المرأة والتمكين الاقتصادي من مخرجات الرأسمالية البغيضة...

(ضمن حملة بكين +20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)

تشتهر الرأسمالية بنظامها الاقتصادي الذي يعرف عنه بأنه نظام التقلبات والأزمات، وافتعال المشكلات ووقوع البلايا والتسبب بالكوارث، والسبب أنه قائم على أساس غير سليم، سواء أكان ذلك في الأسسِ، أم في الفروع الاقتصاديةِ التي بُنيت على هذه الأسس.

فأساس النظام الاقتصادي الرأسمالي هي النظرة الفردية التي انبثقت من عقيدة الحل الوسط، حيث تدعو هذه النظرة الفردية إلى إعطاء الأفراد مطلق الحرية وذلك لإنصافهم من طغيان المجتمع، الذي أهمل الفرد، وأهمل حقوقَه بشكل كبير!!.

فجاءت الفروع الاقتصاديّة وبُنيت على هذه النظرةِ الخاطئة، حيث أخذ الأفراد بإنشاءِ البنوك الربويّةِ والشركات الرأسماليّة العملاقة، ثم قامت بالسيطرة على الأسواق والثروات، وقامت بابتلاعِ الشركات الصغيرة التي تقف في طريقها؛ تماماً كما يبتلع الحوت الضخم الأسماك الصغيرة في البحر.

وقد نتج عن هذه النظرةِ السقيمة في الأصول والفروعِ، كوارث اقتصادية وشرور مجتمعيّة في حياةِ الغرب ومنها "الطبقية"، حيث أصبح المجتمع الرأسماليّ طبقتين؛ الأولى رأسماليةٌ تشكل ما نسبته (2%) فقط من السكان وتسيطر على أكثر من (95%) من ثروات البلاد، وأخرى كادحة فقيرة تشكل ما نسبته (98%) من السكان وتملك (5%) فقط من ثروات البلاد.

وعليه فالرأسمالية تريد حلّ مشاكلها الاقتصادية عن طريق عولمة الاقتصاد، بمعنى: أنها تريد تصدير مشكلاتها الاقتصادية إلى بلدان العالم الثالث، لتتخلص هي منها، وتلقي بثقلها عليها وإن أدى ذلك إلى خلق مجتمع طبقي بغيض، وذلك يظهره جليا تعريف الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي للعولمة بأنها نظام يُمكّن الأقوياء من فرض الدكتاتوريات اللاإنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق. وهذا ينذر الإنسانية كلها وليس المسلمين فحسب بالشر والخطر.

وما الحروب والفتن والقلاقل التي تشعلها عرابة هذا النظام عنا ببعيد، فهي تستدرك نظامها وتعطيه جرعات تطيل من عمره ولو على حساب البشرية جمعاء.. وما محاولات الضغط والكبت، والاستضعاف والاستثمار التي تحاك ضد البلدان الإسلامية والبلاد النامية إلا من أجل زلزلة أمنها، وزعزعة استقرارها، وتعطيل مؤهلاتها، وسحق كفاءاتها، كي يُلجئوها إلى الدخول في تيار العولمة الغربية بأضرارها، وبالسباحة القهرية وفقها، والانتماء إلى التدويل الشامل للاقتصاد، أو العولمة الاقتصادية بعبارة أخرى..

فعندما تصبح الشركات الربحية الرأسمالية عابرة للقارات ومتعددة الجنسيات، فهذا يعني أن ثروتها ستصبح أكثر من بعض الدول، ويعني أنه لن تقوى الشركات العادية المحلية على منافستها، وهذا يؤدي بالتالي لإغلاق الشركات الصغيرة واضمحلالها مع الوقت، وهذا يترتب عليه أن المجتمع سيتحول إلى طبقتين وهما الأغنياء الذين يتمتعون بأغلبية الثروات والفقراء المعدمين المحرومين منها، فيؤدي ذلك حتما إلى تدهور مستوى المعيشة وانخفاض الأجور وارتفاع معدل البطالة.

وعلى هامش هذه السياسات الاقتصادية التي تسببت في دمار كامل للأسر الفقيرة، فقد زادت من مأساتها وحدَّت من دخلها وأوصدت كل بريق أمل في تحسين أوضاعها في وجهها، وعطلت يداً عاملة ليس لها سبيل لقضاء حوائجها إلا بكدِّها وتعبها... ولا سيما الأسر التي تعولها النساء.. التي تكدّ لأجلها ولأجل مستقبل أولادها ورعايتهم والنأي بهم عن الفقر والفاقة..

وفي خضم هذه العولمة المقيتة ظهرت أخطارها وبان عوارها وفضحت شرورها، فانهالت المؤتمرات التي تحلل الأزمة وتضع اليد على مسبباتها فتطرح حلولا لعلها تنأى بالناس عن الفقر والفاقة والحاجة، فكان المؤتمر الذي عُقد حول تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المرأة في أفريقيا مثالا لدراسة الأزمة ومحاولة لإيجاد حلول لها، حيث أوضحت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون إدارة منطقة أفريقيا أن من المرجح أن تصيب الأزمة الاقتصادية العالمية النساء من جانبين اثنين، أولا: ستحد من تراكم رأس المال لدى المرأة، وثانيا: ستخفض بدرجة كبيرة الدخول الفردية للمرأة وكذلك ميزانيات الأسر المعيشية التي تعولها. ومن شأن ذلك أن يسفر عن آثار مدمرة، خاصة على الفتيات ممن هن في سن الطفولة فنجد الفتاة هي من يضحَّى بها، فهي خيار الأب الوحيد حين إخراج أحد أبنائه من المدرسة لعدم توفر مستلزمات التعليم..

ومن هذا المنطلق وادعائهم الحرص على المرأة ومكانتها وتمكينها اقتصاديا والارتقاء بها لتتخذ لها موقعا تنافس فيه الرجال وتأخذ بنصيبها وحصتها دون أن يكون لنوعها أي عوارض أو موانع في ذلك، فقد تبنت الأمم المتحدة استراتيجية تمكين النساء، وقيل في أسباب ذلك أن النساء يواجهن مخاطر إضافية بسبب التمييز القائم ضدهن على أساس النوع والجنس الذي أدى إلى حرمانهن من الفرص المتكافئة مع الرجال في التعليم والعمل والسياسات، ونظرا لتقاعس الحكومات في وقف ذلك التمييز فقد لجأت المنظمة الدولية إلى التدخل من أجل إقرار سياسة عالمية تضمن مشاركة متكافئة للنساء في التنمية وتعمل على إزالة آثار التمييز الواقع عليهن.

ولذلك هم يرون بأن تشجيع المساواة بين النوع الاجتماعي والتمكين للمرأة يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل، لأن المرأة لديها قدرات متساوية مع نظيرها الرجل والمعرفة والخبرة اللازمة. فإن الدور الذي تلعبه المرأة في تقدم مجتمعاتنا معروف لدى الجميع، بالرغم من أن جهودها في بعض الأحيان لا تكون ظاهرة في عالمنا الكبير ولكنها تكون غالبا عاملا للتغيير في المجتمع نتيجة معاناتها اليومية لتوفير الغذاء وتعليم الأطفال وتحسين حياة الناس في المجتمعات المختلفة. حيث تنشط أكثر من 800 مليون امرأة اقتصاديا حول العالم ويتمتعن بمهارات تفاوضية أفضل من الرجل ولديهن قدرات على إدارة منازلهن بإيراد متواضع. وقد كان للدخل الذي تحصل عليه المرأة بالرغم من ضآلته، الأثر الأكبر على الوضع المعيشي للأسر حيث إن المرأة تنفق نسبة أكبر من دخلها على تغذية الأطفال والصحة والتعليم وتأمين مستقبل أفضل للجيل الجديد والمجتمع، ولذلك طالما أنها تستطيع أن تضع سياسات ناجحة وسليمة لإدارة منزلها، فمن المنطق القول، إنها وبالطريقة نفسها تستطيع أن تستخدم الموارد الوطنية بكفاءة وفعالية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة.

وهذه كانت نقطة الانطلاق والبداية نحو تمكين اقتصادي ممنهج ومدروس ومدعوم باتفاقيات وقوانين تجبر الدول الموقعة على الالتزام ببنودها ومقرراتها. ومنها مقررات مؤتمر بكين الذي عقد منذ ما يقارب 20 عاماً (أيلول/سبتمبر 1995) حيث التقت دول العالم في عاصمة الصين (بكين) لحضور المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. حيث اعتمدت 189 حكومة خارطة طريق طموحة للمساواة بين الجنسين: إعلان ومنهاج عمل بكين. أكثر من 10.000 مندوب و30.000 ناشط تخيّلوا عالماً تتمتع فيه النساء والفتيات بحقوق وحريات وفرص متساوية في كل مجال من مجالات الحياة.

وقد حدّد إعلان بكين إجراءات للتعامل مع 12 مجالاً من مجالات الاهتمام الحاسمة بالنسبة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ومنها حثّ الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الآخرين على الحد من فقر النساء والفتيات، وتعزيز مشاركتهن الكاملة والمتساوية في المجتمع والسياسة والاقتصاد. وفي حال تم تنفيذه فإن إعلان ومنهاج عمل بكين سيمثل الاتفاق العالمي الأكثر شمولاً في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

ويعتمدون في إصرارهم وإلحاحهم في تنفيذ تلك المقررات على شواهد على أرض الواقع من إنجازات حظيت بها المرأة وحظيت بها المؤسسات الخاصة والحكومية بوجودها فيها والمشاركة في اتخاذ القرار إلى جنب الرجل، في حين أن البلدان ذات المستويات الأعلى من المساواة بين الجنسين يكون فيها معدل النمو الاقتصادي أعلى، والشركات التي لديها عدد أكبر من النساء في مجالس إدارتها تحقق عائدات أكبر للمساهمين. كذلك فإن البرلمانات التي بها عدد أكبر من النساء تنظر في مجموعة أوسع من القضايا وتتبنى تشريعات أكثر في مجال الصحة، والتعليم، ومكافحة التمييز، ودعم الطفولة. وأن اتفاقات السلام التي صاغها مفاوضون من الإناث والذكور تستمر لفترة أطول وتكون أكثر استقراراً.

وبالرغم من كل ذلك فالمتتبع للواقع يرى أن هناك فجوة كبيرة بين تلك القوانين والسياسات وبين تطبيقها على أرض الواقع لأسباب عديدة منها ما يتعلق بوضع المرأة من حيث درجة تعليمها ووعيها، بعضها يتعلق بالمجتمع من حيث العادات والتقاليد التي تحد من تقدم المرأة، وبعضها يتعلق بكفاءة النظام الإداري وعدم قدرته على المتابعة والتقييم والتقويم للمشروعات التي تتبناها الدولة إضافة للفقر، والكوارث الطبيعية والحروب المتكررة والصراعات القبلية..

ففي بلد تشوبه الحروب وتندلع فيه النزاعات المسلحة والفتن بين جنوبه وشماله وانفصالهما وما ينتج عن ذلك من ضياع للأسر وتبديد للمدخرات وتشتيت وتهجير، وما يتبع ذلك من وضع اقتصادي مزر يطال الرجال والنساء، تأتي المؤسسات مدعية الحرص والعمل على تصحيح الأوضاع والرجوع بها إلى مسارها عن طريق المرأة ودعوتها للمشاركة في سوق العمل وأن تكون فاعلة في دفع العجلة الاقتصادية والتنموية للبلاد فهذا عين العجب... حيث تسعى التشريعات والسياسات المسنونة مثلا في السودان إلى مساعدة وتمكين المرأة السودانية لتقوم بمشاركة فاعلة في كافة المجالات وفق المساواة العادلة في الحقوق والموارد والخيارات والفرص المتاحة.

إن الضرورة الاقتصادية قد حتمت خروج المرأة للعمل بشكل واسع، وقد أثرت تأثيراً بالغاً في تغير دور المرأة السودانية بحيث أصبحت لها أدوار أساسية في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية الحديثة إلى جانب أدوارها التقليدية المعروفة في اقتصاديات الرعي والزراعة. وفي السياق نفسه ورغم ادعاءاتهم أنهم أخرجوا المرأة من أزمتها نجد أن المرأة أيضاً تعاني من قلة فرص التدريب الفني اللازم لترقية الجوانب الاقتصادية لها، كما أن السلع التي تنتجها النساء تجد منافسة عالية في الأسواق، وهناك نسبة عالية من النساء تعمل في القطاع غير المنظم وهذا يعني أنها لا تستفيد من قوانين العمل مما يقلل فرص الدعم والتمويل والتدريب في هذا القطاع.

بالإضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة، والفقر المدقع، والطلاق، وتهجير النساء من العمل الرسمي، هي بعض الأسباب التي ترغمهن على امتهان مهن بظروف صعبة "ستات الشاي"، ظاهرة في شوارع الخرطوم، خصوصاً بعد أن ازداد عددهن، والتي تؤكد دراسة رسمية أنه وصل إلى أكثر من 13 ألفا، 441 منهن يحملن مؤهلاً جامعياً، والأخطر أن بينهن فتيات قاصرات. وأيضا لا نغفل عن بائعات الخمور البلدية في الخرطوم فهي من أكثر الأعمال مشقة، إذ تحفّ به الكثير من الأخطار والمتاعب، لأن القانون يجرّم بيع واستهلاك الخمور بشتى أنواعها. إلا أن هذه التجارة منتعشة، ودخلها مرتفع لا يوازي الدخل اليومي في القطاع الرسمي، أو المعاناة في بيع الشاي والأطعمة في الشوارع.

أما في بلاد النفط والسيل الوفير من تدفق الأموال والدخل القومي ورفاهية الشعب، فالأمر لم يختلف عما في السودان حيث قال وزير العمل السعودي أن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص ارتفع إلى 350 ألف عاملة خلال العام الجاري 2015، مقابل 50 ألفاً في عام 2011 (أي بزيادة بلغت نسبتها 600 في المائة). وعن مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية قال "إن هناك تدابير تم اتخاذها أخيرا أثبتت نجاحاً في دمج مزيد من النساء في سوق العمل" وقد عملت وزارة العمل على تنفيذ عدد من المبادرات من بينها تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وزيادة إجازة الأمومة، وغيرها من المبادرات التي تشجّع على التوسع في عمل المرأة بالقطاع الخاص.

ومن الواضح تناقض كلام وزارة العمل من حيث تمكين المرأة وتهيئة الظروف الملائمة لقيامها بأعمالها وسط ظروف آمنة، مع ما تلاقيه المعلمات اللاتي يتعرضن لحوادث مرورية أثناء ذهابهن لمدارسهن أو العودة منها حيث يقابل تقصير الجهات المختصة بدفع التعويضات المالية في حالات الوفاة أو الإصابة. حيث تتعرض المعلمات في المملكة بشكل شبه يومي إلى حوادث مرور؛ حيث تعمل عشرات الآلاف منهن في مناطق بعيدة عن سكنهن، ما يستوجب السفر يومياً لمسافات طويلة بسيارات خاصة على نفقتهن، وبالتالي تعرضهن لحوادث سير تودي بحياة الكثير منهن سنوياً.

وفي دراسة لعام 2012 أثبتت أن ما نسبته 90.2% من النساء السعوديات الفقيرات لا يعملن، رغم تراوح أعمارهن ما بين 18 سنة وأقل من 50 سنة، وهو ما يؤكد إهمال المرأة وحرمانها من الانخراط في سوق العمل، وأن هذا سبب رئيسي لجعلها تعاني من الفقر وأن تكون ضحية له تحت أي ظرف. ففرص العمل مرتبطة بمستوى التعليم وانخفاض التعليم سبب رئيس في مرات عديدة لعدم الحصول على وظيفة وبالتالي الفقر. فالمرأة شبه غائبة عن سوق العمل وهو ما يتفق مع الإحصاءات الرسمية حول مساهمة المرأة في سوق العمل حيث لا تتجاوز نسبة الإناث من القوى العاملة 5.7% وهي نسبة منخفضة وفي القطاع الخاص لا تتجاوز 2.02% أي أن المرأة غير موجودة في سوق العمل في القطاع الخاص. في حين تبلغ العمالة الأجنبية في القطاع الخاص 88% من مجموع العمالة المنخرطة للعمل في منظمات ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة.

هذا هو حال المرأة في بلاد الحروب والنزاعات وفي بلاد النفط والثروات، هذا هو الإنجاز الذي تتشدق به الجمعيات والمؤسسات الحقوقية التي تهدف لإخراج المرأة عن طبيعة تكوينها وما يليق بها ويتناسب مع أنوثتها، خدعوها بشعارات براقة من مثل التمكين والحرية، فلا هم ضمنوا لها التمكين وأعطوها حقها، ولا هم تركوها بعيدا عن خططهم وضلالاتهم فنأت بنفسها وأسرتها عن الخراب والضياع وهي تلهث وراء سراب التمكين.. حيث خلف خروج المرأة ومكابدتها لأسواق العمل الكثير من المشاكل الأسرية سواء في علاقتها مع زوجها أو في رعايتها لبيتها وأطفالها. كل ذلك تجاهلته المؤتمرات والاتفاقيات والأنظمة الهزيلة.

وبذلك تكون فكرة المساواة والحركات العاملة لتحقيقها قد أثبتت إفلاسها في عقر دارها وفي كل مكان وجدت فيه وجعجعت ولم تطحن. لقد أشبعوا موضوع المرأة بحثاً وسجالاً فجيشوا لهذه المعركة الجيوش الإعلامية والفكرية، واشتعلت الأقلام ناراً وقودها الدوافع المختلفة والمرجعيات الفكرية المتباينة وعقدت المؤتمرات العالمية في شرق العالم وغربه والتي قامت على تنظيمها والترويج لها وإصدار توصياتها جهات تجاهلت أو همشت أو جرمت الإسلام ولو بصورة غير مباشرة حيناً، وبصورة صريحة أحياناً. مما يجعلنا نلقي بظلال الشبهات ونؤكد وجود روح المؤامرة وسوء القصد المبيت ضد المرأة بشكل عام والمرأة المسلمة بشكل خاص، وهو ما يجعلنا أيضاً نرجع الأمر إلى أساليب الغزو الثقافي والاجتماعي المقنع بمسوح الرحمة والإشفاق والمناداة بحقوق المرأة والسعي إلى إنصافها، وحمايتها من التمييز حسب زعمهم. حيث يعملون على تغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها من تنوع الأدوار وتكاملها. وهو غمز أيضا من قناة الإسلام في إشارة واضحة إلى موضوع القوامة، والاتفاقية بمجملها مليئة بهذا الغمز غير المنطقي والقائم على أساس التجني الواضح وسوء الفهم المقصود.

حيث تتمتع المرأة في الإسلام بحقها منذ أربعة عشر قرناً بشخصيتها الاقتصادية المستقلة وحريتها الكاملة في التصرف بأموالها دون إذن زوجها، لأنها في هذا كالرجل سواء بسواء، وكذلك لها أن تبيع وتُتاجر وتعقد الصفقات وتؤجر البيوت وترهنها، هذا في إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿للرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾. ولها الحق في أن تمتهن أي مهنة تحبها وتختارها، أي أن الدين الإسلامي أجاز عمل المرأة في كافة المهن بما يصون كرامتها ولا يسيء إلى أنوثتها. فالمرأة في الشريعة شقيقة الرجل، لها مثل حقوقه داخل الأسرة وخارجها، ولها مثل الذي عليها بالمعروف، فالمرأة في الإسلام دعامة الأسرة وبالتالي المجتمع، فهي تؤثر في حياته وبنائه، وهي مدبرة البيت، وهي والدة وحاضنة ومربية الأجيال، وهي المؤثرة على الشباب ومؤازرة الرجال، كما هي داعمة للتنمية الشاملة.

ونخلص في النهاية إلى أن مشاكل البشرية عامة والمرأة خاصة لا يمكن أن تعالج ويقضى عليها من جذورها إلا بأحكام الإسلام.. التي أتت مواتية لما تحتاجه البشرية وتتطلع إليه من إشباعات، فضبطها ووضع لها قواعد وحدوداً، حتى لا يكون هناك إفراط في الإشباع أو تفريط في الحدود.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رائدة محمد

 http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_51378