مجلس الوزراء اليوم: إجراءات لضبط أمن المطار... وحظر حزب التحرير

الأربعاء, 14 تموز/يوليو 2010 19:03

 
أول جلسة علنية للمحكمة الدولية: الإدعاء يثير الصلاحية وصفة السيّد ... والكاميرا تسجّل سُباباً وشتائم

هرّب نواب <امل> و<حزب الله> نصاب اللجان المشتركة، الامر الذي ادى الى تعطيل البحث في الاتفاقية الامنية بين لبنان وفرنسا، على خلفية البند واحد من المادة الاولى المتعقلة بمكافحة الارهاب والتي يقول النواب انها تنطوي على التباس في ما يتعلق بالخلط بين المقاومة والارهاب، خصوصاً وان التعريف الفرنسي يتفق مع التعريف الاميركي للارهاب ولا يتفق مع التعريف اللبناني الذي يميز بين المقاومة والارهاب. وعلى خلفية المواقف التي صدرت بعد تطيير النصاب بين النواب المسيحيين من 14 آذار ونواب من <حزب الله> وحركة <امل> تعقد جلسة تشريعية غداً ادرج على جدول اعمال الرئيس نبيه بري اقتراحات قوانين تتعلق بتعديلات في قوانين العمل والضمان، سبق وتقدم بها النائب وليد جنبلاط من دون ان يكون حصل اي توافق مطلوب حولها، لا مع مسيحيي الاكثرية، عبر ورقة الرئيس فؤاد السنيورة، ولا من خلال العشاء الذي تناوله في الرابية مع العماد ميشال عون الذي اعلن موقفاً تصعيدياً امس، نفى فيه وجود حقوق فلسطينية، وتحدث عن استعداد للمساعدة والتسهيلات تحت سقف القانون اللبناني.

واذا كان النائب وليد جنبلاط الذي اعتذر على طريقته من قائد جهاز امن المطار العميد وفيق شقير، وغادر الى اسطنبول، فإن مصير الاقتراحات المدرجة على جدول الجلسة التشريعية غداً لن يكون افضل من مرات سابقة، حيث يغلب التأجيل على الاداء، في ظل مناورات مكشوفة بين المجلس والحكومة وبين الكتل والتيارات المشكلة للبرلمان، وإن كان سيد نفسه، كما يقول رئيسه نبيه بري.

وسط هذه المعطيات، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير على جدول اعمالها 45 بنداً، اضيف اليها بند طارئ يتعلق بطلب مرفوع من مجلس الامن المركزي ويقضي بسحب العلم والخبر المعطى لجمعية سياسية اسمها حزب <التحرير> الذي عمم دعوات لعقد مؤتمره الاعلامي الخامس في فندق البريستول يوم الاحد المقبل.

كما اضيف بند الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي في ضوء الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري مساء امس في حضور ثمانية وزراء معنيين في شؤون المطار، فيما غاب وزيران هما الياس المر ومحمد الصفدي، وكذلك رئيس جهاز امن المطار العميد شقير الذي أعطي اجازة لمدة شهر، وحضر مكانه العميد ايلي عبيد، وتناول الاجتماع، حسب المكتب الاعلامي للرئيس الحريري دراسة الخطط والمشاريع والاجراءات اللازمة والمتعلقة بحسن سير الاعمال في المطار من خلال تفعيل عمل الهيئة الناظمة واعتماد معايير المنظمة العالمية الخاصة بأمن الطيران والتدابير المطلوبة لتفعيل إجراءات الأمن وكاميرات المراقبة على طول السور، ومناقشة الإقتراحات المطرحة لتوسعة المرافق العامة التابعة له، ودراسة موضوع التعديات غير الشرعية التي تعيق حركة الملاحة وبرج المراقبة والمخالفات القريبة من المطار والمخالفة للإتفافات الجوية.

كما تناول الإجتماع وضعية الطيران المدني لا سيما ما يتعلق بموضوع برج المراقبة وحاجاته من الموظفين وموضوع الصيانة والتشغيل في شركة meas والتسهيلات اللازمة لتأمين استقبال السياح وتسريع حركة انتقالهم وزيادة عديد عناصر قوى الأمن والأمن العام والجمارك المدربة على القيام بالمهمات المطلوبة منها، واعتماد تنظيم محدد لسيارات الأجرة <التاكسي> التي تتولى نقل السياح والمسافرين من المطار واليه إضافة إلى سلسلة من التدابير والإجراءات المتعلقة بسير العمل في جميع أرجاء مطار رفيق الحريري الدولي.

وفي نهاية الإجتماع الذي دام حتى التاسعة مساء، جال الرئيس الحريري على برج المراقبة في المطار واطلع على سير العمل فيه، ثم جال على عدد من قاعات المطار.

وأوضح وزير الأشغال غازي العريضي أن الإجتماع توصل إلى قرارات سريعة بشأن أمور لا بد من معالجتها ستطرح على طاولة مجلس الوزراء لإتخاذ القرار النهائي في شأنها، مشيراً إلى أن الإتفاق في الإجتماع كان تاماً حول عدد من الأمور التي لا تكلف الكثير لا مالياً ولا سياسياً ولا إدارياً وان كان ثمة تأخير في شأنها في الفترة السابقة، وذلك في إشار إلى مسألة كاميرات المراقبة التي سيتقرر شراء عدد منها اليوم، لافتاً إلى أن حادثة الضحية فراس حيدر، هزت البلد ويجب وضعها في إطار المؤسسات، وعلينا ألا نتعامل معها بمنطق تصفية الحسابات مع بعضنا البعض وبمفعول رجعي، في إشارة ثانية إلى قضية العميد شقير التي سيقرر اليوم في الجلسة تثبيت تعيين رئيس بالوكالة لجهاز أمن المطار.

الحريري إلى دمشق في غضون ذلك، أعلن رسمياً من بيروت، أن الرئيس الحريري سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق يوم الأحد المقبل، على رأس وفد وزاري موسع يضم 13 وزيراً، من بينهم وزيرا <القوات اللبنانية> إبراهيم نجار وسليم وردة، حيث يعقد اجتماع لهيئة المتابعة والتنسيق اللبنانية - السورية برئاسة الرئيس الحريري ونظيره رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي العطري لبحث العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار بيان صدر عن مكتب الرئيس الحريري إلى أن الزيارة ستكون مناسبة لتوقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين تتناول جوانب التعاون العدلي والصحي والزراعي والتنسيق في مجال مكافحة المخدرات والاشغال العامة والسياحة والتربية وتشجيع الاستثمارات وحماية المستهلكين والبيئة والثقافة.

وعلمت <اللواء> أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها هي 19 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم ابرزها تبادل المطلوبين بين البلدين.

وفي مجال آخر، علمت <اللواء> أيضاً أن ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة سيزور بيروت في 28 تموز الحالي، فيما حددت زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني في 31 تموز، وتأكد أن زيارة الرئيس الإيراني أحمد نجاد ارجئت من دون تحديد أي موعد لها.

الحقوق الفلسطينية وعلى جبهة المجلس النيابي الذي حسمت دوائره قضية ادراج الاقتراحات الأربعة التي تقدّم بها النائب جنبلاط على جدول أعمال الجلسة التشريعية غداً، أكدت مصادر نيابية أن هذه الاقتراحات ستطرح على النقاش، رغم تمني نواب 14 آذار على الرئيس برّي التريث في طرحها، في ظل عدم التوصّل إلى صيغة توافقية موحدة.

ووصفت المصادر القريبة من رئيس المجلس مسألة طلب التأجيل بأنه من <باب المزايدات السياسية على الساحة المسيحية، كون أن هؤلاء يعلمون جيداً أن مسألة التأجيل تعود للهيئة العامة وليس للرئيس برّي الذي سيطرح أي اقتراح على الهيئة العامة وهي التي تقرر>.

يذكر ان القيادات الفلسطينية تابعت جولاتها على المسؤولين اللبنانيين لتوضيح وجهة نظرها إزاء الحقوق، فجال السفير عبد الله عبد الله على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس أمين الجميل ورئيس كتلة <المستقبل> فؤاد السنيورة وزار عضو اللجنة المركزية لحركة <فتح> عزام الاحمد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، فيما وسّع الرئيس السنيورة مروحة اتصالاته مع اطراف الغالبية وصولا الى تصور مشترك في شأن هذه الحقوق، واستقبل امس رئيس حزب <الوطنيين الاحرار> دوري شمعون الذي طالب بعدم التسرع والبحث في كيفية السير بالتساوي في الموضوعين الانساني بالنسبة الى الفلسطينيين وحقوق الشعب اللبناني والدولة، مشيرا الى نقص في بعض الامور وتسرع غير ضروري في البعض الآخر في الورقة التي انجزتها قوى 14 آذار.

الإتفاقية الفرنسية وعلى خط مواز، لاحظت اوساط نيابية ان السجال الذي حصل داخل جلسة اللجان المشتركة حول المادة المتعلقة بمكافحة الارهاب في الاتفاقية الامنية المقترحة بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية للتعاون في مجالات الامن الداخلي والامن المدني والادارة، والتي استندت الى تعريف فرنسا لمفهوم الارهاب وفق التعريف الاميركي رقم 1373، اعاد التذكير بالانقسامات السياسية السابقة حول الاتفاقية مع الولايات المتحدة الاميركية، كما طرحت تساؤلات حول صلاحية الحكومة في التوقيع ودور المجلس الرقابي، وتحذيرات من عزل لبنان.

ولفتت الى ان رغم اقتراح نواب الاكثرية والذي تبناه وزير الداخلية زياد بارود، بادراج التعريف اللبناني الارهاب والذي يستند الى الاتفاقية العربية، ولحظ هذه الفقرة في محضر الجلسة قبل ان تحال الى الهيئة العامة على ان تبلغ فرنسا بالتعديل المقترح، نظراً لعدم قدرة المجلس على تعديل نص اتفاقية الا وفقا للتفاوض الدولي، فإن نواب حزب الله رفضوا هذا الاقتراح وحذروا من توسيع عبارة <التعاون في مختلف المجالات>، ثم بادروا الى الانسحاب من الجلسة قبل التصويت، وتبعهم نواب حركة <امل> وتكتل الاصلاح والتغيير، وطار النصاب من دون التوصل الى صيغة نهائية.

وتساءلت مصادر نيابية في الاكثرية، عن موقف وزراء حزب الله في الحكومة اثناء مناقشة بنود الاتفاقية المذكورة، والتي سبق ان نوقشت ايضا من قبل وزارتي الخارجية والداخلية، وكذلك عن اسباب اثارة هذا الاعتراض متأخرا، رغم ان الاتفاقية ادرجت على جدول اللجان الماضية، وربطت بين تأخير اتخاذ هذا الموقف وبين الموقف الفرنسي من العقوبات على ايران، وما جرى مؤخرا في الجنوب مع قوات <اليونيفل> لا سيما الوحدة الفرنسية.

المحكمة الدولية أما بخصوص الجلسة التي عقدتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فلم تشف غليل أحد في لبنان ولا حتى لصاحب الطلب الذي تقدم به اللواء جميل السيد تسليمه مستندات تتعلق بشهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ أن قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي البلجيكي دانيال فرانسين لم يبت بأمر الطلب في الجلسة التي استغرقت ثلاثة ساعات تخللتها استراحة لمدة نصف ساعة، مؤكداً أن القرار سيصدر في موعد يحدده لاحقاً، فيما أكد مكتب المدعي العام دانيال بيلمار الذي لم يحضر الجلسة، وأناب عنه القاضيان ايكهارت ويتهوب ودارلن ماندس، ان صلاحية المحكمة محددة بالامور المتعلقة بالارهاب ولا سيما المسائل المتعلقة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو ما يعني انها غير مختصة بطلب السيد، وقال الادعاء انه حتى ولو كان ذلك من اختصاص المحكمة فليس لليد الحق في المثول امامها لانه ليس متهما من جانب المحكمة ولم يكن كذلك.

ولوحظ ان الجلسة لم تعن بحيثيات طلب السيد، لكنها خصت لبحث مدى اختصاص المحكمة للنظر في الطلب ومنا اذا كان للسيد الحق القانوني في تقديم الطلب من الاساس.

وقال وكيل السيد المحامي اكرم عازوي للمحكمة ان موكله ليس لديه القائمة الكاملة للأشخاص والحقائق التي استخدمت لتبرير احتجازه تعسفياً، مضيفاً بأن الحفاظ على حقوق السيد يعني أن على المحكمة أن تسمح بنظر طلبه.

وبثت قناة <العربية> تسجيلاً لمحادثة جرت بين عازوي وموكله، قال فيها الأول أن <الإدعاء لن يتجاوب معنا <ناعتاً إياه بابن (...)

وسجلت <العربية> في شريطها الإخباري العبارة التالية: الميكرفون يضبط محامي اللواء السيد وهو يتوجه إلى الإدعاء بالسباب والشتم>.

وعندما سئل الموكل: لماذا قيل ما قيل أجاب: <هذا شيء طبيعي وعادي في لبنان>.

اللواء 14-07-2010م