذ مطالبهم. إن التظاهرات التي خرجت سواء في العراق أو غيرها من دول المنطقة هي نتيجة طبيعية لفشل حكام المنطقة في إدارة الدول التي يتسلطون عليها والتي نصبهم عليها أسيادهم في الدول الكبرى الاستعمارية لحراسة مصالحهم ورعايتها بدلاً من رعاية مصالح الناس الذين يحكمونهم، وإن فساد النظام الذي يطبق على الناس هو العامل الرئيسي لما نشاهده من ظلم وخراب في بلادنا، إضافة إلى تسلط شرذمة من المجرمين العملاء الذين جعلوا البلاد مقاطعات تحكمها مافيا مسلحة تعتقل وتقتل وتشرد كل من يقف في طريقها. ولا تزال هذه الفئة المجرمة متمسكة بالسلطة رغم مطالبة المتظاهرين بضرورة إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تستجيب لمطالبهم، ويظهر ذلك واضحاً من خلال رفض رئيس الوزراء الاستقالة ومن خلال بيانات أصدرتها بعض أحزاب السلطة مثل ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي والذي طالب بالضرب بيد من حديد كل من يهدد الأمن. وكذلك تهديد قيس الخزعلي وهادي العامري بالأخذ بالثأر لمقتل مدير مكتب العصائب في مدينة العمارة. ويبدو أن قادة الأحزاب والمليشيات المسلحة لم يعوا الدرس بعد، فبدلاً من البحث في أسباب اندلاع التظاهرات وإيجاد الحلول نراهم يهددون ويتوعدون ويعتقدون أن أمريكا التي جعلتهم حكاماً للعراق ستستمر بدعمهم، وينسون أن سيدهم الأمريكي سيلفظهم ويستبدل بهم آخرين إذا ما استمرت هذه التظاهرات ولم يتمكنوا من السيطرة عليها واحتوائها. وهؤلاء الحكام وأسيادهم واهمون، فإن الأمة قد لفظتهم وقالت كلمتها أن لا مكان لكم في هذه البلاد، وإذا تمكن هؤلاء اليوم من رقاب الأمة فإن الأمة لن تسكت ولن تقبل بالظلم وسيأتي اليوم الذي يحصل فيه التغيير الجذري الذي يقلع العملاء وخونة الأمة ليس من العراق فحسب ولكن من

كل بلاد المسلمين وما ذلك اليوم ببعيد. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

 

http://www.alraiah.net/index.php/political-analysis/item/4679-العراق-بين-مطرقة-النظام-وسندان-فساد-رموزه

الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 23:44
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أيها المسلمون: انبذوا العلمانية وأقيموا دولة الخلافة التي تطبق الإسلام

 

 

احتار الناس حول العالم بعد أن خرجوا في ثورات حاشدة انتهت النهاية نفسها؛ إذ خرج النظام الساقط من الباب ليعود من الشباك! والمتابع يتساءل لماذا لم تنجح الثورات في تحقيق التغيير المنشود والخروج من واقع الناس الفاسد؟ وطالما لم تحقق الثورة بشكلها الحالي أي تغيير ملموس فما هو إذاً التغيير الحقيقي الذي يجب أن يسعى الناس إليه ليجلب تغييراً مختلفاً تماماً وأن تنجح نجاحاً ملموساً؟ وهل فعلاً الطريق للتغيير يكون عبر الخروج إلى الشارع والثورة بشكلها الحالي؟ وماذا عليهم أن يفعلوا ليخرجوا من المأزق الجديد الذي وقعوا فيه؟ وكيف نجح قادة الحراك الذين وثق فيهم الناس بأن ينهوا الثورة بتحقيق مصالحهم هم وليس مصالح الناس وأهداف الثورة ومطالبها؟ وبعد أن سُرقت الثورات الواحدة تلو الأخرى في عدة بلاد وتم الالتفاف عليها ليرجع الظلم والطاغوت ليكمل في طريق النظام القديم نفسه ويحكم بالنظام العلماني الرأسمالي الغربي نفسه الذي ثار عليه الناس وطالبوا بإسقاطه، كما حصل في عدة بلاد ومنها السودان مؤخراً حيث استفاق الناس من غفلتهم ليكتشفوا زيف "الدولة المدنية" التي نادى بها "تجمع المهنيين" عندما استغل التظاهرات العفوية العارمة التي خرجت في كانون الأول/ديسمبر 2018 ودفع ثمنها أبناء المسلمين بدمائهم ليركب موجة قيادة الثورة التي انتهت باتفاق خياني مع المجلس العسكري الذي قتل الناس وبطش بهم أمام أعين التجمع الذي وقَع على فض اعتصام القيادة الدموي في يوم 29 من شهر رمضان المبارك والمفاوضات مع المجلس العسكري كانت مستمرة فوق جثث الشهداء، لم يبذل أي مجهود حقيقي حتى اللحظة في البحث عن المفقودين أو معاقبة جميع الجناة، ونتيجة المؤامرات الخبيثة ظهرت قوى الحرية والتغيير (قحت) وكُونت الحكومة الانتقالية بتدخل الغرب الكافر المستعمر أمريكا من خلال النظام الإثيوبي العميل (طرف المجلس العسكري) من جهة وبريطانيا (طرف قحت) من جهة أخرى. فاللاعب الأساسي هو أمريكا والمتحكم هو أمريكا والفائز هو أمريكا، ومنذ بداية الثورة في السودان كان تدخل سفير أمريكا ومبعوثيها لتوجيه خط سير الأحداث كما يحلو للدولة الرأسمالية العلمانية الكافرة التي خططت لإنهاء العلمانية الملتحية في السودان لتحل محلها العلمانية السافرة. وما هي إلا أشهر قليلة حتى ظهرت الحكومة الانتقالية على حقيقتها العلمانية البشعة وتولت (قحت) برئاسة حمدوك ووزرائه، وأغلبيتهم من النساء، تولوا بالكامل القيام بالمهام المنوطة بهم وتنفيذ الإملاءات الغربية التي لطالما شكلت ولا زالت أساسيات النظام العميل للغرب وسياساته العلمانية في الحكم والدستور والقوانين، في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وفي الرعاية الصحية، في الجيش وسياسة الدولة الداخلية والخارجية، ومن الحوار الوطني العلماني للنظام السابق وإلى الوثيقة الدستورية العلمانية الحالية، وكانت أبعد ما تكون عن الإسلام وعن رعاية شؤون الناس وتحسين حياتهم وعن مطالب الثورة أساساً. أخطأ الثوار خطأ فادحاً إذ انساقوا خلف قادة علمانيين يفصلون الدين عن الحياة وجاؤوا لمحاربة الإسلام عندما رفعوا شعارات غربية (حرية سلام وعدالة ودولة مدنية ومصلحة وطنية) أكدت أنهم أبناء الغرب الكافر المستعمر وإن كانوا من بني جلدتنا! فالشاهد أن لدول الغرب الكافر المستعمر يداً في كل ثورة سُرقت في بلاد المسلمين. فالغرب هو المستفيد الأول من إبقاء الشعوب المسلمة تحت سيطرته ونفوذه خدمة لمصالحه في المنطقة لنهب الثروات والتحكم في الاقتصاد والتجارة والأسواق العالمية وقوت الشعوب للسيطرة عليهم من خلال القروض الربوية لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي والدولار، فلا تمر عمليات تجارية، أو عسكرية، أو انتخابات أو ثورات، أو سن دستور، أو بنود مفاوضات، أو اتفاقيات غربية - مثال اتفاقية "سيداو" التي صادق عليها حمدوك وسائر الاتفاقيات الغربية، أو غير ذلك في بلاد المسلمين، إلا وللغرب وسياسييه وسفاراته ومنظماته وشركاته الاستثمارية يد عابثة تضع العراقيل أمام التغيير الحقيقي لتصبح الثورة مغنماً جديداً للكافر المستعمر الغربي استغلها لصالحه من خلال عبيد النظام الحاكم ليستمر مسلسل استعباد واستعمار بلاد المسلمين وليستمر تثبيت عقيدة الكفر؛ العلمانية وفصل الدين عن السياسة وعن حياة الناس حتى يظل النظام الغربي الرأسمالي هو المتحكم وهو المطبق في حرب شرسة على العقيدة الإسلامية وعلى النظام الإسلامي لتغييب الحكم بما أنزل الله. والمشكلة في الإعلام بأشكاله المختلفة الذي يروج لتدخل الغرب الكافر المستعمر في شؤون المسلمين ويلمع عملاء الغرب الكافر المستعمر في الحكم ويظهر أن جميع الثوار منبهرون بثناء الغرب (المتقدم المتطور والذي ينادي بالحريات وحقوق الإنسان وكلها دعوات مزيفة، فالرأسمالية قد أثبتت فشلها في عقر دارها وما عليك إلا أن تبحث على الإنترنت عن المصائب المتعلقة ببلاد الغرب والإنسان الغربي عامة والمرأة الغربية خاصة)، بثنائه على الثورة، وبوعيده الكاذب وتهديداته المزيفة للنظام الحاكم الظالم - الذي نصبه هو ووضعه في الحكم - والذي يعلنه عادة في بداية الثورات، بعدم التعرض للأبرياء العُزل المظلومين الذين خرجوا في تمثيلية محبوكة وُزعت فيها أدوار الممثلين بدقة، وأفخاخ تُنصب وتضليل وتوجيه للحراك في اتجاه معين يخدم مصالح الغرب، بينما أمريكا هي من تعطي الأوامر للجيش بقتل المتظاهرين وكعادتها تطلق قبل تنفيذ المجازر تحذيراتها لـ"رعاياها" وإخراجهم من المنطقة التي يُراد تدميرها! كما حصل في مصر في مجزرة ميدان رابعة وفي السودان في المجازر المتكررة في شوارع القيادة العامة بالخرطوم... فقيادة الثورة سلاح ذو حدين فالقيادي والسياسي والإعلامي العلماني لا تردعه مخافة وتقوى الله رب العالمين بل يسعى لتحقيق رغباته وأهوائه، ولتحقيق مصلحته يصبح مجرماً وسفاحاً يتسبب في قتل الأبرياء الذين جلس معهم في ميادين الثورة واستمعوا له وتعاطف مع قضاياهم وأظهر كرهه لعدوهم وأوحى لهم بأنه في صفهم لكنه في الوقت نفسه هو الذي خطط للالتفاف حول مطالب الثورة وتضليل الحشود في الشوارع ونفذ مؤامرة خطيرة خبيثة ليسحب السجاد من تحت أقدام المتظاهرين لينصب نفسه قائداً وهمياً وبطلاً مزيفاً وليستغل دماءهم وتضحياتهم بفلذات أكبادهم ليصل للحكم والسلطة وتتبدل مواقفه فوراً عندما يستلم السلطة لتصبح مطالب الثورات ودماء الشهداء بعد ذلك في مهب الريح! إذاً السؤال الأهم هنا هو: "كيف يختار الشعب من يمثله في قيادة ثورته؟ وما هي نوع القيادة الصحيحة التي تضمن للناس تحقيق مطالبهم وإيجاد التغيير الحقيقي وأن يكون تغييراً جذرياُ ملموساً ومختلفاً؟" وللإجابة على السؤال يجب على من أرادوا التغيير أن يحصلوا على أكبر قدر من العلم والوعي الفكري السياسي ليفهموا حقيقة الصراع في هذه الدنيا وأن يقرأوا الأحداث السياسية بشفافية وموضوعية وأن لا يبتعدوا عن دينهم بأن يجعلوا العقيدة الإسلامية هي مقياسهم، فالإنسان مخلوق لخالق عظيم وهو مأمور بأن يتبع منهج رب العالمين وأن يسير على درب رسول الله الصادق الأمين e، فشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي قاعدته الفكرية في هذه الحياة ومعناها أنه مأمور بأن يعيش وفقاً للأحكام الشرعية التي تنظم حياته كفرد وجزء من جماعة بل وجزء من أمة وجزء من البشرية، وأنه محكوم بالرأي العام في مجتمعه ومحكوم من قِبل الحاكم ويعيش في دولة تحكمه سلطتها وعليها أن ترعى شؤونه بالدستور والقوانين وأن تنظم علاقاته في مناحي الحياة. إذاً على الثائر - وفي بلد مثل السودان 98% من أهله مسلمون - أن يبحث عن منهج رب العالمين وعن طريقة قائدنا العظيم سيدنا محمد e للتغيير على حال الأفراد وعلى أوضاع الجماعة وعلى واقع الدولة، وهكذا يسير على الدرب باستنارة لا يخدعه علماني ولا شيوعي ولا "متأسلم"، ولا يضلله إعلام فاسد، ولا يسحب السجاد من تحته عميل للأعداء أهل الكفر! فالصراع صراع بين الحق وبين الباطل ولن يحمل الكافر أو المرتزِق أو العميل المأجور همّ الناس بل من يحمل الأمانة هو المؤمن الذي فهم دوره في هذه الحياة الدنيا والذي تشتاق روحه إلى رضا رب العالمين وجنة الفردوس ويفيض قلبه بحب سيدنا محمد e. بالتالي القيادة التي يبحث عنها حراك الشارع هي قيادة فكرية لا تقوم على المصالح المادية وحب السلطة ونهب الأموال والتضليل والخداع، والثورة هي ثورة فكرية تجمع بين العقول والقلوب والأرواح لهدف عظيم ولتغيير من نوع آخر... نظام حكم مختلف أساسه العقيدة الإسلامية يعيد الناس إلى الحكم بما أنزل الله... وفي السودان قادة الثورة لم يفوضهم الشعب الذي خرج ضد الظلم ولم يخرج ضد الإسلام.. هؤلاء العملاء دُربوا وصُقلت شخصياتهم صقلاً علمانيا رأسماليا شيطانياً ليصبحوا خط الهجوم الأول في الحرب على الإسلام إذ تحولت مطالب الثورات على أيديهم إلى دعوات لتطبيق العلمانية المنحلة. هؤلاء "الناطقون الرسميون" اختارهم النظام العميل للغرب ليتحدثوا بالنيابة عن الشارع في المنابر الإعلامية مناديب عن الأطراف الغربية، الأمريكية من جهة والأوروبية من جهة أخرى، قادة ليسوا من جنس الشعب، ينفذون أجندات علمانية منحلة، يدعون لكل ما هو حرام في شرع رب العالمين ويتسولون إملاءات أسيادهم في الغرب، فترى الحكام ووزراءهم ونظراءهم من جميع البلاد يسافرون إلى أمريكا استجداءً للقروض الربوية وللصفقات الاستثمارية الرأسمالية وطلباً للمعونات والرفع عن قائمة الإرهاب إرضاءً للكفار ولعملائهم في المنطقة متجاهلين تماماً السبب الحقيقي لخروج الناس المظلومين إلى الشوارع وكسرهم لحواجز الصمت والخوف (السودان نموذجاً)، طلباً للعيش الكريم ورفع الظلم، فلم يخرج المسلمون يوماً ضد الإسلام بل خرجوا دائماً ضد الظلم وضد حكم الطواغيت. إن الباحثين عن الحل وعن المخرج وعن التغيير يحملون الإجابة في عقولهم وقلوبهم ولكنهم ربما لا يعلمون بأنهم أقوياء بالحق وأن ذلك الحق هو بالمطالبة بتطبيق الإسلام بدون خجل أو خوف، فالسيادة للشرع وقد جعل الله تعالى يد المسلمين هي اليد العليا الضاربة، وبلادهم يجب أن تكون دولة واحدة وأن سلطان الأمة هو القول الفصل في اختيار من يحكمها، خليفة واحد يرفع أمر الخلاف ويرد كيد أعداء الإسلام فهل يدركون ذلك؟ إن المسلمين يحتاجون لقادة يحملون مشروعاً لإنجاح ثوراتهم ويحتاجون لمن ينير لهم طريق التغيير الحقيقي وأن يأخذ بيدهم ليخرجهم من ظلمات أهل الكفر والمصالح، أذناب الغرب الكافر المستعمر، إلى نور العقيدة الإسلامية وطمأنينة الحكم بما أنزل الله في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فالمعادلة الآن هي الحق ضد الباطل والكفر ضد الإسلام، والحل ببساطة في الإسلام وفي الإيمان وفي الإخلاص لله رب العالمين وفي السير على خطا سيدنا رسول الله e في التغيير لتنجح ثورات المسلمين نجاحاً كاملاً فتجلب لهم تغييراً انقلابياً جذرياً بإقامة نظام الحكم في الإسلام؛ دولة الخلافة الراشدة وتطبيق الإسلام عملياً وأن ينبذ المسلمون كل المفاهيم التي تعمل ضد تطبيق الإسلام؛ المفاهيم العلمانية والرأسمالية والديمقراطية والليبرالية والشيوعية والجمهورية والوطنيات والقوميات... فيقطعوا دابر سيطرة المفاهيم العلمانية والثقافة الغربية النتنة التي غزت العقول وأبعدتهم عن العيش على أساس العقيدة الإسلامية والحياة الإسلامية لينتقلوا إلى حقبة زمنية أخرى، مشرقة مُشرِفة في تاريخ البشرية بدون قيود التبعية للغرب والاستعباد. فالصفات التي يجب أن يبحث عنه الناس هي صفات كصفات صحابة رسول الله e، يجب أن يبحثوا وأن يفوضوا قادة ينضمون إليهم لم تتلوث أيديهم بالمشاركة في نظام الحكم العلماني السافر ولا في الحكم العلماني بثوب إسلامي ولم يوقعوا أو يشاركوا في اتفاقيات خيانية كانت سبباً في زهق أرواح الناس أو سرقة أموالهم أو قسمت أراضيهم ومزقت وحدتهم، قادة لا يرضى عنهم الغرب الكافر المستعمر، ولم يكونوا يوماً أداة لتنفيذ مخططاته في بلاد المسلمين جميعها، ولم يمولهم وليست لهم علاقات معه إلا علاقات العداء والبغض للكفار، قادة لم يحللوا ارتكاب المحرمات، ومواقفهم مواقف مشرفة ومعروفة ضد الظلم وضد الطواغيت وتجاه قضايا أمتهم، قادة لم يسكتوا طوال فترة حكم الطواغيت وفترة الاستعمار الغربي، قادة ثابتون على مبدأ الإسلام ثبات المؤمنين الذين ذُكروا في القرآن الكريم والسنة الشريفة وضحوا بأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل إعلاء كلمة الإسلام وطمس كلمة الكفر بنبذ العلمانية وقادتها وأحزابها ومنظماتها... فالحل في البحث عن القائد الرائد الذي لا يكذب أهله بحمله للإسلام مبدأ بعقيدته وأنظمته ودولته وتاريخه ومستقبله؛ هذا هو التغيير الحقيقي الذي لن يخيب الآمال والذي سينهض بالأجيال.

 

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير غادة محمد حمدي – ولاية السودان

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/63500.html?fbclid=IwAR1r2nJKmMGCpD0xCIpgpEHsVK7U2-rKsIkz7tQagMTLs8rVixu2FWM2bxk

الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 23:38
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق
مجلس "الإنقاذ الوطني الجنوبي" هل جاء فعلا لإنقاذ اليمن أم لإنقاذ غيره؟ اُعلن السبت ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩م في الغيضة حاضرة محافظة المهرة المجاورة لسلطنة عمان، عن إشهار "مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي"، الذي قال رئيسه اللواء أحمد قحطان إنه يمثل جميع المحافظات، وإنه يضم قوى سياسية أخرى مثل حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الهالك علي عبد الله صالح) واتحاد القوى الشعبية، وقال قحطان إن المجلس على تواصل مع "شرعية" الرئيس اليمني عبد ربه هادي قبل وبعد إشهار المجلس، مشيرا إلىأن هذا التواصل "لم ينقطع قط". ولم ينفِ قحطان دعم سلطنة عمان لكافة اليمنيين. وجاء في بيان أصدره المجلس أنه يهدف إلى الشراكة بين الأطراف السياسية ويرفض فرض الحلول بقوة السلاح أو بالاستناد إلى قوى خارجية (في إشارة إلى دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي) وإنما عبر "وسائل الشرعية والديمقراطية"، وجاء في البيان أنه يرفض الوجود العسكري الأجنبي في البلاد أو اقتطاع أي جزء منه. ويأتي توقيت إشهار المجلس بعد أن استطاعت السعودية احتواء المجلس الانتقالي والإعلان عن توقيع اتفاق الانتقالي مع "شرعية" عبد ربه هادي، بجعل المجلس الانتقالي ضمن "الشرعية" في مواجهة المشروع الحوثي، بعد أن كان الانتقالي يطمح أن يكون له مقعد مستقل في المفاوضات السياسية مع الحوثيين بوصفه ممثلا للقضية الجنوبية. ما يعنيأن الغرض من إشهار مجلس الإنقاذ الجنوبي هو إيجاد ممثل آخر للقضية الجنوبية لا يدعو للانفصال بل لحل القضية الجنوبية ضمن شرعية عبد ربه هادي، وبهذا تتعدد المقاعد الممثلة للقضية الجنوبية في المفاوضات السياسية التي من المتوقع أن ترعاها السعودية بعد إعلانها مؤخرا عن تشكيل لجنة للمفاوضات مع الحوثيين. إن السعودية اليوم وهي الطرف الأقوى في الملف اليمني، تسعى للخروج من حرب اليمن ولكن بحل سياسي يضمن الحفاظ على مصالح الأسياد الأمريكان، ولهذا فإن أمريكا تطلق يدها سواء في قيادة التحالف العسكري أو في قيادة المفاوضات السياسية مع كافة الأطراف المحلية، إلاأن السعودية تجد مقاومة شديدة من الأطراف التابعة للاستعمار الإنجليزي العريق في اليمن، والمتمثل في سلطة عبد ربه هادي والأحزاب المنضوية تحته (المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح وغيرهما) والأحزاب الجديدة المنشأة تباعا لعرقلة المساعي السعودية الأمريكية (المجلس الانتقالي ومجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي وغيرهما) علاوةً على القوى العسكرية التي أنشأتها الإمارات في الجنوب (النخب والأحزمة الأمنية). والحاصل أن التنافس بين القوى الدولية الكبرى على مصادر الثروة والموقع الاستراتيجي المهم لليمن في أوجه، إلاأنه يظهر من خلال الأطراف المحلية التي تقوم به، ويبقى الكافر المستعمر يدير المشهد في الخفاء، رغم ظهوره أحيانا كثيرة في العلن. إن مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي هو أحد الأحزاب المنشأة على عين بصيرة من الإنجليز وشرعية عبد ربه هادي لإنقاذ نفوذهم داخل اليمن في ظل محاولة السعودية السيطرة على الكعكة اليمنية لمصلحة أمريكا، ولهذا جاء إشهار المجلس من مدينة الغيضة التي تتمركز فيها قوات سعودية في رسالة سياسية واضحة الدلالة، وبمعونة من الجارة عُمان القلعة الإنجليزية الحصينة. إن إنقاذ اليمن لا يأتي من خلال الأنظمة الحالية الموغلة في العمالة للكافر المستعمر، ولا يأتي من خلال السير خلف منهج الغرب في التغيير، إنما يأتي عن طريق طرد الكافر المستعمر وأدواته المحلية والانفضاض عن مشاريعهم التي تحافظ على مصالحهم في البلاد، ويأتي بالالتفاف حول المخلصين العاملين لإقامة شرع الله وذلك باستئناف الحياة الإسلامية عن طريق إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي وعد الله بها عباده الصالحين والتمكين لهم ولدينه في الأرض، وبشر بعودتها نبي الأمة محمد e «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ» ولم يبق للمسلمين إلا العمل الجاد والمخلص بإقامتها على منهاج النبوة. http://www.alraiah.net/index.php/political-analysis/item/4678-مجلس-الإنقاذ-الوطني-الجنوبي-هل-جاء-فعلا-لإنقاذ-اليمن-أم-لإنقاذ-غيره؟
الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 22:55
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

رفع سن الزواج... انصياع لاتفاقية سيداو وليس حرصا على الأسرة!

 

الخبر:

 

 

قرر مجلس وزراء السلطة التنسيب إلى رئيس السلطة بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76 القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة. (وكالة معا)

 

 

التعليق:

تسعى السلطة لتبرير قرارها هذا باتخاذ إجراءات لحماية الأسرة والنهوض بواقع المرأة، بحسب تعبيرها. والسؤال الذي يتبادر للذهن: هل السلطة تسعى بحق لحماية الأسرة؟ وهل يصح فصل سياساتها هذه عن التوجه الغربي والسياسات الاستعمارية للدول المانحة الرامية لفرض الرؤية الغربية للمرأة والحياة والمجتمع على المسلمين؟ إنه من السذاجة بمكان أن نتصور أن القضية هي مجرد تغيير قانون محلي ورفع بسيط لسن الزواج، فمن المعلوم أن الغرب يسعى لفرض وجهة نظره على المسلمين وبقية العالم، ومنها الحرية الشخصية التي تتحلل من كل قيد وتتخطى الدين والمجتمع وتعتبر المرأة سلعة تبتاع وليست عرضا يجب أن يصان. وهذه الرؤية تدمر المجتمعات وتسيء للمرأة وتورد الناس موارد الشهوات البهائمية والفساد. وهذه الرؤية جُسدت في مقررات سيداو ومؤتمر بكين وغيره من المقررات الدولية التي خرجت من مشكاة المبدأ الرأسمالي فقط والتي وقعت السلطة على الالتزام بها دون إبداء أية تحفظات، ومنها اعتبار زواج من دون ١٨ عاما باطلا. والسؤال التالي هو، من أدرى بمصلحة المرأة والأسرة والمجتمع، ومن هو القادر على معالجة قضايا المرأة والارتقاء بها، أهو المشرّع الغربي الأمريكي أو الأوروبي أم الله الحكيم الخبير؟! وهل يصح ممن لديه شرع رباني أن يلجأ لتشريعات وضعية قاصرة كسيداو؟! لذا فلا يصح للمسلمين أن يناقشوا هذه القضية خارج إطار الأحكام الشرعية، فما كان مستندا إلى الشرع أخذنا به، وما كان مستوحى من الغرب وقراراته وقوانينه واتفاقياته ضربنا به عرض الحائط. ثم لماذا نرضى بالدونية الثقافية، فنرضى بفرض الرأسمالية علينا بدل أن نطبق شرع ربنا، أليس في هذا مصادرة للهوية بل ذل وتبعية؟! وإذا كانت السلطة تكترث بحق لحماية الأسرة فلتعمل على صونها ومنع ما يدمرها! غير أننا نرى العكس تماما؛ فالسلطة تشجع الاختلاط بين الذكور والإناث، وتشجع الحفلات الغنائية ومهرجانات الرقص، تلك النشاطات التي تهتك ستر العفة وتشجع على انفلات الأخلاق، فأيهما أشد خطراً على الأسرة، مسألة الزواج المبكر أم تلك النشاطات التخريبية التي تريد أن تهبط بأبنائنا إلى أسفل سافلين؟! إن الغرب وأدواته لا يألون المسلمين خبالا، وإن اقتفاء أثر المستعمرين وتقليدهم شبرا بشبر

ذراعا بذراع يقود إلى ضنك العيش والخسران المبين، بينما التمسك بالإسلام وشريعته فيه الحياة والنجاة والطمأنينة. ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً﴾

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

علاء أبو صالح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين

 

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/63495.html

الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2019 22:10
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

جواب سؤال

 

الصراع بين أمريكا وأوروبا في السودان

 

 

السؤال: يلاحظ تقاطر المسئولين الأوروبيين على السودان والتصريح بدعم حكومة حمدوك، فقد وصل في 2019/9/16 إلى الخرطوم وزير خارجية فرنسا والتقى حمدوك رئيس وزراء السودان وصرح بدعم السودان بمبلغ 60 مليون يورو وسيعمل من أجل إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وكذلك وصل وزير خارجية ألمانيا وصرح بمثل هذا عن قائمة الإرهاب... فهل هذا التواصل والدعم هو لشد أزر الحرية والتغيير في مواجهة الجيش؟ أو لأمور أخرى؟ وكذلك فقد أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في 2019/9/5 تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالبشير في نيسان/أبريل (وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنين تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين... فرانس 24 في 5/9/2019)، فهل يتوقع استقرار اتفاق تقاسم السلطة أم يعود التوتر من جديد؟

 

 

 

الجواب: لكي يتضح الجواب نستعرض الأمور التالية: 1- لقد استطاعت قوى الحرية والتغيير بمساعدة بريطانيا وإعلامها وعملائها في المنطقة أن تخطف الثورة من الناس الذين ثاروا على الظلم والجوع والحرمان والفساد، وتسلقت هذه القوى على ظهورهم، ولم تضع أي حل جذري لمعالجة هذه الأوضاع، بل هي عرضت حلولاً من جنس الواقع الفاسد. فأصبحت المفاوضات تجري بين المجلس العسكري المؤيَّد من أمريكا وعملائها، وبين الحرية والتغيير المؤيَّدة أوروبياً، ثم كان الاتفاق بينهما على الوثيقة الدستورية في 2019/8/17... وهكذا ذهبت تضحيات الناس الثائرين هباءً منثوراً. فكان الاتفاق استمراراً للواقع الفاسد على الأسس الغربية العلمانية المعادية للإسلام وأحكامه! وقد تضمن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا مناصفة 5+5 بالإضافة إلى شخص مدني مستقل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وذلك خلال فترة انتقالية 39 شهراً... كما نص الاتفاق على أن يتولى المجلس العسكري فترة الرئاسة الأولى لمدة 21 شهرا، وأن تتولى قوى الحرية والتغيير بعد ذلك لمدة 18 شهرا، ويعقب الفترة الانتقالية انتخابات عامة وتأسيس مجلس تشريعي. ونص الاتفاق على أن يكون اختيار وزيري الدفاع والداخلية من صلاحيات القسم العسكري في مجلس السيادة، أي أن هذا القسم سيحتفظ لنفسه بالهيمنة بواسطة الجيش والأمن والمخابرات بجانب ترؤسه للمجلس السيادي في الفترة الأولى... 2- وهكذا فإن صلاحيات الجيش في السلطة تشمل عناصر قوة، ففي المجلس خمسة من الجيش، ثم في مجلس الوزراء اثنان من الجيش (وزيرا الداخلية والدفاع)، وأحدهما وهو الجنرال جمال الدين عمر وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية من أقدم ضباط القوات المسلحة الموجودين في الخدمة العسكرية في الوقت الحالي. وهو أي الجنرال جمال الدين عمر كان صديقاً مقرباً لوزير الدفاع السابق عوض بن عوف بحكم عملهما سوياً لفترة طويلة في هيئة الاستخبارات العسكرية، وزامله في الكلية الحربية عبد الفتاح البرهان، ومدير المخابرات العامة أبو بكر دمبلاب، وعمر زين العابدين... وكل هذا يعني أن النظام القديم سيكون حاضراً وبقوة في الفترة الانتقالية، وسيضع كثيراً من المعوقات والمتاريس أمام تحقيق أهداف الحكومة المدنية العميلة لأوروبا "بريطانيا"... وهكذا تبقى كفة عملاء أمريكا راجحة. 3- لقد تم تعيين عبد الله حمدوك الحائز على شهادة الماجستير والدكتوراة في علم الاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية والذي رشحته قوى الحرية والتغيير رئيساً للوزراء يوم 2019/8/20 وجُعل لمجلس الوزراء صلاحيات تنفيذية مؤثِّرة كذلك... ومن ثم قام وأعلن يوم 2019/9/5 عن تشكيل الحكومة التي من المفترض أن تقود المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا. وهكذا يكون رئيس الوزراء من الموالين لبريطانيا وأوروبا، وسيقوم بالعمل في الاتجاه الأوروبي، عكس رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد بن حمدان دقلو ومن معهما من العساكر الموالين لأمريكا الذين سيقومون بالعمل في الاتجاه الأمريكي... 4- إن الحكم في السودان وفق الوثيقة الدستورية يكاد يكون مُشكَّلاً من فريقين بصلاحيات متفاوتة وبولاءات خارجية متصارعة وسينعكس هذا الأمر على عملهما في حل مشاكل الناس وسلامة عيشهم، وسيكون هَمّ كل منهما خدمة الاتجاه الذي يواليه، ومن ثم يتربص أحدهما بالآخر ليُقصيه بوسائل داخلية وخارجية... والمعروف عن إنشاء مثل هذه المجالس في السودان أنها لم تكن تُنشأ إلا مرتبطة بالفترات الانتقالية والأزمات... وذلك إلى أن يتمكن الجيش من ترتيب أوراق الدولة وحل المجلس وفرض رئيس للبلاد من ضباط الجيش... وهذا واضح منذ أول مجلس سيادة في 1955/12/26 الذي تسلَّم السلطة عند (استقلال) السودان في 1956/1/1، واستمرّ حتى 1958/11/17حيث انقلب الفريق إبراهيم عبود عليه... وإلى انقلاب النميري في 1969، ثم انقلاب عمر البشير يوم 30 حزيران/يونيو عام 1989... ثم إلى الإطاحة بالبشير وتشكيل المجلس السيادي... وكانت هذه المجالس دائماً مرتبطة بجولات الصراع بين أمريكا وبريطانيا، وكانت كل واحدة منهما تحرص على تشكيل الحكم وحدها فإذا لم تستطع هادنت الأخرى إلى أن تتمكن من إقصائها كما كان سابقاً عندما سكتت أمريكا عن رئاسة الصادق المهدي الموالي للإنجليز للوزارة، وذلك امتصاصاً لتحركات الناس الشعبية ثم لما تمكنت من ترتيب رجالها في الجيش جاءت بانقلاب البشير في 1989، ولما لم يستطع البشير ضبط التحركات الشعبية، أزاحته كما فعلت بأشياعه من قبل النميري ومبارك وغيرهم دون أن تعبأ بخدماتهم لها! وبعد البشير جاءت بالمجلس العسكري... والآن تتكرر اللعبة مرة أخرى في المجلس السيادي الحالي، فيضطر العسكر الموالون لأمريكا إلى الاتفاق مع عملاء الإنجليز في الحرية والتغيير، لامتصاص غضب الناس الذي استطاعت الحرية والتغيير ركوب موجته، فوافقوا على إشراك الحرية والتغيير في الحكم، ولكن هذه المرة ليست كالمرة السابقة، فإن الجيش لم يسلِّم الحكم كاملا كما فعل وقت الصادق المهدي، بل بقي على رأسه باسم المجلس السيادي، وأمسك ببعض المراكز الحساسة والمهمة في الحكومة، حتى وإن أُعطيت صلاحيات أخرى مؤثِّرة للحكومة. فالمجلس السيادي الذي يقود البلاد نصفه من الجيش ويقوده قائد الجيش البرهان لمدة 21 شهرا، ويتم اختيار وزيري الدفاع والداخلية من الجيش ليضمن الهيمنة من حيث السلطة العسكرية والأمنية. 5- أما المتوقع فإن أمريكا وبريطانيا لن تتعايشا معاً بهدوء، فمصالحهما مختلفة وأدواتهما المحلية تبع لهما، ولذلك فسيعمل كل من الطرفين لإجهاض تحركات الآخر! ومن متابعة الأحداث الجارية وتدبُّر متعلقاتها وتمحيص التصريحات خارجياً ومحلياً، وخاصة المسئولين الأمريكان والأوروبيين... فإنه يمكن ترجيح الوسائل التي سيستعملها كل من الطرفين لمضايقة خصمه والتمكن منه ثم إقصائه عن الحكم كما يلي: أما الفريق العسكري فسيعمد لمضايقة الحكومة في الجانب الاقتصادي، فمن الأسباب المهمة لتحرك الناس على البشير كانت سوء الوضع الاقتصادي، والحكومة الحالية وعدت الناس بتحسين الوضع الاقتصادي، فإذا فشلت في ذلك تحرك الناس من جديد وكانت فرصة للعسكر بإقصاء الحرية والتغيير أي إقصاء الدور الأوروبي عن السودان... وعوامل التحكم في الاقتصاد هي في يد أمريكا كما يلي: أ- صرح حمدوك في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ألمانيا: ("التحدي الاقتصادي للسودان هو تحد كبير... موضوع التضخم ومعالجة سعر الصرف للعملة الوطنية وإعادة الثقة للنظام المصرفي" وأضاف: "ما لم يتم التوصل لتفاهمات مع واشنطن حول رفع السودان من لائحة الإرهاب فستبقى هناك صعوبات"... الأناضول، رويترز 2019/9/3) وقال حمدوك: ("إن تطبيع علاقاتنا مع واشنطن هو أولى أولويتنا بعد زوال العوائق بزوال النظام السابق"... الأناضول 2019/9/8) ولذلك فإن الحكومة بحاجة لأمريكا في موضوع رفع العقوبات... ب- إن أمريكا بدأت بالتلويح بالتشدُّد في رفع العقوبات فبعد توقيع الوثيقة الدستورية التي اضطر عملاؤها لتوقيعها لتهدئة الشارع فقد أخذت أمريكا تتراجع عن دعم السودان، فأبلغ القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم المنتهية ولايته، أبلغ شخصيات سودانية رفيعة بأن مسألة رفع العقوبات عن السودان لن تُحسم قريباً لأن القرار بيد الكونغرس وليس إدارة ترامب وذلك بحسب صحيفة إيلاف الصادرة الأربعاء 2019/09/04، أي أن أمريكا تشدَّدت لتستعمل العقوبات ورقة ضغط على حكومة حمدوك مع أن أمريكا كانت وعدت برهان في البداية بقرب رفع العقوبات، فقد صرح البرهان حينذاك ("هناك إجراءات مستمرة حول ملف العقوبات منذ النظام السابق، وقد ابتعثنا قانونيين لبحث هذا الأمر مع الإدارة الأمريكية، وهي قد وعدت بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد استكمال العملية السلمية ونرى أن الوقت أصبح مناسباً" وقال "ربما يتم التوقيع على الاتفاق نهاية هذا الأسبوع بعد الانتهاء من صياغة وثيقة هياكل الحكم الانتقالية... الشرق الأوسط 2019/7/7) وأشار القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم ستيفن كوتيسيس يوم 2019/7/7 إلى أن (مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبحت وشيكة... الخليج أونلاين في 2019/7/7). ج- لا يمكن لمؤسسات النقد الدولي (صندوق النقد والبنك الدوليين) أن تُقدم القروض للسودان إلا بإذن أمريكا وهذه وسيلة ضغط أخرى بيد أمريكا ومن ثم بيد فريقها في الداخل... وكذلك فلأن اسم السودان ما زال مدرجاً على قوائم الإرهاب الأمريكية، فهذا يحرمه من استخدام نظام التحويلات الدولية الأمريكي... وهو من أكبر معوقات تجارة السودان الدولية، حيث لا تنفصل معاملاتها عن الدولار. أما أوروبا "ومن ثم الحرية والتغيير" فالمتوقع أنها ستسير على خطين: الأول الاستعانة بأوروبا في معالجة "موضوع العقوبات ومماطلة أمريكا في رفع العقوبات"، ومن ثم الضغط الاقتصادي نتيجة ذلك... والثاني مضايقة الجيش والقوات الأمنية في مخصصات الميزانية المالية... - فالأول: إن أوروبا "ومن ثم الحرية والتغيير" تدرك التأثير الكبير للعقوبات على اقتصاد السودان، وتدرك كذلك أن أمريكا ستماطل في ذلك للضغط، ولذلك هي تعمل على دعم الحكومة السودانية في الأمم المتحدة وبالدعم المالي... فاستعدت ألمانيا لمساعدتها فقال وزير خارجيتها هايكو ماس إن ("بلاده ستتطرق إلى موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الجاري"... الأناضول 2019/9/8) وقام وزير خارجية فرنسا (لودريان) بزيارة الخرطوم يوم 2019/9/16، والتقى مع رئيسها عبد الله حمدوك، وصرح قائلا: ("قلت لرئيس الوزراء سنعمل مع شركائنا الأوروبيين من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب" وقال "إن فرنسا ستقدم الدعم للسودان بمبلغ قيمته 60 مليون يورو. يتم دفع 15 مليون يورو فوراً للتحويل في هذه الفترة"... صفحة راكوبة السودانية 2019/9/16) ويتضح من كل ذلك الدعم للحرية والتغيير وحكومة حمدوك. - والثاني‏ فيشمل أمرين: تخفيض مخصصات ميزانية الجيش، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وتصريحات حمدوك تدل على ذلك بشكل واضح: - فبالنسبة للميزانية فقد دعا حمدوك إلى (خفض الإنفاق العسكري بشكل حاد... وأضاف "إن الإنفاق العسكري يستهلك ما يصل إلى 80٪ من ميزانية الدولة"... عربي بوست 2019/8/26)، ويتذرع حمدوك بأن توقيع اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة المنتشرة في البلاد يجب أن يؤدي إلى تحقيق "عائد من السلام"، أي رفع الكثير من النفقات العسكرية عن كاهل الميزانية السودانية للجيش والأمن. - وأما بالنسبة لإصلاح الأجهزة الأمنية، فإن البُنية الحالية لأجهزة الأمن والجيش في السودان، خاصة وضع قوات الدعم السريع، هي من تصميم نظام البشير، وقد أذاقت السودانيين المنتفضين الويلات... وهكذا فقد توفر المبرر لـ"قوى الحرية والتغيير" للمطالبة بإعادة هيكلة هذه الأجهزة بما يضمن رقابة الدولة عليها وإخضاعها للقانون، (وكشف حمدوك أن قوات الدعم السريع ستُدمج في الأجهزة الأمنية ضمن عملية إعادة هيكلتها، وسيتم تأسيس جيش وطني للبلاد. وأضاف أن حكومته عازمة على إعادة هيكلة الجهاز الأمني، ويدخل في ذلك الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة كلها، وذلك من أجل بناء جيش وطني قوي. الجزيرة نت 2019/9/11). 6- ويبدو أن حظوظ محاولات أوروبا المبذولة لدعم الحرية والتغيير هي أقل نجاحاً من محاولات أمريكا وأتباعها المضادة وذلك لما يلي: - بالنسبة للدعم الأوروبي فهو لا يحل المشكلة، فإذا لم تَرفع أمريكا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فإنها سوف تعاني الصعوبات كما ذكر رئيس الحكومة نفسه حيث تعتمد على المساعدات الخارجية أي على القروض الربوية التي تنهش من جسم البلاد وعلى المستثمرين، ولا تستطيع أن تحدث انقلاباً صناعياً ولا أن تطور مصادرها الاقتصادية، حيث إنها من جنس الواقع الفاسد وبعيدة عن المبدئية وعن دين الأمة الحنيف الذي ينبثق منه نظام يعالج مشاكل الحياة كلها، ومنه النظام الاقتصادي الإسلامي، وينهض بالبلاد. والناحية الاقتصادية كانت من أهم أسباب الانتفاضة على حكم البشير إذ يعاني الكثير من الناس الفقر والحرمان والبطالة وغلاء الأسعار. - أما بالنسبة لتخفيض الميزانية للجيش، فقد درج الجيش عبر عقود على نيل حصة الأسد من ميزانية السودان، والمتوقع أنه سيقاوم التخفيض بقوة بأساليب مختلفة تبرر له الاحتفاظ بالقدر الأكبر من النفقات... ثم إن الفساد المالي لا يخلو منه الطرفان، فكيف لأي منهما أن يُعالجه؟! فالفساد المالي لا يعالجه إلا رجال يخشون الله ويحكمون بالإسلام في كل أحكامه وليس في ظل الأحكام الوضعية. - وأما الأجهزة الأمنية فإن أمريكا تركز على شخص محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع، والذي صار يكثر من تصريحاته الإعلامية وزياراته الخارجية لمصر والسعودية خاصة، فيبدو وكأنه خيار أمريكا الأول لمستقبل السودان، فإن "حميدتي" وهو نائب رئيس مجلس السيادة سيبدي مقاومة عنيدة لأي تغيير يطال قوات الدعم السريع التي تتمتع وفق بعض المصادر بما يقارب 25% من ميزانية الجيش، لذلك فإن جهود حكومة حمدوك لإعادة هيكلة قوى الأمن في السودان تصطدم مباشرةً برجل أمريكا القوي في السودان حميدتي! 7- وعليه فليس من المتوقع استقرار الوضع السياسي أو الاقتصادي في السودان خلال المرحلة الانتقالية: - أما عدم الاستقرار السياسي فلا يكون في أي بلد ما دام فيه صراع دولي سلاحه أدواته المحلية، وهذا ماثل للعيان من تحركات المبعوثين الدوليين وسفرائهم في السودان، ومن تصريحاتهم القولية وتصرفاتهم الفعلية ولقاءاتهم مع المسئولين المحليين كما بيناه أعلاه، فالاستقرار ينعدم والحال هذه، ولا يستبعد أن يترتب على عدم الاستقرار انقلاب عسكري خلال المرحلة الانتقالية بدعم من أمريكا، إلا إذا أدرك أهل السودان هذا الواقع ونصروا الله باجتثاث الكفار المستعمرين من جذورهم أنى كانوا، هم وأعوانهم... ثم أقاموا حكم الإسلام، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ومن ثم يعزون ويستقرون آمنين في ديارهم ويعودون كما أراد الله لهم أن يكونوا ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾. - وأما عدم الاستقرار الاقتصادي، فهو نتيجة حتمية للتدخل الاستعماري في البلاد، فإنك لا تجني من الشوك العنب! وشواهد ذلك تنطق به، فجنوب السودان فصل وضاعت الثروة النفطية بأمر أمريكا للحاكم الذي خان الأمة في ذلك، والسودان بعد أن كانت توصف بسلة غذاء أفريقيا أصبح أهلها في فقر مدقع لأن الاعتماد صار على القروض الربوية، وتُركت الأرض دون مساعدة المزارعين وتسويق مزروعاتهم فتركوها، والثروة المعدنية تُركت لاستثمار الأجنبي وهكذا... ثم وهو الأهم أُقصي الإسلام عن الحكم وتُرك النظام الاقتصادي في الإسلام الذي شرعه الله وطُبِّق النظام الوضعي الفاسد، فكيف إذن يكون استقرار اقتصادي؟ بل الذي يكون هو ضنك العيش، وصدق الله العزيز الحكيم في آياته المحكمات:

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾.

 

الرابع والعشرون من محرم الحرام 1441هـ 2019/09/23م

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/62880.html

باقي الصفحات...

النقد الإعلامي

خطر تبعية الإعلام العربي للإعلام الغربي على المرأة المسلمة

خطر تبعية الإعلام العربي للإعلام الغربي على المرأة المسلمة؛ وكالة معاً من فلسطين نموذجاً: مقدمة مـنذ أن اكتشف الغـرب أن قوة الإسلام والمسلمين تكمن في عقيدته وما ينبثق عنها...

التتمة...

قبول الآخر فكرة غربية يراد بها تضليل المسلمين وإقصاء الإسلام عن الحكم

بقلم: علاء أبو صالح تمهيد : الصراع الفكري هو أبرز أشكال صراع الحضارات، واستخدامه يأخذ أساليب وصوراً مختلفة تبعاً لمتطلبات هذا الصراع وأحواله المستجدة. فقد يأخذ الصراع الفكري الحضاري شكل...

التتمة...

استفتاءات الرأي العام الموجهة وحدود الهزيمة

News image

تحت عنوان: "غالبية الجمهور يدعون الرئيس لاتخاذ خطوات أحادية من جانبه ضد إسرائيل"، نشرت وكالة معا نتيجة استفتائها الاسبوعي على الانترنت، حيث ذكرت أنّه "في حال أخذت أمريكا قرار فيتو...

التتمة...

إقرأ المزيد: تقارير النقد الإعلامي

حتى لا ننسى / قضايا أغفلها الإعلام

الأرض المباركة: الفعاليات التي نظمت ضمن الحملة العالمية في ذكرى فتح القسطنطينية

          بسم الله الرحمن الرحيم   الأرض المباركة: الفعاليات التي نظمت ضمن الحملة العالمية في ذكرى فتح القسطنطينية  ...

التتمة...

إندونيسيا: الفعاليات التي نظمت ضمن الحملة العالمية في ذكرى فتح القسطنطينية

    بسم الله الرحمن الرحيم     إندونيسيا: الفعاليات التي نظمت ضمن الحملة العالمية في ذكرى فتح القسطنطينية     بتوجيه من...

التتمة...

عدد قياسي للضحايا المدنيين الأفغان في 2016

News image

  نشرت الجزيرة نت التقرير التالي عن الأمم المتحدة : تقرير: عدد قياسي للضحايا المدنيين الأفغان في 2016 أعلنت الأمم المتحدة أن عدد...

التتمة...

إقرأ المزيد: قضية أغفلها الإعلام

اليوم

السبت, 25 كانون2/يناير 2020  
30. جمادى الأولى 1441

الشعر والشعراء

يا من تعتبرون أنفسكم معتدلين..

  نقاشنا تسمونه جدالا أدلتنا تسمونها فلسفة انتقادنا تسمونه سفاهة نصحنا تسمونه حقدا فسادكم تسمونه تدرجا بنككم...

التتمة...

النَّاسُ بالنَّاسِ ما دامَ الحـياءُ بــهمْ

نفائس الثمرات النَّاسُ بالنَّاسِ ما دامَ الحـياءُ بــهمْ والسـعدُ لا شــكَّ تاراتٌ وهـبَّاتُ النَّاسُ بالنَّاسِ ما دامَ...

التتمة...

إعلام ُ عارٍ

إعلام عار ٍ يحاكي وصمة العار      عار ٍ عن الصدق في نقل ٍ وإخبارِ ماسون يدعمه مالا وتوجيها         ...

التتمة...

إقرأ المزيد: الشعر

ثروات الأمة الإسلامية

روائع الإدارة في الحضارة الإسلامية

محمد شعبان أيوب إن من أكثر ما يدلُّ على رُقِيِّ الأُمَّة وتحضُّرِهَا تلك النظم والمؤسسات التي يتعايش بنوها من خلالها، فتَحْكُمهم وتنظِّم أمورهم ومعايشهم؛...

التتمة...

قرطبة مثلا

مقطع يوضح مدى التطور الذي وصلت اليه الدولة الاسلامية، حيث يشرح الدكتور راغب السرجاني كيف كان التقدم والازدهار في  قرطبة.

التتمة...

إقرأ المزيد: ثروات الأمة الإسلامية

إضاءات

آخر الإضافات

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval