كتبه  ياسين بن علي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

نشرت بعض وسائل الإعلام ورقات أطلق عليها اسم "ميثاق علماء تونس"، والغاية منها المحافظة على هوية التونسي الأصيلة والتصدي للمدّ "الوهابي" وكلّ "ماسخ للعقيدة مفتر على الله ورسوله مجسّم رويبضة". وقد قيل أنّ من حرّرها وتبناها وكان أول الموقّعين عليها المفتي السابق للجمهورية التونسية الشيخ كمال الدين جعيّط (رحمه الله) (1)، إلا أنّ الدكتور مازن الشريف نفى هذا الزعم في مقال له بعنوان "الخبر اليقين عن ميثاق علماء تونس" فقال: "... فكان شرف الفكرة والتدوين والصياغة لكل من محدثكم مازن الشريف والأخوين الشيخين محمد اللجمي وفوزي بن نتيشة.. بعد ذلك جاءت مرحلة كنا خططنا لها منذ البداية: أن يوقّع على الميثاق كل علماء الزيتونة، وأن يثبتوا أن ذلك هو الحق من نهجهم ومذهبهم ومعتقدهم. وأنه ما أخذوه عن مشائخهم كابرا عن كابر. ثم أن يوقّع من كان على المشرب الزيتوني من علماء ودعاة. ثم علماء الأزهر واليمن والقرويين وكل أهل العلم الحق ليشهدوا أن ذلك ما يعلمونه عن حقيقة الزيتونة وعلماءها ومنهجها. ثم تدعا الجمعيات التي على ذات المشرب لتنظَم للرابطة التي نحن بصدد إتمام إنشائها. وتفتح له أبواب مختلفة نكشفها بوقتها. وكان أول من وقّع رجل علم من أفذاذ الزيتونة وعلمائها الكبار ومشائخها الموقرين، وهو مفتي سابق للبلاد التونسية، سيدي الشيخ كمال الدين جعيّط، فسُرّ بالميثاق وكتب بخط يده ما نصه: هذا ما أخذناه عن مشائخنا وهذا ما درّسناه طيلة أربعين سنة..." (2).

إقرأ المزيد: ملاحظات على ميثاق علماء تونس (1)

أحمد الخلف

ما يلفت إنتباهنا هذه الأيام بعض مظاهر الإحتفالات بمناسبة ما يسمى بعيد ميلاد المسيح عليه السلام أو الكريسماس في عدد من الدول العربية التي تخلو من النصارى, و كذلك تبادل البعض من المسلمين التهاني و الرسائل و لو كانت عن طريق المزاح بهذه المناسبة.

الموقف الشرعي من هذه الإحتفالات واضح وهو عدم جوازه و الرسول عليه الصلاة و السلام يؤكد أن للمسلمين عيدان لا ثالث لهما في قوله: (للمؤمن عيدان, عيد الفطر و عيد الإضحى). و هذه نظرة تاريخية بسيطة على الأصل الوثني لهذا العيد

فالنصارى يحتفلون بهذا العيد يوم 25 من شهر ديسمبر من كل عام إعتقاداً منهم بولادة سيدنا عيسى بن مريم (ع) في هذا اليوم.

إقرأ المزيد: عيد الميلاد - الكريسماس

حـــــــســـــــن الــــحـــــســـــن

ألقى الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس محاضرة بتاريخ 2/3/2012م في مركز دراسة الإسلام والديمقراطية أمام نخبة من المثقفين والدبلوماسيين ورجال الدولة نذكر منهم، سفير المغرب نجيب زروالي والقنصل المصري محمّد محمود والمستشار السيّاسي للسفير الأمريكي إيّن ماك كاري ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إضافة إلى مجموعة من رؤساء الأحزاب. وقد جهد الغنوشي في محاضرته في إبراز فهم معين للعلمانية، في مسعى منه للاقتراب قدر المستطاع ـ بحسب ما ذكر من أرضية مشتركة تمكن من بناء إجماع حول مفهوم الدولة والدين في المرحلة التي تمرّ بها البلاد، يساعد في تجاوز الصراع المحتدم بين التيارين الإسلامي والعلماني.

وقد تناول الغنوشي العلاقة بين العلمانية والدين بشكل عام والإسلام والعلمانية بشكل خاص، طارحاً سؤالاً حول طبيعة تلك العلاقة: هل هي علاقة تضارب وتخارج أم هي علاقة تداخل؟ إضافة لمناقشة تداعيات هذا السؤال حول العلاقة بين الإسلام والحكم، الإسلام والقانون، وكلّ هذه الإشكاليات.

إقرأ المزيد: دحض نظرية راشد الغنوشي «العلمانية إجراءات عملية وليست فلسفة معادية للدين»!

حمد طبيب - بيت المقدس

لقد ظهرت في حياة المسلمين في العصر الحديث بعض المصطلحات والمسمّيات الغربية، وألبست الّلباس الإسلامي ليكون شكلها الخارجي مقبولاً عند عامة المسلمين، وحتى تلقى قبولاً وترحيباً في حياتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم العامة والخاصة... وزُينت فوق هذا اللباس الإسلامي ببعض الفتاوى -من بعض المفتين- في هذا الزمان- حتى تزداد ثقة الناس بها، ويُقدمون على التعامل معها أو الانضمام إليها بنفسٍ راضيةٍ مطمئنة..
ومن هذه المسميات التي ظهرت (البنوك الإسلامية، البورصات الإسلامية، الشركات المساهمة الإسلامية، الديمقراطية الإسلامية،…...)

إقرأ المزيد: البنك الإسلامي في ميزان الإسلام

د. ياسر صابر

ماأشبه اليوم بالبارحة، حين خرجت الجماهير إلى الصناديق مدفوعة بحبها للإسلام لتصوت على الإعلان الدستورى الذى أقره المجلس العسكرى فى شهر مارس من العام الماضى، خرجت بعدما تم تضليلها بأن من يصوت على هذا الإعلان الدستورى بنعم، فهو من المؤمنين ومن يصوت عليه بلا فهو من المغضوب عليهم من العلمانيين أعداء الدين. يتكرر هذا المشهد اليوم فى ظل أجواء إنقسام تسيطر على الشارع أشبه بتلك التى حدثت من قبل، حيث يتم تسويق الدستور الذى تم إنجازه على إعتبار أنه دستور إسلامى ويتبناه التيار الإسلامى، وهنا لابد من وقفة حازمة نبين فيها الحقيقة.

 إن صياغة الدستور بعد ثورة يناير يمثل حجر الزاوية، لأن دستور مابعد الثورة يجب أن يكون التعبير الحقيقى للتغيير، أى نهاية حقبة التبعية للغرب بدساتيرها التى كرست إبعاد الإسلام عن الحكم وبالتالى أبعدت الأمة عن مصادر تشريعها الطبيعية التى هى القرآن والسنة. لذلك حين نتحدث عن دستور مابعد الثورة فالأصل فى هذا الدستور أن يكون هو الأساس الذى تقوم به نهضتنا بجعل العقيدة الإسلامية هى أساس الدولة بجميع أجهزتها وتشريعاتها، وبالتالى يؤسس الدستور لإعادة ربط سلوك الأمة بوجهة نظرها فى الحياة، أى أن الدستور الجديد يجب أن يكون فى خصومة مع الماضى.

إقرأ المزيد: دستوركم يُغضب ربكم ويرضى عدوكم