أسقطَ الله بريطانيا وحرمها النهوض

كما أسقطت الخلافة وحرمت الأمة الإسلامية منها

الخبر:

وافقت الملكة إليزابيث "الخميس" رسميا على تشريع يمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلطة البدء في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم (البرلمان) قد أقر التشريع في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وأعلنت ماي "الثلاثاء" أنها ستوجه بحلول نهاية آذار/مارس الجاري رسالة إلى المجلس الأوروبي لإبلاغه بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم 2016/06/23م. (الجزيرة نت - 2017/03/16)

التعليق:

لم تكن بريطانيا يوما تسعى للانفصال عن الاتحاد الأوروبي رغم أنها كثيرا ما كانت تعترض وتفتعل المشاكل وتهدد بالاستفتاء، فهي تريد أن تبقى في الاتحاد تستفيد منه اقتصاديا قدر الإمكان وبدون أن تنضبط بقوانينه، وإنّ ما كان يعمل له حزب المحافظين بشقيه المؤيد للخروج من الاتحاد والمعارض له هو الوصول بالاستفتاء إلى نتيجة غير حاسمة ليبقى هناك مجال للضغط على الاتحاد للتفاوض على مزيد من التنازلات، فلما كانت النتيجة بأن الأغلبية (52%) صوتوا للخروج، وجدت بريطانيا نفسها في مأزق فهي لا يمكنها المراوغة والتحايل برفض البرلمان لنتيجة الاستفتاء حتى لا تظهر بأنها معارضة للإرادة الشعبية، حفاظا على الديمقراطية التي تدعيها، وإن خرجت فعليا من الاتحاد فستكون نهايتها.

فمن ناحية اقتصادية، بما أن بريطانيا تعتمد على الخدمات المالية ووجودها ضمن سوق الاتحاد الأوروبي الموحّد يمكنها من أن تصدّر إلى كل أوروبا بدون قيود تجارية، فإنها إن انسحبت من الاتحاد ستضعف مكانتها أوروبيا وستخسر شريكها التجاري، وهذا ما بدأت تظهر تداعياته فور ظهور النتيجة حين أعلنت شركات عن نيتها نقل فروعها من لندن إلى مدن أوروبية داخل الاتحاد، وكذلك انخفضت قيمة عملتها أمام اليورو والدولار، فكيف عندما يتم الانفصال عن الاتحاد بالفعل؟!

وكيف إذا تخلخل وضعها الداخلي؟ حيث طالبت اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد للخروج من الاتحاد البريطاني، وطالبت أيرلندا بالخروج من الاتحاد البريطاني والانضمام إلى أيرلندا الجنوبية، فإذا تحقق مثل ذلك فقد انتهت بريطانيا حيث ستضم مقاطعتي إنجلترا وويلز فقط.

تسعة شهور مرت على الاستفتاء انشغلت خلالها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي خلفت كاميرون، بترتيب الأوضاع داخليا قبل أن تعيّن نهاية الشهر الحالي ليكون موعدا لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بقرار بريطانيا الانسحاب منه والبدء بمفاوضات الخروج.

فقد رفع عدد من رعايا بريطانيا العاديين دعوى أمام محكمة لندن العليا، لمنعها من أن تتصرف بالمفاوضات بشكل أحادي دون الرجوع للبرلمان، لكنها ردت بأنها تتمتع "بصلاحيات ملكية" تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة إلى البرلمان، ومع ذلك فقبل شهرين وأثناء عرض ماي لأهم ملامح خطتها طمأنت البرلمان بأن الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيعرض أمام مجلسي العموم واللوردات للتصويت عليه.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن أمام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد، فور تفعيل تيريزا ماي للمادة الخمسين من معاهدة لشبونة التي تعد إعلانا رسميا بنية بريطانيا للخروج من الاتحاد، وإلا فإنها تخاطر بالخروج دون التوصل إلى اتفاق.

المادة 50 تحوي بندا يحدد آلية انسحاب العضو من الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد، ومن ضمنها أن تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة ينتهي مفعوله اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويت دول الاتحاد على ذلك بالإجماع، وإذا أرادت الدولة المنسحبة من الاتحاد الانضمام مجددا إليه؛ فإن طلبها سيخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في "المادة 49" من معاهدة لشبونة.

سيشمل التفاوض وضع البريطانيين العاملين أو المقيمين في دول الاتحاد، وحقوقهم في التقاعد وفي الخدمات الصحية في تلك الدول على قاعدة المعاملة بالمثل لرعايا الاتحاد الأوروبي على حد قول الحكومة البريطانية، وعلى الاتحاد أن يوضح وضع الشركات والأفراد الذين يستخدمون حقوقهم بموجب العضوية فيه للتجارة والعمل والعيش على جانبيْ الحدود الجديدة بين بريطانيا والاتحاد، كما أوضحت ماي أن بلادها ستسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري يمنحها "أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول" إلى السوق قبل خروجها، وأن التجارة الحرة مع بريطانيا في صالح الجميع من الناحية الاقتصادية، حيث أكدت أن الانسحاب ليس "لعبة محصلتها صفر"، وأنها ترفض أي إجراءات عقابية في إطار اتفاق الخروج ووعدت بأنها ستفرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادها.

لكن في الجهة المقابلة يبدو أن الأوروبيين قد حسموا أمرهم مع بريطانيا ويريدونها أن تنسحب بسرعة لحماية وحدة الاتحاد وأنه لا يمكنها التفاوض على دخول السوق الأوروبية المشتركة الموحدة كما يحلو لها بعد خروجها من الاتحاد.

ليس بالضرورة أن تكون نهاية المطاف هو الخروج من الاتحاد فبريطانيا بخبثها ودهائها تصدر قرارات فضفاضة وفيها إمكانية التملص، ونصوص المادة 50 من معاهدة لشبونة تعطي مجالاً للمراوغة والمماطلة، ومهما يكن فنتيجة الاستفتاء أثرت سلبا على الاتحاد الأوروبي أيضا، فقد أحصت المفوضية الأوروبية 32 طلباً من أحزاب أوروبية لاستفتاءات مماثلة في عدة دول أوروبية، بشكل يهدد بقاء الاتحاد الأوروبي برمته.

إن بريطانيا دولة مهترئة عجوز ولن تعود إلى ما كانت عليه قديما، فالدولة التي لا تغيب عنها الشمس قد ظللها غمام التفكك وقريبا ستسقط في ظلام مبدئها الفاسد، فهذا مصير الظالم، وليس هناك أبشع من ظلمها للأمة الإسلامية يوم أسقطت دولتها (دولة الخلافة) وجعلتها في ذيل الأمم.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أختكم: راضية عبد الله

مصر الكنانة تفتقر للخليفة الراشد وليس للثروات

الخبر:

"صرح رئيس هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول عمر طعيمة، أن هيئة الثروة المعدنية هي المصدرة للتعدين في الشرق الأوسط، وأشار إلى الخرائط التي عثر عليها منذ أكثر من سبعة آلاف عام أثناء حكم الفراعنة، ومنها خرائط خاصة بمنجم الفواخير، تؤكد أنه يوجد في مصر نحو ما يقرب من 220 موقعاً خاصاً بالذهب، كما أنه تم استخراج الذهب من حوالي 120 منجما خلال العام الماضي.

وأوضح طعيمة خلال ندوة قام بتنظيمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة تحت عنوان "اتفاقيات الذهب في مصر"، أن مصر قد وضعت على خريطة الذهب العالمية بفضل وجود منجم السكري بها، بالإضافة إلى وجود المناجم التي تقع بين النيل والبحر الأحمر التي تعد من العوامل الجاذبة لصناعة التعدين، كما أن توافر البنية التحتية التي تكونت من الموانئ بالبحر الأحمر والمطارات وشبكة الطرق جميعها تخدم تلك المنطقة، وأضاف طعيمة أن مصر بطبيعتها المميزة بوجود الصحراء بها تسمى كتابا جيولوجيا مفتوحا قائلا: "أنت تسير في الصحراء ترى فوهات المناجم القديمة، وهو ما يقلل من تكاليف استخراج الأوقية ويجعلها من أرخص التكاليف على مستوى العالم" (موقع أخبار اليوم من مصر، 2017/2/10).

التعليق:

إن قراءة هذا الخبر على ضوء تصريحات عبد الفتاح السيسي المستفزة، والتي أدلى بها في أسوان على هامش فعاليات الجلسة الشهرية لمؤتمر الشباب الذي عقد في يوم 27 كانون الثاني/يناير 2017، أثناء مشاركته في الندوة المعدة للحديث عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، قائلًا: "احنا فقراء أوي.. ودولة فقيرة.. ولازم تفهموا إن أهل الشر مش عايزينكم تعيشوا"، مضيفًا: "بالرغم من فقرنا إلا أننا سنتقدم وهنكبر وهنكمل"، إن هذه التصريحات تكشف عن كذب ونفاق نظام هذا الطاغية المجرم الذي يحارب الإسلام ويعمل على تركيع المسلمين في مصر بالتحكم بقوت يومهم وإفقارهم بنهب وسوء استغلال ثرواتهم الضخمة في مصر من المعادن، ومنها الذهب، وفي قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة، والتي لا تخفى على أحد، لتستفيد منها الحكومة ورموزها والجيش الذي بلغت رواتبه أرقاما فلكية، وبالرغم من التعتيم على هذه القضية، فقد كشفت مصادر لموقع "ميدل إيست مونيتور" أن رواتب قيادات الجيش المصري، وأعضاء المجلس العسكري، تتراوح بين 100.000 و500.000 جنيه شهريا، في حين تداول رواد مواقع التواصل الإلكتروني وعدد من المواقع الإخبارية جدولا بمفردات مرتبات الرتب العسكرية الأخرى، أشار إلى أن متوسط إجمالي الرواتب العسكرية اقترب من حاجز الـ 2 مليار جنيه في الشهر، وفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط. كما لا تخضع حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، لأي سلطة ولا حتى البرلمان المصري، وتنفق هذه الأموال "على بدلات الضباط ومساكنهم وتحسين مستويات المعيشة لديهم. ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها الضباط، وتبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات ما بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا إلى جانب بدلات شهرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه." (البيانات أعلاه بحسب موقع عربي 21، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016).

والنتيجة شراء ولاء الجيش للمنظومة الحكومية الفاسدة لحمايتها وقمع كل من تسول له نفسه من رعاياها بالثورة عليها، وترويعهم وقتلهم تنفيذا لأوامر أعدائهم يهود وأمريكا ولحماية مصالحهم في المنطقة، ومنها نهب ثروات المسلمين، فلطالما حاز الجيش والقوات المسلحة والشرطة والأمن في دولة الظلم الرأسمالية التابعة للغرب الاستعماري الكافر على نصيب الأسد من ميزانية الدولة بينما لا يجد الناس إلا فتات الخبز والكفاف، وعليهم التبرع أيضا وعليهم دفع الضرائب والجمارك وعليهم تحمُّل ديون الدولة من القروض والمساعدات التابعة لصندوق النقد الدولي الربوي التي تذهب للجيش أيضا! وعليهم تحمُل ارتفاع أسعار السلع لارتباطها بسعر الدولار في نظام اقتصادي منهار فقط من جهة الفقراء! أما التعليم والتطبيب وتوفير الاحتياجات الأساسية للرعايا من مسكن وملبس ومأكل فلا حظ لهم من هذه الميزانيات الضخمة، وما لهم هو فقط نسب الفقر العالية التي فاقت التصورات حيث بلغت نسب الفقر 80% و90% وهم محاسبون ولا يستطيعون حتى الانضمام لهذه الجيوش إن كانوا ملتزمين بإسلامهم، حيث قال السيسي في كلمة ألقاها أثناء ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، بثها التلفزيون المصري: "لا يمكن أن يدخل الجيش إلا المصري الذي ليس له توجهات (دينية) معينة." ويقصد من لديه انتماء إسلامي، فهو يريد علمنة الجيش وطمس هويته الإسلامية. فالرسالة واضحة فإما أن تنضم لنظام السيسي ولأمريكا التي تتحكم به وتطيعه وتواليه وإما أن تموت جوعا وقهرا وتهميشا.

فالدولة وجيشها وشرطتها فوق المحاسبة وحُماتها جلادوها! ولا عجب فالدولة في المبدأ الرأسمالي دولة جباية وليست دولة رعاية. إن الدولة الوحيدة القادرة على رعاية شؤون الناس هي الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فمصر لا تفتقر إلى الثروات بل تفتقر إلى الخليفة الراشد والإمام الواحد الذي يستثمر ثروات المسلمين في مصارفها الشرعية كما أمره الله سبحانه وتعالى ورسوله r ليسد احتياجات الناس الأساسية، ويقطع أيدي الأعداء عن سرقتهم وتجويعهم وإفقارهم، ففي كل يوم يمر تتضح الرؤية ويزداد الوعي العام بحاجة المسلمين، بل والبشرية جمعاء، إلى الإمام الراشد التقي الذي سيحكم العالم بمنهج الإسلام المستقيم الذي يهابه الغرب وزبانيته، وعلى أهلنا في مصر أن يعملوا لإسقاط نظام السيسي وطرد النفوذ الأمريكي وتنصيب خليفة يعلنها خلافة راشدة على منهاج النبوة لتنهض الأمة الإسلامية من جديد بإذن الله تعالى وليس ذلك على الله بعزيز.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان