مؤتمر عالمي للنساء في تونس 10 من آذار2012
في دستور دولة الخلافة،
المادة 112 : المرأة أم و ربة بيت و عرض يجب ان يصان.
من تداعيات فكرة المساواة بين المراة و الرجل الخطيرة : المساواة بين الجنسين هي في الحقيقة إنقلاب للموازين حيث أصبحت المرأة تقوم بدور الرجل و تتحمل ما لا تطيقه من الأعباء التي لم يكلفها بها الله سبحانه و تعالى. ففي السودان، و في سائر بلاد المسلمين، سلبت المرأة المسلمة و غير المسلمة حقها في إختيار الخروج إلى العمل أم البقاء في منزلها لرعاية شؤونه اليومية و أضطرت لمزاحمة الرجال في الحياة العامة على مضض، مما كسر عند المرأة حاجز الحياء و ظهرت في المجتمعات المرأة المتبرجة و التي تلبس ثياب غربية في مظرها فقط و إن " أوحت " لمن تلبسها بأنها زي شرعي ساتر، مما أدى للكثير من الفساد. فالعلاقة بين المرأة و الرجل في المجتمع أصبحت علاقة أنوثة و ذكورة فقط و طُمس مفهوم الأخوة و التعامل الراقي بين الرجل و المرأة و ركزت هذه النظرة الفاسدة للعلاقات بين الناس على الإفساد و على تقليد الغرب الكافر المتفسخ المنحل ! هذا هو المجتمع "العصري" الذي يتشدق بالمساواة بين المرأة و الرجل الذي أتاح للرجل التنصل من واجباته إتجاه المرأة و أعطاه الحق في إهمال فرض القوامة وحماية المرأة و الدفاع عنها و توفير الراحة لها حتى تقوم بواجبها الشرعي في المجتمع من رعاية بيتها و أسرتها و أبنائها و حرمها من حقوقها في العمل في كافة المجالات في الحياة العامة بدون حرج و بكامل زيها الشرعي الذي يصونها من كل فاسد و مفسد.
أعلنت شابات حزب التحرير عن حملة عالمية بعنوان "الخلافة: نموذج مضيء لحقوق المرأة ودورها السياسي"، وستتوج هذه الحملة بإذن الله بعقد مؤتمر عالمي تاريخي في تونس وذلك في 10-3-2012م متزامناً مع يوم المرأة العالمي، وسيشارك في هذا المؤتمر نخبة نساء سياسيات وقياديات من كل العالم الإسلامي وغيره، وذلك من أجل لفت نظر العالم إلى نظام الخلافة وكيف تناول حقوق وحياة المرأة. إن الهدف من الحملة والمؤتمر هو إبراز الحلول العملية التي ستقدمها الخلافة لكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها النساء في العالم الإسلامي وغيره، وكذلك تفنيد الادعاءات والافتراءات حول اضطهاد الإسلام للمرأة.
"مترجم"
في شهر ديسمبر من هذا العام أقرّ مجلس الشيوخ الباكستاني قانونيْن متعلقين بحقوق المرأة يهدفان إلى إنزال العقوبات بمرتكبي جرائم محددة تنتهك حقوق المرأة، وكذلك كان قد صدر قانون في سنة 2008 ينُص على عقوبة السجن وغرامات مالية كبيرة لكل من يُدان بممارسات ثقافية محددة ضد المرأة، مثل منعهن من الميراث وإجبارهن على الزواج.... لقد واجه أنصار هذه القوانين سنوات من النضال ومقاومة شديدة من قبل المؤسسة السياسية المتخلفة في سبيل الدعوة للاعتراف بهذه الحقوق الأساسية للمرأة.
كتبه راشد المزليني
لم تبدا الحركة الاحتجاجية للطلبة المعتصمين بكلية الاداب بمنوبة باعتصام سلمي، بل كان الاعتصام نتيجة لتحركات عديدة بدات بالحوار و مرت بالوقفات الاحتجاجية و الاجتماعات العامة، كانت كلها مرفوضة من قبل العميد و حاشيته.. فارتقى المحتجون في سلم الاحتجاج و اعلنوا اعتصاما مفتوحا لتحقيق مطلبين: اقامة مصلى بالكلية و السماح للمنقبات بالدراسة و اجتياز الاختبارات.. مع ابداء مرونة في التفاوض مع شانئيهم.
إقرأ المزيد: معركة النقاب: حلقة جديدة من التّدافع المُسْتمِرّ
المزيد من المقالات...
باقي الصفحات...