لابد من بيان الحال الذي يجب ان تؤول اليه الشركات المساهمة و هذه المؤسسات الباطلة شرعا سواء التي يطلق عليها اسلامي ام غيرها من البنوك والمؤسسات الربوية في ظل دولة الخلافة حيث ان هذه الشركات و المؤسسات المالية واقع موجود قد ارتبطت بها حياة الناس وعيشهم و حركة المال العام والخاص اي مصالح الناس والدول ارتباطا يكاد يكون لامناص منه يخشى الناس في حال عدم وجود رؤيا واضحة لما سوف تؤول اليه هذه المؤسسات على مصالحهم وعلى اضطراب سير  وحركة المجتمع.

إقرأ المزيد: هذا المقال كتبته تعقيبا على المقال الوارد في الوعي 312 البنك الاسلامي في ميزان الاسلام

الكاتب: شريف زايد

عَمد الغرب إلى فرض نظامه الفكري والحضاري لملء الفراغ السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العالم الإسلامي، الذي نتج عن انهيار الخلافة الإسلامية سنة 1924م، كما عمد إلى تشويه البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإسلامية، بغية إحداث خلل فكري في المجتمع الإسلامي ليُمكن للأنظمة والتشريعات الغربية أن تسود في العالم الإسلامي. فالتشريعات والقوانين غير الإسلامية لم يكن لها أي أثر أو وجود في واقع الأمة السياسي والتشريعي لأكثر من ثلاثة عشر قرنا، ولكنها بدأت تتسرب لكيان الدولة العثمانية في أواخر أيامها، بعد أن صدرت الفتاوى من شيخ الإسلام آنذاك أنها لا تخالف الإسلام، ولكننا نلاحظ اليوم وجود حالة من الارتكاس في المفاهيم أصابت قطاعا عريضا في الأمة الإسلامية، نجم عنها التبني التام لأحكام التشريعات الغربية دونما اعتبار لمناقضتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذا السياق هالني ما رأيته من تجييش للناس في مصر من قِبل بعض رموز التيار الإسلامي لقول نعم للدستور الجديد، على اعتبار أن هذا هو أفضل المتاح، بل هو الذي سُيمكن من تطبيق الشريعة بشكل كامل. ومما يُثير الاستغراب أن معظم هؤلاء لم يلتفتوا إلى الأثر الواضح لفلسفة التشريع الغربي التي تكاد تسيطر على أغلب بنود الدستور، وتكاد تقضي على أي فلسفة أخرى يمكن أن يظهر أثرها على بعض المواد، ناهيك عما في بنود هذا الدستور من عوار ومخالفة للنصوص القطعية في الإسلام.

إقرأ المزيد: فلسفة التشريع الغربي ومناقضتها للإسلام

داود العرامين /فلسطين

 عند سماع عبارة (الخلافة الراشدة) ينصرف الذهن او المعنى مباشرة إلى (الخلفاء الأربعة) أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهذا الفهم غير صحيح للأسباب التالية:

1-لم يرد لها معنى شرعي –بما انها من التعاريف- بهذا الفهم الشائع لا من القراّن الكريم، ولا من السنة النبوية.

2-لا يوجد ما يخصص (الخلافة الراشدة بالخلفاء الأربعة) من الأدلة الشرعية

إقرأ المزيد: ما المقصود بالخلافة الراشدة: دراسة جديدة ورؤيا متميزة

كتبه  ياسين بن علي

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 
5. بطلان إلزامية الميثاق:

قال كاتب الميثاق ص5-6: "... وأنه لا يحقّ لأحد أن يبدّل ذلك بأي حجة كانت، أو يحرّفه، أو يأتي بما يناقضه، أو يسفهّه، لأنه بذلك خالف إجماع علماء البلاد منذ أن أنارها الله بنور الإسلام، وإلى أن يرث الأرض رب الأنام".

إقرأ المزيد: ملاحظات على ميثاق علماء تونس (3)

كتبه  ياسين بن علي

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

3. مناقشة مسألة الهوّية:

قال كاتب الميثاق (ص5): "وعليه، فإننا اليوم، إذ نخط هذا الميثاق، نقرّ بما فيه من مكونات هويتنا العريقة، من عقيدة وفقه وفكر ديني وسلوك وتزكية، وهي هوية خاصة بأهل تونس، لأن المعلوم أنّ كل مصر وبلد لديه هوية خاصة تتماشى مع عرفه من جانب، ومع ما سخّر الله سبحانه وتعالى فيه من أهل العلم وما سلكوه للناس من مناهج ومعارف ومن مذهب وأحكام من جانب آخر، فليس في هذا مساس بكون الإسلام هو دين كوني ولا أنّ فيه تشرذما أو تفرقة، ولكنه تقسيم منهجي واقعي حقيقي. ومن أجل ذلك جاز القول أن هؤلاء على مذهب الشافعية في ذاك البلد، وأنّ الآخرين في قطر آخر على مذهب المالكية أو الحنفية أو الحنبلية، مع ما يكون من تقاطعات واستئناسات، لأن الاختلاف تكاملي، فيه تيسير ورحمة من المشرّع بالمكلفين، وليس تصادميا، وتبقى العقيدة واحدة لدى الغالبية العظمى من أهل الإسلام وهي الأشعرية والماتريدية".

إقرأ المزيد: ملاحظات على ميثاق علماء تونس (2)