بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"

(4)

رؤية الصحة 2030 تخدير لأبناء بلاد الحرمين

أخرج الترمذي وابن ماجه من طريق سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ وكانت له صحبة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».

منذ مجيء الملك سلمان تم تغيير أكثر من خمسة وزراء صحة لغاية يومنا هذا، وقد فشل هؤلاء الوزراء في رعاية شؤون الناس رغم رصد مبالغ كبيرة من الميزانية للصحة، ولكن للأسف لا ينفق منها على الصحة إلا الشيء اليسير ولا يوجد تغير في الوضع الصحي ولا تحسن في مستوى المستشفيات؛ فهناك فساد كبير في الصحة، وكما نعلم فإن أحد مقاييس رعاية الدولة لرعيتها وتقدمها هي مدى اهتمام الدولة بالصحة. وقد اكتملت المشكلة عندما طال سوط "رؤية 2030" الصحة لتزيد المعضلة سوءاً وتعقيداً، وعمدت الرؤية بشكل عام إلى مساومة الناس على صحتهم ومرضهم بدل أن ترعى شؤونهم وتؤمن لهم الرعاية التي ضمنها لهم دينهم.

إن "رؤية 2030" مع كل برامجها وأهدافها لهي أكبر خديعة يخدّر بها حكام آل سعود أبناء بلاد الحرمين. فقد صرح الأمير محمد بن سلمان في مقابلته على قناة العربية أن زيادة متوسط العمر من 74 إلى 80 "وهي إحدى مؤشرات قياس جودة الصحة في أي وطن". وفي وثيقة 2030 تحت عنوان "نراعي صحتنا" يؤكد الكاتب أن قياس جودة الخدمات الصحية سيكون "من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها". يا ترى من أين أتى الأمير بهذه الأرقام؟ ولماذا كان قياس جودة الصحة على أساس ازدياد متوسط العمر وخصخصة الخدمات الصحية؟ فعلى الأغلب هي الترجمة الحرفية للنسخة الإنجليزية للرؤية والتي كانت لا تعطي المعنى الصحيح في كثير من النقاط وبحاجة إلى شرح وتوضيح، عدا عن كونها ترجمة لرؤية رأسمالية غير منبثقة عن العقيدة الإسلامية التي من أبجدياتها أن العمر ينتهي بانتهاء الأجل ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾. وحتى تظهر الحكومة بأنها جادة في تحقيق "رؤية 2030" أتت ببرنامج التحول الوطني 2020. ومن خلال هذا البرنامج، اقترحت وزارة الصحة خمس عشرة استراتيجية بعيدة المدى وبنسب وهمية حيث ستنفق عليها الدولة حوالي 23 مليون ريال سعودي. ومن ضمن هذه الاستراتيجيات ما يلي:

١. تحسين الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات الرئيسية بازدياد عدد الأطباء وتحقيق أوقات انتظار مقبولة.

حيث تهدف وزارة الصحة أن تزيد عدد المؤهلين في التمريض والفئات الطبية المساعدة من 70% لكل 100.000 من السكان إلى 150% في 2020. وبالإضافة لذلك تسعى إلى زيادة نسبة المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية الطارئة والعاجلة من 40% إلى 70%. وبنفس النسبة (40% - 70%) سيتم الحصول على مواعيد مع التخصص الطبي المطلوب خلال 4 أسابيع. وتحقيقاً لهذه الاستراتيجية، أكد المشرف العام لمستشفى الملك خالد في نجران أن "تقليص فترة الانتظار للمرضى والمراجعين من أهدافه الرئيسية حيث استقبل من بداية العام أكثر من 300 ألف مراجع." (صحيفة المناطق 2016/08/11)

٢. تكثيف المراقبة والمحاسبة بإصلاح حوكمة النظام الصحي لتعزيز المساءلة في قضايا الجودة وسلامة المرضى.

وذلك بازدياد نسبة المرافق الصحية التي تقدم تقارير عن الأداء الشامل ومعايير الجودة من 10% إلى 100% في 2020. وتنفيذاً لهذه الاستراتيجية، أعلنت وزارة الصحة خبر إغلاق مستشفى المملكة بالرياض بسبب مخالفات عدة. وشددت "أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية." (صحيفة عكاظ 2016/08/15)

٣. التركيز على الخصخصة بزيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق من خلال طرق تمويل بديلة وتقديم الخدمات.

حيث إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية ستزداد من 25% إلى 35%. ولهذا "قطعت وزارة الصحة خطوات جادة نحو تخصيص إحدى مدنها الطبية القائمة ليشغلها مستثمرون في القطاع الطبي محلياً ودولياً وذلك مما يعد التجربة الثانية للوزارة في مجال خصخصة خدماتها واستثمارها بهدف ترشيد النفقات والارتقاء بالخدمة بعد تجربة تخصيص مراكز الغسيل الكلوي." (صحيفة مكة 2016/08/15)

والمدقق للواقع، يجد أن هذه الاستراتيجيات وُضعت لامتصاص غضب الشعب وخاصة مع كثرة نداءات أبناء بلاد الحرمين على مواقع التواصل الإلكتروني في السنوات الأخيرة التي كشفت أحوال المستشفيات الحكومية والخاصة والخدمات الصحية السيئة والأخطاء الطبية الفظيعة. وهي في حقيقة الأمر حلول ترقيعية لا تسمن ولا تغني من جوع مستوردة من منظمات رأسمالية كمنظمة الصحة العالمية التي تعمل على دعم السعودية "في بلوغ أهدافها الوطنية في مجال التنمية الصحية". فما فائدة ازدياد النسبة إلى 70% أو 150% إذا كانت هناك فئة متبقية لم ولن تحظى بهذه الرعاية؟ وأين كانت المراقبة والمحاسبة طوال هذه السنوات؟ ولماذا مستشفى المملكة بالذات؟ "والذى تم إغلاقه لمدة أسبوعين" هل لأن مالكها الأمير الوليد بن طلال؟ فيُراد بذلك طمأنة الشعب أن الرقابة على الجميع وخاصة بعد تصريح الأمير المفاجئ عن تأييده لقرار وزارة الصحة مشيراً إلى أن "الوطن والمواطن أولوية دائما"! (CNN العربية 2016/06/29) وما نتيجة الخصخصة؟ هل ستؤدي إلى نتائج إيجابية كما يدعون، لأنه سيسمح بوجود التنافس الذي سيضمن توفير أفضل الخدمات؟ أم ستصل بأبناء بلاد الحرمين إلى الهاوية؟

لقد سمحت الرأسمالية لنخبة صغيرة باستغلال القطاع الصحي من خلال خصخصة المرافق الطبية وإنشاء شركات التأمين الصحي، مما حرم معظم الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الطبية الخاصة من الرعاية الصحية الجيدة. والداعمون لفكرة الخصخصة لم ينظروا قط إلى حق الناس ومصالحهم بل إلى النخبة الصغيرة من الرأسماليين فقط على حساب الملايين من الناس البؤساء. فمع تغلغل النظام الرأسمالي البغيض والعلمانية التي تفصل الدين عن الحياة في بلاد الحرمين تحولت الرعاية الصحية شيئا فشيئا إلى تجارة وحسابات ربح، واختفت الإنسانية والرحمة تحت ضغط المنفعة والمصلحة، وأضحت المستشفيات شركات استثمار تجارية يدخلها ويُعالج فيها من يدفع أكثر، بينما يموت الفقير وهو يبحث عن حبة دواء لا يملك ثمنها.

وبذلك نستنتج أن هذه الاستراتيجيات ليست إلا تجميلية لإلهاب مشاعر الناس وإخفاء فشل آل سعود في رعاية شؤون مصالح الناس والتي من بينها الرعاية الصحية.

إنّ هذه الحالة الصحية التي يرثى لها في بلاد الحرمين بل وفي العالم أجمع بعيدة كل البعد عما كانت عليه في زمن الخلافة.

أخرج مسلم من طريق جابر قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه».

وأخرج الحاكم في المستدرك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: "مرضت في زمان عمر بن الخطاب مرضاً شديداً، فدعا لي عمر طبيباً فحماني حتى كنت أمص النواة من شدة الحمية". فالرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه حاكماً بعث طبيباً إلى أبيّ، وعمر (رضي الله عنه) الخليفة الراشد الثاني دعا بطبيب إلى أسلم ليداويه، وهما دليلان على أن الصحة والتطبيب من الحاجات الأساسية للرعية التي يجب على الدولة توفيرها مجاناً لمن يحتاجها من الرعية. فمنذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقوط الدولة الإسلامية، والدولة تولي قطاع الصحة اهتماماً كبيراً، فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر ببناء خيمة لعلاج الجنود المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم في غزوة الخندق، والمستشفيات التي بُنيت لخدمة الناس وراحتهم بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، ومستشفى المنصوري الذي أُنشئ في القاهرة عام 1283م، والذي كان يتسع لأكثر من 8.000 مريض، لكل واحد فيه ممرضان اثنان، وسرير وفراش ووعاء طعام خاص به، حتى تتوفر له كامل الراحة والعلاج بالمجان، والمستوصفات والعيادات المتنقلة التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعيشون في المناطق النائية... كلها ليست سوى أمثلة قليلة على اهتمام الدولة في شؤون الرعايا وحاجاتهم الطبية وقتذاك. وقدْ شهدَ الغربيونَ أنفسهمْ بذلكَ، فَالمسيو جومارُ (Gomar) أَحد علماء حملة نابليون كتب واصفًا أحدَ البيمارستنات (المستشفيات) التي بُنيت قبل ستة قرون من حملته على مصر: "وكانَ يَدْخُلُهُ (أيِ البيمارستانُ) كلُّ المرضى، فقراءَ وأغنياءَ، بدونِ تمييزٍ، وكانَ يُجْلَبُ إليهِ الأطباءُ منْ مختلفِ جهاتِ الشرقِ وَيُجْزَلُ لهمُ العطاءُ، وكانتْ لهُ خزانةُ شرابٍ وصيدليةٌ مُجَهَّزَةٌ بالأَدويةِ والأَدواتِ". ولقد توافرت دائماً مراكز الرعاية الصحية الرائدة في العالم وطواقم الخدمات الطبية وصناعة الأدوية، وكان حكام الدول الأجنبية يذهبون إلى دولة الخلافة لتلقي العلاج فيها.

تتميز الرعاية الصحية في ظل الدولة الإسلامية بالسرعة والبساطة في تقديم الخدمة الصحية والعلاج. ومما يُقَلِّل منَ التعقيدات والمعاملات الإدارية في إدارة الرعاية الصحية، توحيد كافة الخدمات والمنشآت الصحية في الدولة الإسلامية في جهاز واحد. بالإضافة إلى ذلك، لا يُمْنَع الأفراد أو الشركات في الدولة الإسلامية من تقديم الخدمات الصحية الخاصة، أوْ فتح العيادات والمستشفيات الخاصة، ولا يُمنع أحد من الرعية من التداوي في القطاع الخاص، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس (رضي الله عنه) قال: «دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ». فالغلام هنا قام بالحجامة وقبض أجره من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط في مَنْ يُقَدِّم الرعاية الصحية من القطاع الخاص، سواء أكان فردًا أم شركةً، أَن يلتزم بقوانين الدولة ورقابتها، وَيُشترط أيضًا أن يكون مَنْ يُقَدِّم أيًّا مِنَ الخدمات الصحية مؤهلاً لذلك، سواء أعمل في القطاعِ الخاص أو العام، ومنْ يُقَدِّم أيَّ خدمة صحية دون أن يكون مؤهلاً لتقديمها يُمْنَع من قِبَلِ الدولة وَيُعاقَب، وأما إذا أدَّى إلى ضرر بعمله هذا فهو ضامن لِمَا سَبَّب من ضررٍ بإقدامِه على ما ليس من اختصاصه. فشتان بين القطاع الخاص في ظل الرأسمالية التي تستنزف أموال الناس وتستغلها شر استغلال وبين القطاع الخاص في ظل الدولة الإسلامية. إن مبادرات آل سعود العرجاء سوف تبقى قصيرة النظر كشجرة خبيثة ما لها من قرار كما كانت دائماً لأنها مبنية على أساس رأسمالي باطل. ولن يصلح الحال إلا بقلع هذه الشجرة من جذورها، واستبدال شجرة الإسلام الطيبة بها، على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت راية العقاب في ظل الخلافة الإسلامية الثانية على منهاج النبوة بإذن الله.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فاطمة الشمري – بلاد الحرمين الشريفين

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/40016.html

أمريكا تقرر والبقية تنفذ وتفتي وتصفق!

الخبر:

أكد العقيد في الجيش الأمريكي والمتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "جون دوريان" في تصريح له أمس الأربعاء أن جهود التحالف حققت تقدمًا كبيرًا ضد التنظيم بالتعاون مع تركيا.

وقال دوريان إن "التحالف الدولي مع الحليفة تركيا والشركاء المحليين يحققون تقدماً في جهود هزيمة تنظيم الدولة في سوريا وتمكنوا من تحرير 254 كم2 و37 قرية". موقع الدرر الشامية 14 تشرين الأول 2016.

التعليق:

حينما أطلق النظام التركي عملية درع الفرات، انطلقت بالتوازي فتاوى وتنظيرات ونقاشات حول مسألة جواز الاستعانة بالجيش التركي، وجواز قتال تنظيم الدولة، واستُحضرت فتاوى المتقدمين، وكأن نظام أردوغان يكترث كثيراً بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية أو أنه ينتظر معرفة رأي أبي محمد علي ابن حزم كي ينطلق للقتال!

على أي حال، لم يمهل المتحدث باسم التحالف القوم كثيراً، فكشف المكشوف وبيّن المُبيّن، وهو أن العملية في الأساس هي عملية أمريكية!

هذا هو السياق الصحيح للبحث؛ أمريكا تريد والبقية بين منفذ ومفتٍ!

وفي العراق، فإن السياق الصحيح؛ وهو أن أمريكا قد قررت أخذ الموصل من تنظيم الدولة، فسمعت حكومة بغداد وأطاعت، ثم - كالمعتاد - تبعها أردوغان فأكد أن بلاده لن تسمح بتسليم مدينة الموصل إلى تنظيم الدولة الإرهابي أو منظمة إرهابية أخرى. http://bit.ly/2esgsJI

أي أن الموصل ظلت ما يقارب العامين تحت سيطرة تنظيم الدولة، وإذا بالجميع - بعد القرار الأمريكي - يسنّ أسنانه ويرفع عقيرته ويجهز قواته لـ"تحرير" الموصل!

إن أحكام الشرع أعظم قدراً وأرفع منزلةً من أن تأتي مبررة للأحداث، أو أن توضع في سياق غريب عنها.

فمثلاً، أحكام الصلح والمعاهدات في الإسلام لا محل لها في واقعنا اليوم، حيث سلطة فلسطينية يرأسها محمود عباس، وحيث دولة يهود مغتصبة لفلسطين، وحكام المسلمين واقعهم معروف، فهم تنازلوا عن فلسطين وقبلها تنازلوا عن أحكام الشرع.

ومثلاً، الأحكام الشرعية المتعلقة بطاعة ولي الأمر لا محل لها البتّة في واقعنا اليوم، حيث الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله.

أو حينما يطلّ الفقه التبريري بأبشع وجوهه لتسويغ أعمال النظام التركي وفق أحكام الضرورة والمصلحة والمقاصد وما لا يدرك كله فلا يترك جُلُّه... بينما النظام يسارع في التطبيع مع كيان يهود وتقوية العلاقة مع روسيا والتحالف مع أمريكا والتمسك بالعلمانية بل والدعوة لها!

وفي الحقيقة لا يعلم المرء هل يضحك أم يبكي على حال أولئك المفتين والمفترين، والذين أقل ما يقال في حق بعضهم أنهم منفصلون عن الواقع، وفي حق بعضهم الآخر أنهم خانوا وجيّروا الحكم الشرعي لمصلحة أمريكا وأتباعها!

ألا فليتق الله أولئك القوم، ألا فليقدروا شرعه حق قدره، وألا فلتعلم الأمة أنه بالوعي والإخلاص تكون القيادة فكرية صحيحة؛ آخذة بيدها في طريق النهضة.

وبالجهل والخيانة تكون القيادة خاطئة؛ آخذة بنحرها إلى حضن الكافر المستعمر!

 كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. أسامة الثويني - دائرة الإعلام / الكويت

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/39965.html

الزواج الإسلامي تحت النيران من جديد

أعلن "جيرون فان فاينخاردن" من (حزب من أجل الحرية)، عفواً (حزب الشعب للحرية والديمقراطية)، أنه يرغب بمعاقبة الأئمة الذين يعقدون عقود الزواج للمسلمين قبل إجراء العقد بحسب القانون الهولندي عقوبةً شديدةً، وذلك من خلال دفع غرامة قدرها 20500 يورو، أو الزج بهم في السجون لمدة 7 شهور إذا قاموا بتكرار هذا العمل مرة أخرى، وبحسب جيرون فإن "هذا الإجراء ليس من قبيل معاداة الإسلام، بل إن هكذا إجراء هو في صالح النساء بشكل عام والمسلمات بشكل خاص، وإن عقود الزواج التي تُعقد من قبل الأئمة فيها تضييعٌ للحريات التي قاتلنا من أجلها في الماضي، ولذلك فإننا لن نقبل بهذا".

إن قصة عدم معاداة الإسلام بالطبع لا أساس لها من الصحة، ونظرة خاطفة إلى مواقف (حزب الشعب للحرية والديمقراطية) المعلنة ستؤكد لنا أن هناك حملة عدائية شرسة ضد كل ما له علاقة بالإسلام وهي بالتأكيد ليست في صالح الجالية المسلمة في شيء، فقد عبّر هذا الحزب غير مرة عن رغبته في رفض إعطاء فيزا للأئمة القادمين من خارج هولندا، ولا ننسى الإعلان المقدم من قبل وزيرة الصحة إيدث سشخبر ووزيرة الدفاع جينين هينيسان أن القيم الإسلامية أدنى منزلة من قيم المبدأ الرأسمالي العلماني، علينا أن نتذكر محاولاتهم الحثيثة لحظر الأحزاب الإسلامية، وعبارات هلبا زايلسترا رئيس حزب (الشعب للحرية والديمقراطية) في البرلمان الداعية إلى طرد اللاجئين الذين لا يؤمنون بالقيم الهولندية ويحملون ميولاً إسلامية، أو قول رئيس الوزراء مارك روتي للمتظاهرين الأتراك بأسلوب فظ "عودوا إلى تركيا".

وفي هذا السياق فإن تطبيق عقوبة شديدة ضد الأئمة الذين يقومون بإجراء عقود زواج إسلامية تحت ذريعة "حماية المسلمات" يمكن إضافتها أيضا إلى قائمة الاعتداءات الطويلة على الإسلام والمسلمين في هذا البلد.

إن القانون الهولندي يسمح لرعاياه ذكورا وإناثا أن يقيموا علاقات مع أكثر من عشيق أو عشيقة، دون أن يكون بينهم أي عقد، ومعلوم أن مثل هذه العلاقات تضيع فيها الحقوق والواجبات والمسؤوليات، فكم من امرأة شابة تم استغلالها من قبل وحوش الإنس فحملت ووضعت الأطفال ثم تخلى عنها هي وأطفالها أولئك الذين أشبعوا نزواتهم معها، تاركين وراءهم نساءً وأطفالا يعانون معاناة شديدة، نساء لا يتمتعن بما تتمتع به المرأة المتزوجة من العناية بالأطفال والميراث والحقوق عند وقوع الطلاق مثلا وغيرها.

فإن كان "جيرون فان فاينخاردن" حقا مهتما بحقوق المرأة المسلمة فما الذي يمنعه من الحديث أيضا عما تتعرض له المرأة الغربية من ظلم في المجتمعات الغربية؟!

لا نستطيع أن ننكر أن هناك مشاكل كثيرة تقع بين صفوف الجالية المسلمة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، إلا أن هذه المشاكل هي من طبيعة حياة البشر، والمسلمون ليسوا استثناء، إلا أن الفرق الوحيد هو أن الجالية المسلمة تبحث عن حلول لهذه المشاكل في شريعتها الإسلامية وتحاول أن تطبقها قدر الإمكان.

فالإسلام يوجب أن تكون هناك علاقة شرعية بين الرجل والمرأة، ولا علاقة شرعية إلا إذا كان هناك عقد زواج شرعي، وعليه تترتب الحقوق والواجبات، كحق المرأة على سبيل المثال في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال محكمة شرعية، أو الحق في الميراث بعد موت أحد الزوجين، أو حق المرأة في رعاية الطفل عند وقوع الطلاق.

لذلك فإن المعاناة اليومية التي تتعرض لها بعض المسلمات (وبعض المسلمين أيضا) ليست بسبب عقود الزواج الشرعية ولا بسبب أخذ المعالجات من الشريعة الإسلامية كما يروج البعض، وإنما هي بسبب عدم قدرة الحكومة الهولندية على التعامل الصحيح مع الجالية المسلمة.

جدير بالذكر أن الإسلام يعطي الرعايا غير المسلمين في دولة الخلافة الحق في إجراء عقود الزواج والطلاق بحسب أديانهم، ويأخذ الإسلام هذه العقود وما يترتب عليها من حقوق وواجبات بعين الاعتبار، هذا هو الإسلام الذي يجب على الرأسمالية أن تتعلم منه الكثير من الدروس.

أوكاي بالا

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/holland/39967.html

أحداث في الميزان: علوش يخفي موقف مسلمي الشام من كيان يهود

 الحدث:

عربي 21 : قال إسلام علوش الناطق باسم "جيش الإسلام"، أحد فصائل المعارضة المسلحة السورية، إن الشعب السوري هو الذي سيقرر في إجراء اتفاق سلام بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي من عدمه.

وأضاف علوش في مقابلة مع الباحثة الإسرائيلية أليزابيث تسوركوب :"سيتم حسم هذا الموضوع وغيره فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لسوريا من قبل مؤسسات الدولة، التي ستقوم عندما تنتصر الثورة ويختار الشعب السوري ممثليه بحرية"، وفق موقع "المصدر" الإسرائيلي.

الميزان:
من المثير للدهشة بداية هو قبول ناطق باسم فصيل مسلم إجراء مثل هذا اللقاء مع باحثة تنتمي إلى هذا الكيان الغاصب ؛ فضلا عن الإدلاء بتصريحات ضبابية في شكلها انهزامية في حقيقتها ، ونحن وإن كنا نجزم بأن أهل الشام لن يقبلوا بأسد ثالث بعد الأب والابن لن يقبلوا بعميل جديد يحرس أمن كيان يهود الذي ينظر له كل المسلمون على أنه عدو محتل ، وإن كنا نجزم بذلك لكننا نقول بأن هذا ليس من ما يساوم عليه الشعب الذي لن يصوت بين حق وباطل ، فهذا ليس موقفا متغيرا بل هو ثابت بأمر الله وأحكامه حتى إزالة هذا الكيان المغتصب لأرض المسلمين المباركة .
إن المسلم واضح صريح يقول الحق ولا يجامل فيه ولا يهرب إلى الأمام تحت ذريعة الشعب هو من يقرر كلما سئل عن موقف قد لايرضى به أعداء الإسلام، لأن السيادة في الإسلام للشرع وأحكامه ، لا للشعب الذي لاينبغي له مخالفة خالقه وعلى هذا الأساس يجب أن تبنى المواقف وتكون التصريحات .
إن الغرب الرأسمالي لن يغير نظرته العدائية للمسلمين مهما نمقوا في كلماتهم نحوه ومهما أخفوا مواقفهم الحقيقية التي يمليها عليهم الإسلام، ونحن نرى اليوم تكالب الدول على ثورة الشام من كل حدب وصوب ،فعلينا أن لانرتجي منهم بعد اليوم مظنة خير أو عون، بل علينا أن نتقي مكرهم وكيدهم بدرع الله وحمايته التي تتنزل على من أخلص لله النية والهدف والطريق .

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ولكم فيها ماتدعون).

المكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية سوريا