الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2015 13:50
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

 

المرأة والتمكين الاقتصادي من مخرجات الرأسمالية البغيضة...

(ضمن حملة بكين +20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)

 

تشتهر الرأسمالية بنظامها الاقتصادي الذي يعرف عنه بأنه نظام التقلبات والأزمات، وافتعال المشكلات ووقوع البلايا والتسبب بالكوارث، والسبب أنه قائم على أساس غير سليم، سواء أكان ذلك في الأسسِ، أم في الفروع الاقتصاديةِ التي بُنيت على هذه الأسس.

 

فأساس النظام الاقتصادي الرأسمالي هي النظرة الفردية التي انبثقت من عقيدة الحل الوسط، حيث تدعو هذه النظرة الفردية إلى إعطاء الأفراد مطلق الحرية وذلك لإنصافهم من طغيان المجتمع، الذي أهمل الفرد، وأهمل حقوقَه بشكل كبير!!.

 

فجاءت الفروع الاقتصاديّة وبُنيت على هذه النظرةِ الخاطئة، حيث أخذ الأفراد بإنشاءِ البنوك الربويّةِ والشركات الرأسماليّة العملاقة، ثم قامت بالسيطرة على الأسواق والثروات، وقامت بابتلاعِ الشركات الصغيرة التي تقف في طريقها؛ تماماً كما يبتلع الحوت الضخم الأسماك الصغيرة في البحر.

 

وقد نتج عن هذه النظرةِ السقيمة في الأصول والفروعِ، كوارث اقتصادية وشرور مجتمعيّة في حياةِ الغرب ومنها "الطبقية"، حيث أصبح المجتمع الرأسماليّ طبقتين؛ الأولى رأسماليةٌ تشكل ما نسبته (2%) فقط من السكان وتسيطر على أكثر من (95%) من ثروات البلاد، وأخرى كادحة فقيرة تشكل ما نسبته (98%) من السكان وتملك (5%) فقط من ثروات البلاد.

 

وعليه فالرأسمالية تريد حلّ مشاكلها الاقتصادية عن طريق عولمة الاقتصاد، بمعنى: أنها تريد تصدير مشكلاتها الاقتصادية إلى بلدان العالم الثالث، لتتخلص هي منها، وتلقي بثقلها عليها وإن أدى ذلك إلى خلق مجتمع طبقي بغيض، وذلك يظهره جليا تعريف الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي للعولمة بأنها نظام يُمكّن الأقوياء من فرض الدكتاتوريات اللاإنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق. وهذا ينذر الإنسانية كلها وليس المسلمين فحسب بالشر والخطر.

 

وما الحروب والفتن والقلاقل التي تشعلها عرابة هذا النظام عنا ببعيد، فهي تستدرك نظامها وتعطيه جرعات تطيل من عمره ولو على حساب البشرية جمعاء.. وما محاولات الضغط والكبت، والاستضعاف والاستثمار التي تحاك ضد البلدان الإسلامية والبلاد النامية إلا من أجل زلزلة أمنها، وزعزعة استقرارها، وتعطيل مؤهلاتها، وسحق كفاءاتها، كي يُلجئوها إلى الدخول في تيار العولمة الغربية بأضرارها، وبالسباحة القهرية وفقها، والانتماء إلى التدويل الشامل للاقتصاد، أو العولمة الاقتصادية بعبارة أخرى..

 

فعندما تصبح الشركات الربحية الرأسمالية عابرة للقارات ومتعددة الجنسيات، فهذا يعني أن ثروتها ستصبح أكثر من بعض الدول، ويعني أنه لن تقوى الشركات العادية المحلية على منافستها، وهذا يؤدي بالتالي لإغلاق الشركات الصغيرة واضمحلالها مع الوقت، وهذا يترتب عليه أن المجتمع سيتحول إلى طبقتين وهما الأغنياء الذين يتمتعون بأغلبية الثروات والفقراء المعدمين المحرومين منها، فيؤدي ذلك حتما إلى تدهور مستوى المعيشة وانخفاض الأجور وارتفاع معدل البطالة.

 

وعلى هامش هذه السياسات الاقتصادية التي تسببت في دمار كامل للأسر الفقيرة، فقد زادت من مأساتها وحدَّت من دخلها وأوصدت كل بريق أمل في تحسين أوضاعها في وجهها، وعطلت يداً عاملة ليس لها سبيل لقضاء حوائجها إلا بكدِّها وتعبها... ولا سيما الأسر التي تعولها النساء.. التي تكدّ لأجلها ولأجل مستقبل أولادها ورعايتهم والنأي بهم عن الفقر والفاقة..

 

وفي خضم هذه العولمة المقيتة ظهرت أخطارها وبان عوارها وفضحت شرورها، فانهالت المؤتمرات التي تحلل الأزمة وتضع اليد على مسبباتها فتطرح حلولا لعلها تنأى بالناس عن الفقر والفاقة والحاجة، فكان المؤتمر الذي عُقد حول تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المرأة في أفريقيا مثالا لدراسة الأزمة ومحاولة لإيجاد حلول لها، حيث أوضحت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون إدارة منطقة أفريقيا أن من المرجح أن تصيب الأزمة الاقتصادية العالمية النساء من جانبين اثنين، أولا: ستحد من تراكم رأس المال لدى المرأة، وثانيا: ستخفض بدرجة كبيرة الدخول الفردية للمرأة وكذلك ميزانيات الأسر المعيشية التي تعولها. ومن شأن ذلك أن يسفر عن آثار مدمرة، خاصة على الفتيات ممن هن في سن الطفولة فنجد الفتاة هي من يضحَّى بها، فهي خيار الأب الوحيد حين إخراج أحد أبنائه من المدرسة لعدم توفر مستلزمات التعليم..

 

ومن هذا المنطلق وادعائهم الحرص على المرأة ومكانتها وتمكينها اقتصاديا والارتقاء بها لتتخذ لها موقعا تنافس فيه الرجال وتأخذ بنصيبها وحصتها دون أن يكون لنوعها أي عوارض أو موانع في ذلك، فقد تبنت الأمم المتحدة استراتيجية تمكين النساء، وقيل في أسباب ذلك أن النساء يواجهن مخاطر إضافية بسبب التمييز القائم ضدهن على أساس النوع والجنس الذي أدى إلى حرمانهن من الفرص المتكافئة مع الرجال في التعليم والعمل والسياسات، ونظرا لتقاعس الحكومات في وقف ذلك التمييز فقد لجأت المنظمة الدولية إلى التدخل من أجل إقرار سياسة عالمية تضمن مشاركة متكافئة للنساء في التنمية وتعمل على إزالة آثار التمييز الواقع عليهن.

 

ولذلك هم يرون بأن تشجيع المساواة بين النوع الاجتماعي والتمكين للمرأة يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل، لأن المرأة لديها قدرات متساوية مع نظيرها الرجل والمعرفة والخبرة اللازمة. فإن الدور الذي تلعبه المرأة في تقدم مجتمعاتنا معروف لدى الجميع، بالرغم من أن جهودها في بعض الأحيان لا تكون ظاهرة في عالمنا الكبير ولكنها تكون غالبا عاملا للتغيير في المجتمع نتيجة معاناتها اليومية لتوفير الغذاء وتعليم الأطفال وتحسين حياة الناس في المجتمعات المختلفة. حيث تنشط أكثر من 800 مليون امرأة اقتصاديا حول العالم ويتمتعن بمهارات تفاوضية أفضل من الرجل ولديهن قدرات على إدارة منازلهن بإيراد متواضع. وقد كان للدخل الذي تحصل عليه المرأة بالرغم من ضآلته، الأثر الأكبر على الوضع المعيشي للأسر حيث إن المرأة تنفق نسبة أكبر من دخلها على تغذية الأطفال والصحة والتعليم وتأمين مستقبل أفضل للجيل الجديد والمجتمع، ولذلك طالما أنها تستطيع أن تضع سياسات ناجحة وسليمة لإدارة منزلها، فمن المنطق القول، إنها وبالطريقة نفسها تستطيع أن تستخدم الموارد الوطنية بكفاءة وفعالية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة.

 

وهذه كانت نقطة الانطلاق والبداية نحو تمكين اقتصادي ممنهج ومدروس ومدعوم باتفاقيات وقوانين تجبر الدول الموقعة على الالتزام ببنودها ومقرراتها. ومنها مقررات مؤتمر بكين الذي عقد منذ ما يقارب 20 عاماً (أيلول/سبتمبر 1995) حيث التقت دول العالم في عاصمة الصين (بكين) لحضور المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. حيث اعتمدت 189 حكومة خارطة طريق طموحة للمساواة بين الجنسين: إعلان ومنهاج عمل بكين. أكثر من 10.000 مندوب و30.000 ناشط تخيّلوا عالماً تتمتع فيه النساء والفتيات بحقوق وحريات وفرص متساوية في كل مجال من مجالات الحياة.

 

وقد حدّد إعلان بكين إجراءات للتعامل مع 12 مجالاً من مجالات الاهتمام الحاسمة بالنسبة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ومنها حثّ الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الآخرين على الحد من فقر النساء والفتيات، وتعزيز مشاركتهن الكاملة والمتساوية في المجتمع والسياسة والاقتصاد. وفي حال تم تنفيذه فإن إعلان ومنهاج عمل بكين سيمثل الاتفاق العالمي الأكثر شمولاً في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

 

ويعتمدون في إصرارهم وإلحاحهم في تنفيذ تلك المقررات على شواهد على أرض الواقع من إنجازات حظيت بها المرأة وحظيت بها المؤسسات الخاصة والحكومية بوجودها فيها والمشاركة في اتخاذ القرار إلى جنب الرجل، في حين أن البلدان ذات المستويات الأعلى من المساواة بين الجنسين يكون فيها معدل النمو الاقتصادي أعلى، والشركات التي لديها عدد أكبر من النساء في مجالس إدارتها تحقق عائدات أكبر للمساهمين. كذلك فإن البرلمانات التي بها عدد أكبر من النساء تنظر في مجموعة أوسع من القضايا وتتبنى تشريعات أكثر في مجال الصحة، والتعليم، ومكافحة التمييز، ودعم الطفولة. وأن اتفاقات السلام التي صاغها مفاوضون من الإناث والذكور تستمر لفترة أطول وتكون أكثر استقراراً.

 

وبالرغم من كل ذلك فالمتتبع للواقع يرى أن هناك فجوة كبيرة بين تلك القوانين والسياسات وبين تطبيقها على أرض الواقع لأسباب عديدة منها ما يتعلق بوضع المرأة من حيث درجة تعليمها ووعيها، بعضها يتعلق بالمجتمع من حيث العادات والتقاليد التي تحد من تقدم المرأة، وبعضها يتعلق بكفاءة النظام الإداري وعدم قدرته على المتابعة والتقييم والتقويم للمشروعات التي تتبناها الدولة إضافة للفقر، والكوارث الطبيعية والحروب المتكررة والصراعات القبلية..

 

ففي بلد تشوبه الحروب وتندلع فيه النزاعات المسلحة والفتن بين جنوبه وشماله وانفصالهما وما ينتج عن ذلك من ضياع للأسر وتبديد للمدخرات وتشتيت وتهجير، وما يتبع ذلك من وضع اقتصادي مزر يطال الرجال والنساء، تأتي المؤسسات مدعية الحرص والعمل على تصحيح الأوضاع والرجوع بها إلى مسارها عن طريق المرأة ودعوتها للمشاركة في سوق العمل وأن تكون فاعلة في دفع العجلة الاقتصادية والتنموية للبلاد فهذا عين العجب... حيث تسعى التشريعات والسياسات المسنونة مثلا في السودان إلى مساعدة وتمكين المرأة السودانية لتقوم بمشاركة فاعلة في كافة المجالات وفق المساواة العادلة في الحقوق والموارد والخيارات والفرص المتاحة.

 

إن الضرورة الاقتصادية قد حتمت خروج المرأة للعمل بشكل واسع، وقد أثرت تأثيراً بالغاً في تغير دور المرأة السودانية بحيث أصبحت لها أدوار أساسية في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية الحديثة إلى جانب أدوارها التقليدية المعروفة في اقتصاديات الرعي والزراعة. وفي السياق نفسه ورغم ادعاءاتهم أنهم أخرجوا المرأة من أزمتها نجد أن المرأة أيضاً تعاني من قلة فرص التدريب الفني اللازم لترقية الجوانب الاقتصادية لها، كما أن السلع التي تنتجها النساء تجد منافسة عالية في الأسواق، وهناك نسبة عالية من النساء تعمل في القطاع غير المنظم وهذا يعني أنها لا تستفيد من قوانين العمل مما يقلل فرص الدعم والتمويل والتدريب في هذا القطاع.

 

بالإضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة، والفقر المدقع، والطلاق، وتهجير النساء من العمل الرسمي، هي بعض الأسباب التي ترغمهن على امتهان مهن بظروف صعبة "ستات الشاي"، ظاهرة في شوارع الخرطوم، خصوصاً بعد أن ازداد عددهن، والتي تؤكد دراسة رسمية أنه وصل إلى أكثر من 13 ألفا، 441 منهن يحملن مؤهلاً جامعياً، والأخطر أن بينهن فتيات قاصرات. وأيضا لا نغفل عن بائعات الخمور البلدية في الخرطوم فهي من أكثر الأعمال مشقة، إذ تحفّ به الكثير من الأخطار والمتاعب، لأن القانون يجرّم بيع واستهلاك الخمور بشتى أنواعها. إلا أن هذه التجارة منتعشة، ودخلها مرتفع لا يوازي الدخل اليومي في القطاع الرسمي، أو المعاناة في بيع الشاي والأطعمة في الشوارع.

 

أما في بلاد النفط والسيل الوفير من تدفق الأموال والدخل القومي ورفاهية الشعب، فالأمر لم يختلف عما في السودان حيث قال وزير العمل السعودي أن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص ارتفع إلى 350 ألف عاملة خلال العام الجاري 2015، مقابل 50 ألفاً في عام 2011 (أي بزيادة بلغت نسبتها 600 في المائة). وعن مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية قال "إن هناك تدابير تم اتخاذها أخيرا أثبتت نجاحاً في دمج مزيد من النساء في سوق العمل" وقد عملت وزارة العمل على تنفيذ عدد من المبادرات من بينها تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وزيادة إجازة الأمومة، وغيرها من المبادرات التي تشجّع على التوسع في عمل المرأة بالقطاع الخاص.

 

ومن الواضح تناقض كلام وزارة العمل من حيث تمكين المرأة وتهيئة الظروف الملائمة لقيامها بأعمالها وسط ظروف آمنة، مع ما تلاقيه المعلمات اللاتي يتعرضن لحوادث مرورية أثناء ذهابهن لمدارسهن أو العودة منها حيث يقابل تقصير الجهات المختصة بدفع التعويضات المالية في حالات الوفاة أو الإصابة. حيث تتعرض المعلمات في المملكة بشكل شبه يومي إلى حوادث مرور؛ حيث تعمل عشرات الآلاف منهن في مناطق بعيدة عن سكنهن، ما يستوجب السفر يومياً لمسافات طويلة بسيارات خاصة على نفقتهن، وبالتالي تعرضهن لحوادث سير تودي بحياة الكثير منهن سنوياً.

 

وفي دراسة لعام 2012 أثبتت أن ما نسبته 90.2% من النساء السعوديات الفقيرات لا يعملن، رغم تراوح أعمارهن ما بين 18 سنة وأقل من 50 سنة، وهو ما يؤكد إهمال المرأة وحرمانها من الانخراط في سوق العمل، وأن هذا سبب رئيسي لجعلها تعاني من الفقر وأن تكون ضحية له تحت أي ظرف. ففرص العمل مرتبطة بمستوى التعليم وانخفاض التعليم سبب رئيس في مرات عديدة لعدم الحصول على وظيفة وبالتالي الفقر. فالمرأة شبه غائبة عن سوق العمل وهو ما يتفق مع الإحصاءات الرسمية حول مساهمة المرأة في سوق العمل حيث لا تتجاوز نسبة الإناث من القوى العاملة 5.7% وهي نسبة منخفضة وفي القطاع الخاص لا تتجاوز 2.02% أي أن المرأة غير موجودة في سوق العمل في القطاع الخاص. في حين تبلغ العمالة الأجنبية في القطاع الخاص 88% من مجموع العمالة المنخرطة للعمل في منظمات ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة.

 

هذا هو حال المرأة في بلاد الحروب والنزاعات وفي بلاد النفط والثروات، هذا هو الإنجاز الذي تتشدق به الجمعيات والمؤسسات الحقوقية التي تهدف لإخراج المرأة عن طبيعة تكوينها وما يليق بها ويتناسب مع أنوثتها، خدعوها بشعارات براقة من مثل التمكين والحرية، فلا هم ضمنوا لها التمكين وأعطوها حقها، ولا هم تركوها بعيدا عن خططهم وضلالاتهم فنأت بنفسها وأسرتها عن الخراب والضياع وهي تلهث وراء سراب التمكين.. حيث خلف خروج المرأة ومكابدتها لأسواق العمل الكثير من المشاكل الأسرية سواء في علاقتها مع زوجها أو في رعايتها لبيتها وأطفالها. كل ذلك تجاهلته المؤتمرات والاتفاقيات والأنظمة الهزيلة.

 

وبذلك تكون فكرة المساواة والحركات العاملة لتحقيقها قد أثبتت إفلاسها في عقر دارها وفي كل مكان وجدت فيه وجعجعت ولم تطحن. لقد أشبعوا موضوع المرأة بحثاً وسجالاً فجيشوا لهذه المعركة الجيوش الإعلامية والفكرية، واشتعلت الأقلام ناراً وقودها الدوافع المختلفة والمرجعيات الفكرية المتباينة وعقدت المؤتمرات العالمية في شرق العالم وغربه والتي قامت على تنظيمها والترويج لها وإصدار توصياتها جهات تجاهلت أو همشت أو جرمت الإسلام ولو بصورة غير مباشرة حيناً، وبصورة صريحة أحياناً. مما يجعلنا نلقي بظلال الشبهات ونؤكد وجود روح المؤامرة وسوء القصد المبيت ضد المرأة بشكل عام والمرأة المسلمة بشكل خاص، وهو ما يجعلنا أيضاً نرجع الأمر إلى أساليب الغزو الثقافي والاجتماعي المقنع بمسوح الرحمة والإشفاق والمناداة بحقوق المرأة والسعي إلى إنصافها، وحمايتها من التمييز حسب زعمهم. حيث يعملون على تغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها من تنوع الأدوار وتكاملها. وهو غمز أيضا من قناة الإسلام في إشارة واضحة إلى موضوع القوامة، والاتفاقية بمجملها مليئة بهذا الغمز غير المنطقي والقائم على أساس التجني الواضح وسوء الفهم المقصود.

 

حيث تتمتع المرأة في الإسلام بحقها منذ أربعة عشر قرناً بشخصيتها الاقتصادية المستقلة وحريتها الكاملة في التصرف بأموالها دون إذن زوجها، لأنها في هذا كالرجل سواء بسواء، وكذلك لها أن تبيع وتُتاجر وتعقد الصفقات وتؤجر البيوت وترهنها، هذا في إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿للرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾. ولها الحق في أن تمتهن أي مهنة تحبها وتختارها، أي أن الدين الإسلامي أجاز عمل المرأة في كافة المهن بما يصون كرامتها ولا يسيء إلى أنوثتها. فالمرأة في الشريعة شقيقة الرجل، لها مثل حقوقه داخل الأسرة وخارجها، ولها مثل الذي عليها بالمعروف، فالمرأة في الإسلام دعامة الأسرة وبالتالي المجتمع، فهي تؤثر في حياته وبنائه، وهي مدبرة البيت، وهي والدة وحاضنة ومربية الأجيال، وهي المؤثرة على الشباب ومؤازرة الرجال، كما هي داعمة للتنمية الشاملة.

 

ونخلص في النهاية إلى أن مشاكل البشرية عامة والمرأة خاصة لا يمكن أن تعالج ويقضى عليها من جذورها إلا بأحكام الإسلام.. التي أتت مواتية لما تحتاجه البشرية وتتطلع إليه من إشباعات، فضبطها ووضع لها قواعد وحدوداً، حتى لا يكون هناك إفراط في الإشباع أو تفريط في الحدود.

 

 

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رائدة محمد

 http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_51378

 
الأربعاء, 09 أيلول/سبتمبر 2015 21:22
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

 

بكين +20: إحياء ذكرى وعود المساواة بين الجنسين المُخْلَفة

‏(مترجم)‏

 

 

يوافق أيلول/سبتمبر هذا الذكرى العشرين لإعلان الأمم المتحدة إعلان ومنهاج عمل بيكين ‏‏(‏PFA‏) لتمكين المرأة ونيل حقوقها. وقد كان هذا الإعلان نتاج المؤتمر العالمي الرابع للمرأة والذي ‏عقد في الصين عام 1995، والذي حضره 17 ألف مشارك ومشاركة و30 ألف ناشط وناشطة. ‏إعلان ومنهاج عمل بيكين هو وثيقة موسعة تحوي 400 نقطة اعتمدتها 189 دولة، بما في ذلك ‏العشرات من البلاد الإسلامية. وقد حددت الوثيقة أهدافا استراتيجية لتحسين حياة المرأة من خلال ‏تعزيز المساواة بين الجنسين في 12 مجالا من المجالات الحرجة كالفقر والعنف والحقوق الاقتصادية ‏والتعليمية والبشرية، وكذلك الصراع المسلح والسلطة وصنع القرار. وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها ‏‏"خارطة طريق مثالية لتمكين المرأة ونيلها لحقوقها" وبأنها "في إطار السياسات العالمية تعتبر الأكثر ‏شمولية واحتواءً لخطط عمل.. تسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتأمين حقوق النساء والفتيات في ‏كل مكان". ولكن وعلى مدى عقدين من ذلك كله، فإن هذه الوعود لم تحمل للمرأة إلا الدمار وخيبات ‏الأمل. فاليوم وعلى الرغم من مرور 20 عاما على بدء تطبيق إعلان بكين وعلى الرغم من كون ‏‏143 دولة في العالم تكرس المساواة بين الجنسين في دساتيرها إلا أن واحدة من كل ثلاث نساء تعاني ‏في العالم من العنف الجسدي أو الجنسي، فيما 70% من 1.2 مليون شخص الذين يعيشون في فقرٍ، ‏هم من النساء والأطفال، كما تفتقر 700 مليون امرأة لما يكفيها من الغذاء والماء والصرف الصحي ‏والرعاية الصحية والتعليم، و85 مليون فتاة غير قادرة على الذهاب إلى المدرسة وحوالي 493 مليون ‏شخص يجبرون على النزوح من منازلهم بسبب الاضطهاد والصراعات كما هي الحال في سوريا ‏والعراق وأفغانستان غالبيتهم من النساء والأطفال.‏

 

إن هذا الفشل الذريع لإعلان بكين، و ‏PFA‏ وسيداو وغيرها من القوانين والاتفاقيات العالمية ‏الواعدة بتحقيق المساواة للمرأة ‏‎‎ما هو إلا نتاج الفلسفة العلمانية والنسوية المعيبة الفاشلة في التغيير، ‏والتي تسعى لحل مشاكل المرأة من منظور جنسي باسم المساواة بين الجنسين في المجتمعات. إن هذه ‏الفكرة هي الهذيان بعينه لأنها تقفز عن معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الظلم الشديد والفقر ‏والحرمان من الحقوق الأساسية التي تتعرض لها ملايين النساء اليوم - والتي سبَّبها النظام العلماني ‏الرأسمالي المدمر والذي كان ولا يزال مهيمنا على سياسة واقتصاد الدول في العالم خلال القرن ‏الماضي. إن هذا النظام شل الاقتصاد، وولَّد فقرا شاملا، كما تسبب في انهيار خدمات التعليم والرعاية ‏الصحية وأنتج العقليات المادية التي لا تأبه بتكديس الثروة على حساب كرامة الإنسان وتشجع الاتجار ‏بالنساء. وعلاوة على ذلك فإن الحريات الشخصية والجنسية الليبرالية التي تشجع الرجال على السير ‏وراء رغباتهم وأهوائهم الخاصة، قد غذت العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب للنساء. بالإضافة إلى ‏ذلك، فقد دعمت الحكومات الرأسمالية الديكتاتوريات وأعمال الإبادة الجماعية من أجل تحقيق مصالح ‏أنانية، كما إنها خاضت حروبا استعمارية لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم؛ والتي تسببت في ‏مقتل مئات الآلاف من النساء وخلقت واقع نزوح ضخم للاجئين من بلاد مختلفة.‏

 

خلال العام الماضي قامت الأمم المتحدة بإطلاق حملة عالمية لتجديد التزام الدول بـ"المساواة بين ‏الجنسين" على أسس إعلان بكين، بل وقامت بالإعلان عن رؤيتها بتحقيق "كوكب 50:50 قبل عام ‏‏2030". لكنها وببساطة، وبتكرار نهجها الأعمى الفاشل للتغيير والقائم على نوع الجنس في الوقت ‏الذي تستمر فيه بالاحتفاء بالنظام العالمي الرأسمالي تُشرك المرأة في نضال عقيم لا ينتهي أبدا ‏للحصول على حقوقها وتجعلها تعيش في عقود قادمة مليئة بالوعود والآمال الزائفة. إن هذا الفشل ‏المتسلسل للاتفاقيات الدولية التي لا تعد ولا تحصى والتي تزعم ضمان حياة أفضل للمرأة هو دليل ‏كاف على أنها غير مجدية ولن تؤدي أبدا إلى تغيير حقيقي للمرأة.‏

 

إننا في القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير سنبدأ حملة في شهر ‏أيلول/سبتمبر هذا لتسليط الضوء على إخفاقات إعلان بكين وأساسه للتغيير والقائم على "المساواة بين ‏الجنسين"، وكذلك لعرض وتقديم الفكر الإسلامي الذي ستطبقه دولة الخلافة الثانية على منهاج النبوة ‏إن شاء الله؛ فهي الدولة الوحيدة التي ستتمتع بإطار سياسة ذات مصداقية حقيقية وبخطة شاملة كاملة ‏لضمان الأمن والحقوق والحياة الكريمة للنساء.‏

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_50954

 
الأحد, 06 أيلول/سبتمبر 2015 13:37
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

بيان صحفي
اعتقالاتكم لن تزيدنا إلا إصراراً على المضي قدما لزعزعة عروشكم وإسقاطها



أوردت وكالة إنترفاكس الروسية بتاريخ 28 آب/أغسطس 2015 خبرا مفاده "اعتقال إحدى ‏عضوات "حزب التحرير" من مدينة أوش الواقعة في جنوب قرغيزستان بسبب تدريسها فتيات ‏صغيرات تراوحت أعمارهنّ بين 4 و9 سنوات بشكل غير قانوني. وقال الممثل الرسمي لقسم الشرطة ‏في منطقة أوش "جينيش أشيرباياف" للإنترفاكس أنّ المعتقًلة لا تملك تصريحا لتنظيم التعليم الديني ‏للفتيات القاصرات كما أنه تمّ العثور في منزلها حين تفتيشه على كتب دينية متطرفة ونشرات وبيانات ‏تمت مصادرتها جميعها وأنها محتجزة على ذمة التحقيق بسبب ذلك".‏


يأتي هذا الاعتقال ضمن حملة مسعورة تقوم بها السلطات القرغيزية ضد الإسلام والمسلمين ‏هناك. بدءاً بمحاربة كل مظاهر التدين عن طريق حظر الحجاب واللحية ومنع الشباب من ارتياد ‏المساجد، وصولا لاستهداف المسلمين والمسلمات الأتقياء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.‏


فبذريعة محاربة التطرف والإرهاب تقوم الأجهزة الأمنية في قرغيزيا بملاحقة شباب وشابات ‏حزب التحرير وسجنهم والتنكيل بهم وتسعى جاهدة منذ أمد لأن تلصق بهم تهمة العنف والقيام بأنشطة ‏إرهابية رُغم أنّ القاصي والداني يعلم أنّ حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام ويسير على ‏طريقة رسول الله محمد ‏‏ السياسية في التغيير ولا يحيد عنها قيد أنملة. ولكن المتبصر للواقع يدرك أنّ ‏ما يغيظ الحكومة القرغيزية حقا ويجعلها تحظر حزب التحرير وتمكر به هو إقبال الناس على دعوته ‏والتفافهم حوله بسبب تعلقهم الكبير بالإسلام وتطلعهم الشديد لعودته مطبقا على أرض الواقع.‏


وإننّا في القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير ندين بشدّة اعتقال أختنا ‏وكل مسلمة تقية مؤمنة بغير وجه حق ونؤكد الآتي:‏


‏-‏ إنّ حزب التحرير حزب سياسي مبدؤه الإسلام قام امتثالاً لأمر الله وسعياً لرضوانه، وهو يرنو ‏لإعادة الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله؛ فهو متلبس بالقيام بفرض عظيم، وعرقلته تعدّ محاربة ‏لله والدعوة لعودة الإسلام واستئناف الحياة الإسلامية.‏


‏-‏ إننّا نساء ورجالاً في صفوف هذا التكتل الحزبي قد نذرنا أنفسنا لهذه الدعوة الطيبة؛ فلا ‏السجون تثنينا ولا التضييق ولا غيره يفت في عضدنا؛ ولذلك فما تقوم به الحكومة القرغيزية لن يزيدنا ‏إلا إصرارا على المضي قدما في دربنا لنقضي على الظلم والظالمين وليقضوا ما هم قاضون إنما ‏يقضون هذه الحياة الدنيا.‏


‏-‏ إنّنا نسأل الله لأختنا الثبات والشموخ وأن تكون صابرة أبيّة؛ فوعد الله حق والعاقبة للمتقين، ولن ‏يضيرها بإذن الله ما يمكرون ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن ‏يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.‏


وفي الختام نوجه كلامنا لحاكم قرغيزستان "ألماز بيك أتامباييف" وأعوانه ومخابراته؛ ونقول لهم ‏بأنّ الظلم ظلمات يوم القيامة وأنّ ما يقومون به من اعتقالات جائرة في صفوف حاملات الدعوة ‏الإسلامية هو الظلم بعينه، ولذلك وجب عليهم الحذر مما تكسب أيديهم ومن عذاب يوم أليم توعّده الله ‏للظالمين. ثمّ نقول لهم أيضا إنّ الوقوف في وجه فكرة قد آن أوانها ليس من الحكمة في شيء، وإنّ ‏الأفكار أبدا لا يجدي معها السجن والتنكيل والتضييق، فلينتبهوا لعروشهم المهتزة التي أوشك إسقاطها ‏وليضعوا في حسبانهم الجزاء الدنيوي وفي الآخرة لانتهاكهم الأعراض والحرمات.‏


﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ * كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾‏

 

 


القسم النسائي
في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_50811

 
السبت, 13 تشرين1/أكتوير 2012 07:32
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

الحمد لله الذي هدانا لنظام لمن سار عليه السعادة والهناء والطمأنينة ولمن اعرض عنه التعاسة والمذلة والشقاء والضلال، والصلاة والسلام على خير البشرية الذي عمل على إنقاذ المرأة من فساد ورذيلة الجاهلية إلى عفة الإسلام وطهارته.

انه لمن المؤسف والمؤلم حقاً أن تنتشر في بلاد المسلمين الدعوات الغربية لإفساد المرأة المسلمة والقضاء على عفتها وطهارتها وتدمير الأسرة المسلمة منتحلة صفة المدافع عن حقوق المرأة ومسمية نفسها بأسماء من زخرف القول مثل، حماية الأسرة، مناهضة العنف ضد المرأة، الدعم النفسي،..........، وسواء كانت هذه الدعوات عن طريق الأنظمة المجرمة العميلة للغرب، أم كانت عن طريق المؤسسات النسوية المأجورة أم غيرها.

إقرأ المزيد: نظرة على الدعوات الغربية لحقوق المرأة

 
الثلاثاء, 07 آب/أغسطس 2012 12:44
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

بقلم: علاء أبو صالح

 نقل موقع راديو البي بي سي خبراً عن قيام إحدى كبريات شركات التأمين الألمانية حفلاً "جنسياً" لرجال مبيعات، حيث قدّمت فيه الشركة "بائعات الهوى" ضمن فئات الموظفين ودرجاتهم الوظيفية.

إن هذا الفعل المستقبح لا تستحي منه شركة التأمين ولا الدول الغربية عموماً، فهو من جوهر مبدئها ونظرتها للمرأة، والتي تنظر للمرأة على أنها سلعة تعرض للبيع والشراء، وأنها قابلة للاستنفاد فإذا ما انتهت صلاحيتها رميت على قارعة الطريق لا تجد من يعيلها أو يأويها.

إن الدول الغربية التي تتشدق بحقوق المرأة وتشن الحملات المشبوهة على بلاد المسلمين تحت ستار حرية المرأة وحقوقها المسلوبة، ترمي من ذلك إلى استخدام المرأة أداة في الشر وإفساد المجتمعات، حتى تتمكن من تنفيذ أجنداتها التي لا ينمو نبتها إلا وسط المستنقعات المتعفنة.

إقرأ المزيد: حقوق المرأة في الغرب أن تصبح سلعة للبيع وماكينة للربح، وحريتها هي إفسادها

 

باقي الصفحات...

اليوم

الإثنين, 18 كانون1/ديسمبر 2017  
30. ربيع الأول 1439

الشعر والشعراء

يا من تعتبرون أنفسكم معتدلين..

  نقاشنا تسمونه جدالا أدلتنا تسمونها فلسفة انتقادنا تسمونه سفاهة نصحنا تسمونه حقدا فسادكم تسمونه تدرجا بنككم...

التتمة...

النَّاسُ بالنَّاسِ ما دامَ الحـياءُ بــهمْ

نفائس الثمرات النَّاسُ بالنَّاسِ ما دامَ الحـياءُ بــهمْ والسـعدُ لا شــكَّ تاراتٌ وهـبَّاتُ النَّاسُ بالنَّاسِ ما دامَ...

التتمة...

إعلام ُ عارٍ

إعلام عار ٍ يحاكي وصمة العار      عار ٍ عن الصدق في نقل ٍ وإخبارِ ماسون يدعمه مالا وتوجيها         ...

التتمة...

إقرأ المزيد: الشعر

ثروات الأمة الإسلامية

روائع الإدارة في الحضارة الإسلامية

محمد شعبان أيوب إن من أكثر ما يدلُّ على رُقِيِّ الأُمَّة وتحضُّرِهَا تلك النظم والمؤسسات التي يتعايش بنوها من خلالها، فتَحْكُمهم وتنظِّم أمورهم ومعايشهم؛...

التتمة...

قرطبة مثلا

مقطع يوضح مدى التطور الذي وصلت اليه الدولة الاسلامية، حيث يشرح الدكتور راغب السرجاني كيف كان التقدم والازدهار في  قرطبة.

التتمة...

إقرأ المزيد: ثروات الأمة الإسلامية

إضاءات

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval