قد لا يفهم البعض حقيقة النظام الاقتصادي الحالي وجذوره فلا يجد تفسير للازمات ولا لغلاء الأسعار ولا لتقلص قيمة العملات... فكلامي هذا لم ولن تسمعه في حياتك من أي خبير اقتصادي متخرج من معاهد رأسمالية... سأعتمد شرح مبسط ومبسط جداً لفهم لب القضية...
لعل ما كان يميز الحضارات السابقة على مر العصور عن الحضارة الرأسمالية الحديثة هو اعتمادها على عملات معدنية تنقسم حسب قيمتها إلى ذهبية و فضية و برنزية... و كل دولة تنمي اقتصادها حسب كمية المعادن الثمينة المتوفرة و تعتمد تلك العملات في التعاملات التجارية و كلما ازدهرت التجارة في دولة ما إلا و زادت عائداتها من المعادن الثمينة الأجنبية فيتم صهر العملات الأجنبية و تحويلها إلى خزينة الدولة مما يزيد في غنا تلك الدولة و ينمي الاقتصاد فيها و يعم فيها الخير أكثر... فلا نجد بذلك أي داعي لزيادة الأسعار إلا في نطاق التنافس أو بسبب ندرة سلعة ما... إلا أن الربا كان وقتها متفشياً فمثلاً إذ اقترضت 50 قطعة ذهبية من شخص ما يشترط عليك إرجاع 70 قطعة أو يذهب الأمر إلى أكثر من ذلك إلى حد المقايضة بالنساء و الأطفال و هو ما يسبب نوعاً ما من الاختلال أو في بروز رأسمالية صغيرة...
منذ ما يزيد عن الخمسين عاما والجزائريون ينتظرون إعتراف فرنسا بالجرائم التي إقترفتها قواتها ضدهم من أول يوم وطأت فيه أقدامهم النجسة أرض الجزائر الطاهرة جراء إنتهاجها لسياسة الأرض المحروقة وإبادتها لكل ما هو جزائري أو يرمز لأصالة وتاريخ هذا الشعب محاولة طمس هوية هذه القطعة المقدسة من الوطن العربي وجعلها جزء لا يتجزء من فرنسا.
في الآونة الأخيرة، تعاظم الاهتمام الدولي بترتيب البيت السوري لما بعد الأسد حيث تم إعادة ترتيب وضع المجلس الوطني السوري، وتم إنشاء ما يسمى بـ"الائتلاف الوطني السوري" ليكون واجهة إسلامية عن المجلس الوطني العلماني، وواجهة سياسية تدير مرحلة ما بعد الأسد الانتقالية. ومؤخراً، تم في 09/12/2012م تشكيل "قيادة الأركان العسكرية" لتكون ذراع الائتلاف الوطني ليجعل أوضاع الثورة على الأرض تستقر له... وليكون نواة الجيش السوري الجديد. وعن هذا الأخير ذكرت رويترز أن "جماعات معارضة سورية مسلحة انتخبت في اجتماع بتركيا الجمعة، قيادة موحدة تتألف من 30 عضواً، وذلك خلال محادثات حضرها مسؤولون أمنيون من قوى عالمية." وجاء في الخبر أن تركيبة "قيادة الأركان العسكرية" هذه تشبه تركيبة "الائتلاف الوطني" المعارض الذي شكل في قطر الشهر الماضي برعاية غربية وعربية.
ألِمشروع دستور كهذا تنتصرون؟! .. والإسلام بريء منه جملة وتفصيلاً!
بعد أن فاجأ الرئيس الجميع بإعلانه الدستوري الجديد الذي أدى إلى هذا الهيجان الواسع وانقسام الشارع المصري إلى مؤيد ومعارض، انتهت الجمعية التأسيسية في عُجالة محمومة من كتابة الدستور الجديد وإقراره سريعاً بالتصويت عليه في جلسة "ماراثونية"، بالرغم من مدّ الفترة الزمنية الممنوحة لها للانتهاء من وضع الدستور بموجب هذا الإعلان الدستوري الجديد لشهرين إضافيين، ومنذ ذلك الحين والشحن الجماهيري يجري على قدم وساق،.. وكأن مشروع الدستور هذا تم انتزاعه من "فم الأسد" في معركة تطبيق الإسلام والحفاظ على هوية مصر الإسلامية!! مع أنه لا يختلف في مواده الرئيسة عن سابقه في شيء، بل مواده التي تناقض الإسلام هي هي في صياغتها وحتى في ترقيمها لم تتغير! وإذا كانت صياغة بعض المواد تتشابه مع صياغات صحيحة في الشريعة فإن أخذها ليس مستندا إلى العقيدة الإسلامية وإنما هو أخذ مصلحي ديمقراطي، ونحن إذ نرفض هذا الدستور جملةً وتفصيلًا نبين - من باب النصيحة الواجبة وتبرئة الذمة - ما يلي:
أحمد الخطواني
قبيل بدء العدوان ( الاسرائيلي ) الأخير على غزة تسربت بعض الأنباء مفادها ان مسؤولين في الحكومة المصرية كانوا يتوسطون بين ( اسرائيل ) وحركة حماس للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الطرفين تدوم خمس سنوات، وقيل – وفقاً لتلك التسريبات - بأنّ القائد العسكري الراحل أحمد الجعبري قد وافق على تلك الهدنة، وأنّه باشر بنفسه دراسة حيثياتها وكيفية تنفيذها على الأرض.
وبينما أمِنت قيادات حماس من عدوان ( اسرائيل ) عليها لأنّها ظنّت أنّ التفاوض حول الهدنة من خلال مصر سيحميها من العدوان، وأنّ دراستها للهدنة المعروضة يُحصّنها من الاعتداء، فإذا بالغدر (الاسرائيلي) يصبّ حممه على غزة ويغتال فيها أكبر قائد عسكري لحماس.
إقرأ المزيد: العدوانُ ( الاسرائيلي ) الغادرُ على غزة يُقابَلُ بتخاذلٍ عربيٍ مُريب
المزيد من المقالات...
الصفحة 65 من 132