سعيد الأسعد - فلسطين

إن تطبيق الإسلام كله من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يختلف عليه اثنان من المسلمين، ورغم ما حصل من اختلاف واختلاط وإشكال في فهم جواز التدرج في تطبيق الإسلام بوجه حق أو بغير وجه حق قياسا على التدرج في تشريع التحريم لبعض الأحكام من مثل حكم تحريم الخمر عند الصلاة، ومن ثمّ تحريمها مطلقا. وبالرغم من هذا الاختلاط إلا انه لا خلاف في ان الإسلام كاملا هو الذي يطبق وحده، وإننا ننظر للدعوة إلى التدرج في تطبيق أحكام الإسلام نظرة الخوف من وقوع بعض الحركات الإسلامية في فتنة إبعاد الإسلام رويدا رويدا عن سدة الحكم، والرضا بدخول الحركات الحكم بدون الإسلام في نهاية المطاف. وهذا لهو السقوط بعينه في مكر الدول الكافرة حيث تملي لبعض الحركات الإسلامية وتكيد لها حتى إذا استوثقت منها رمتها على قارعة الطريق، فلا هي أوصلت الإسلام ولا هي أوصلت أمتها إلى بر الأمان في السعادة والاطمئنان في ظل حكم الإسلام.

إقرأ المزيد: الدعوة إلى التدرج في تطبيق أحكام الإسلام بدعة وفتنة مهلكة

د. علي محمد فخرو

هذا الانبهار بكل ما يقوله الفكر الرأسمالي العولمي، وعلى الأخص في صورته النيولبرالية الجديدة المتوحشة، وهذا الخضوع لإملاءات أدوات ذلك الفكر من بنك دولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومدرسة شيكاغو وأترابها الأوروبية ô هذا الانبهار والخضوع يحتاج لمراجعة من قبلنا في بلاد العرب .
دعنا نأخذ مثال الإصرار الكامل بترك الأمور الاقتصادية، بما فيها بناء اقتصاد إنتاجي قادر على التنافس مع اقتصادات الدول الصناعية المتقدمة، تركه للقطاع الخاص الوطني وللاستثمارات الأجنبية دون تدخُّل من الدولة. هذا المنطق تدحضه أية دراسة تاريخية لمسيرة نمو وصعود وعولمة القطاع الصناعي في الدول الرأسمالية الصناعية. فجميع الدول الصناعية الأوروبية والأمريكية قد مارست سياسات الدًّعم المباشر وغير المباشر لصناعاتها في بدايات قيام تلك الصناعات، بل وحمتها من المنافسة الخارجية بشتًّى الإجراءات وعلى رأسها التعرفة الجمركية العالية على البضائع المستوردة المماثلة لبضائعها المصنَّعة محلياَّ. ووصل الأمر في دول مثل انكلترا إبَّان مجدها الإمبراطوري الى استعمال القوة العسكرية والاحتلال الاستعماري لفرض ذلك. ولم يتوقَّف الدَّعم ولم تنته الحماية إلاً بعد اطمئنان تلك الدول على أن صناعتها قد باتت قادرة على المنافسة .

إقرأ المزيد: ما لا تقوله الرأسمالية العولمية

أبو الهمام

الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله،وبعد،،،

تصدرَ الدستورُ هذه الأيامَ كلَّ الوسائلِ الإعلاميةِ بعدَ أن أدخلَه المتنافسون إلى حلبةِ الصراع السياسي، فاكتظت البرامجُ الحواريةُ في الفضائياتِ والمنتدياتِ وشبكاتِ التواصلِ الاجتماعيِّ بمثقـفـين ومفكرين و سياسيين في جدليةٍ هي الأكبُر من نوعِها في التاريخِ بحثًا عن مخرجٍ للازمةِ التي تعيشُها شعوبُ المنطقةِ، فتجاذبوه فيما بينهم على نحويين: إصلاحيين وتغيريين، وكلٌّ يطرحُ الحلَّ من وجهةٍ مغايرةِ للآخر، فالإصلاحيون يرون أن الحلَّ يكمن في إجراءِ تعديلاتٍ على الدستورِ، مَعَ المحافظةِ على بعضِ النصوصِ كمكتسباتٍ لا يجوزُ التفريطُ بها، فيما يرى التغيريون أن هذه الدساتيرَ قد تجاوزها الشعبُ والزمنُ ولا تعبرُ عن قناعاتِ الشعوبِ فلا بد من إنتاجِ دستورٍ جديدٍ يتوافقُ و آمالَ الشعوبِ و تطلعاتِها. فهذا ينكرُ على ذاك و الكلُّ في حالةٍ من الإنكارِ والإنكارِ المضاد، بين متمسكٍ بالدستورِ ورافضٍ له .

إقرأ المزيد: الدسـتور في ضوء ما يسمى "بالربيع العربي"

مصطفى إنشاصي

ونحن نبدأ عصر عربي جديد الله أعلم بمستقبلنا معه إن لم ندرك ما نريد؛ عصر بعد ما يسمى (ثورات الربيع العربي) مازالت خيارات المتغربون من أبناء الأمة صدى لخيارات الغرب لنا دون التأمل في ما إذا كانت خيراً لنا أو شر؟! فقبل تفكك الاتحاد السوفيتي سابقاً كان مطلبهم إقامة دولة علمانية ديمقراطية مطلباً غربياً وليس وطنياً أو قومياً أو إسلامياً! ومطلبهم اليوم إقامة دولة مدنية ديمقراطية هو أيضاً مطلباً غربياً وليس وطنياً أو قومياً أو إسلامياً! والمصيبة أن المطالبين بذلك يتحدثون عنه بزهو وسعادة غامرة ولو سألتهم: ماذا تعني الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة؟ أو ماذا تعرف عن حقيقة أبعادها وأهداف الغرب من وراء مطالبته لنا بها؟ أو ما هو موضعها بالضبط في مخططات الغرب لما يسمى (الشرق الأوسط الجديد)، ومَنْ يريد الفهم ليرجع إلى كتاب اليهودي الخبيث شيمون بيريز "الشرق الأوسط الجديد) لقرأه بوعي وتأمل وفهم لما بين السطور وما وراء الكلمات؟ وغيرها من الأسئلة ذات العلاقة بهذا الجانب فلن تجدهم إلا طبول حرب غربية بلسان عربي مبين في ميدان صراع لم ولن ينتهي إلا بقضاء أحد طرفي الصراع على الآخر، تردد صدى الطرقات الغربية دون وعي أو فهم أو إدراك!.

إقرأ المزيد: الحضارة: لست مع الثورة والتغيير على الطريقة الغربية؟! (الحلقة الرابعة)

مصطفى إنشاصي

انطلاقاً من احترام خصوصيتنا العقائدية ومورثنا الثقافي والتاريخي يجب على الأمة وخاصة أهل الاختصاص فيها أن تضع أسس وقواعد صحيحة وسليمة لمنظومة معارفنا الخاصة، بدء من خلق الكون مروراً بهبوط الإنسان من الجنة إلى الأرض إلى يومنا هذا وغدنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويجب أن لا تنطلق من نفس المنطلقات الغربية أو الرد عليها ولكن يجب أن يكون لنا رؤيتنا المستقلة عن الرؤية الغربية ومتميزة في تصوراتها الكلية للكون ووجود الإنسان وتطوره الاجتماعي، وأذكر هنا بعض الأسس التي يجب أن تقوم عليها تلك المنظومة المعرفية الخاصة بنا من خلال ما يُفرض علينا في مناهجنا الدراسية الجامعية والكتب ومجالات البحث العلمي الأخرى من فرضيات وآراء لبعض الأنثروبولوجيين الغربيين على أنها كانت مراحل فاصلة في تطور الوجود والتفكير الاجتماعي والإنساني.

إقرأ المزيد: الحضارة: أسس منظومتنا المعرفية (الحلقة الثالثة)