الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 23:09
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان صحفي


في إحصائية متلاعبة جديدة، الحكومة الدنماركية تعتبر المسلمين خارجين عن القانون
(مترجم)

 


أطلقت الحكومة الدنماركية وسيلة دعائية جديدة في الحرب ضد الإسلام والمسلمين. فقد ذكرت وزارة شؤون الهجرة والاندماج في الدنمارك أنها ستقسم المهاجرين وأحفاد المهاجرين، في تحليلاتها الإحصائية، إلى ما يسمى بمجموعة "مينابت"، التي ترمز إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا. والغرض من ذلك هو إثبات أن المسلمين "ممثَّلون تمثيلا زائدا في إحصاءات الجريمة والبطالة".


ومع ذلك، فإن الغرض من هذا التقسيم البشع والعنصري لا علاقة له بمكافحة الجريمة أو البطالة، كما ذكرت وزارة الهجرة وشؤون الاندماج نفسها! وهذه الطريقة الجديدة في التحليل الإحصائي سوف تُستخدم في "الردود البرلمانية، وفي مقياس التكامل في الوزارة، وفي الدراسة الاستقصائية للمواطنة التي تجريها الوزارة". وبعبارة أخرى، فإن الغرض هو استخدامها لشن حرب دعائية من البرلمان الدنماركي ضد الجالية المسلمة في الدنمارك.


وقد أظهر وزير الاندماج، ماتياس تسفاي، وجهة نظره بشأن الدراسات الموضوعية، عندما طرد باحثين من جامعة روسكيلد، كانا مؤلفي تقرير عن الرقابة الاجتماعية، لأنه أوصى باستخدام "تعليم اللغة العربية والقرآن كجزء من الحد من الرقابة الاجتماعية السلبية". ثم تم تمزيق التقرير وإزالته من موقع الوزارة على شبكة الإنترنت لأنه لا يتطابق مع صورة العدو المخيفة التي تريد الحكومة رسمها للإسلام.


إن هذه الإجراءات المشينة التي اتخذتها الحكومة في هذه الحالة تظهر بكل وضوح أنها لا تريد رسم صورة صادقة للمسلمين، بل تريد أن تخلق رواية مفبركة خاصة بها.


إن أي شخص لديه أدنى معرفة بالإسلام يعلم حق المعرفة أن الإسلام يحرّم الجريمة ويشجع على الإنتاج والتعليم في المجتمع. ومن خلال التركيز على بعض التفاح الفاسد بأسماء مسلمة ونمط حياة غربي، فإن السياسيين يريدون تجريم الجالية الإسلامية بأكملها. هذا على الرغم من أن هؤلاء المجرمين القلائل يتصرفون بحسب مفاهيم الحياة الغربية مثل "عش قوياً، ومت شاباً"، وليس بحسب النظرة الإسلامية للحياة، التي تقوم على الفضيلة والتقوى.


وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت إحصاءات عديدة حول الجريمة بأنها انخفضت بشكل كبير بين من يسمون "المهاجرين غير الغربيين" في السنوات الأخيرة، وأن جنوح الأحداث بين أحفادهم منخفض بشكل تاريخي. ووفقا لأرقام الشرطة الوطنية فإن عدد أفراد العصابات في المناطق السكنية المأهولة بالأجانب انخفض بنسبة الثلث تقريبا في السنوات الأخيرة. وبحسب بيانات الشرطة، فإن ثلاثة أرباع أفراد العصابات في البلاد ينتمون إلى أكبر عصابة في البلاد، وهي هيلز أنجلز، وكذلك بانديدوس، حيث الغالبية العظمى من أفراد العصابة هم من الدنماركيين الأصليين، وبالتالي ليسوا أشخاصاً من "دول مينابت".


إن أحفاد الأجانب يعملون بشكل أفضل في سوق العمل، إضافة إلى أن هناك المزيد والمزيد من المنحدرين من المهاجرين يحققون درجات علمية أعلى، كما أظهرت العديد من الدراسات. إلا أن الحكومة لا تريد لهذه الإحصاءات أن تُذكر، حيث إنها تحطم الصورة المخيفة لادعائهم بأن المسلمين غير منتجين وخطيرين ومناهضين للمجتمع.


ومن خلال اختيار الإحصاءات السلبية التي لا تمثل السكان المسلمين بأي شكل من الأشكال، فإنهم يرغبون في وضع جميع المسلمين في وضع سيئ. وبالتالي يتم إعلان جميع المسلمين في الدنمارك بأنهم أعداء للدولة الدنماركية، حتى تصبح جميع التدابير التمييزية والعنصرية والقسوة مشروعة في مكافحتهم.


إلا أنه كما فشلت الإجراءات السابقة المعادية للمسلمين التي تبنتها الحكومة، فإن هذه الخطوة ستفشل فشلاً ذريعاً ولن تكشف سوى عن كراهية السياسيين الشرسة ويأسهم من تخويف الشعب بعيداً عن أفكار الإسلام الحقيقية والجميلة والعقلانية.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الدنمارك

 

في إحصائية متلاعبة جديدة، الحكومة الدنماركية تعتبر المسلمين خارجين عن القانون (hizb-ut-tahrir.info)

الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2015 15:34
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

 

مع الحديث الشريف

الخلافة ليست ملكية

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة

 

روى مالك في موطئه قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

جاء في كتاب المنتقي- شرح الموطأ

 

قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَصْلُ الْبَيْعِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْمُعَاوَضَةُ فِي الْأَمْوَالِ ثُمَّ سُمِّيَتْ مُعَاقَدَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاهَدَةُ الْمُسْلِمِينَ مُبَايَعَةً، بِمَعْنَى أَنَّهُ عَاوَضَهُمْ بِمَا ضَمِنَ لَهُمْ مِنْ الثَّوَابِ عِوَضًا عَمَّا أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَمَلِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ((إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ إِلَى قَوْلِهِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)).

 

(فَصْلٌ) وَقَوْلُهُ (عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ): السَّمْعُ هَهُنَا يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى الطَّاعَةِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ الْإِصْغَاءَ إِلَى قَوْلِهِ وَالتَّفَهُّمَ لَهُ، يُرِيدُ أَنَّ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْنَا السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي حَالِ الْيُسْرِ وَحَالِ الْعُسْرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ يُسْرَ الْمَالِ وَعُسْرَهُ وَالتَّمَكُّنَ مِنْ جِيدِ الرَّاحِلَةِ وَوَافِرِ الزَّادِ وَالِاقْتِصَارَ عَلَى أَقَلِّ مَا يُمْكِنُ مِنْهُمَا. (وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ) يُرِيدُ وَقْتَ النَّشَاطِ إِلَى امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَوَقْتَ الْكَرَاهِيَةِ لِذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَنْشَطِ وُجُودَ السَّبِيلِ إِلَى ذَلِكَ وَالتَّفَرُّغَ لَهُ وَطِيبَ الْوَقْتِ وَضَعْفَ الْعَدُوِّ وَيُرِيدُ بِالْمَكْرَهِ تَعَذُّرَ السَّبِيلِ وَشُغْلَ الْمَانِعِ وَشِدَّةَ الْهَوَاءِ بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَصُعُوبَةَ السَّفَرِ وَقُوَّةَ الْعَدُوِّ.

 

(فَصْلٌ) وَقَوْلُهُ (وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ): يُرِيدُ الْإِمَارَةَ وَيَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ شَرْطًا عَلَى الْأَنْصَارِ وَمَنْ لَيْسَ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ لَا يُنَازِعُوا فِيهِ أَهْلَهُ وَهِيَ قُرَيْشٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِمَّا أَخَذَهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ أَنْ لَا يُنَازِعُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ الْأَمْرِ إِذَا كَانَ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ .

 

(فَصْلٌ) وَقَوْلُهُ (وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ): شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرُوا الْحَقَّ بِالْقَوْلِ أَوْ الْقِيَامِ بِهِ حَيْثُ كَانُوا مِنْ الْمَوَاطِنِ وَالْأَمَاكِنِ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَخَافَةٌ وَلَا لَوْمَةُ لَائِمٍ .

 

بالبيعة تنعقد الإمارة لولي الأمر في دولة الإسلام فبهذه البيعة من الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم وهي بيعة العقبة الثانية أصبح الرسول ولي الأمر في دولة الإسلام العتيدة, وبالبيعة لأبي بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح أبو بكر خليفة لرسول الله في الحكم ... وكذا باقي الخلفاء من بعده الى أخر خليفة عثماني ....

 

والبيعة هي عقد مراضاة يتم بين المسلمين ممثلين بأهل الحل والعقد منهم وبين ولي الأمر أي الخليفة .... والبيعة تكون من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين، يبايعونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله؛ وبذلك تصبح طاعتهم له واجبة ما لم يأمرهم بمعصية

وإنه إن كان واضحا تنصيب الخليفة بالبيعة في عصر الخلافة الراشدة .... إلا أن حصر الخلافة في عائلة واحدة دون باقي المسلمين في العصور التي تلت الخلافة الراشدة .... كان مدخلاً للمغرضين والحاقدين على الخلافة ليلبسوا على المسلمين أمر خلافتهم ... فادعوا أن الحكم في ما بعد الخلافة الراشدة كان ملكياً وليس خلافة إسلامية ... إذ أن أبناء العائلة كانوا يتوارثون الحكم كما في النظام الملكي

وهو ادعاء باطل يسهل رده لمن درس تاريخ الدولة الإسلامية من مصادره الصحيحة .... فالدولة الإسلامية هي الدولة التي تطبق نظام الإسلام في كل نواحي الحياة, وهذا كان حال دولة الإسلام طيلة فترة وجودها ... والخلفاء ما أخذوا الحكم إلا بالبيعة بغض النظر عن أسلوب أخذها وبغض النظر عن مدى قرابة الخليفة المبايع من الخليفة الراحل .... فقد أخذت البيعة من أهل الحل والعقد ومن المسلمين ومن شيخ الإسلام لكن لم يذكر التاريخ أن أحد الخلفاء أصبح خليفة دون بيعة على الإطلاق ....

أما الوراثة التي هي طريقة تنصيب الملك في النظام الملكي .... ففيها يرث ولي العهد المُلْكَ حال وفاة المَلِك دون حاجة لبيعة أو معاقدة مع الشعب أو الأُمة, فهو يملك البلاد والعباد وهو فوق القانون لأنه هو من يضع القوانين ....وحتى في العصر الحديث حيث أصبح بعض الملوك يملك ولا يحكم فإن الوراثة بقيت هي طريقة تنصيب الملك.

بهذا نرى الاختلاف البيِّن بين نظام الخلافة والنظام الملكي

... فنظام الحكم في الإسلام ليس ملكياً يستمد الملك شرعيته فيه من حقه بإرث الملك الراحل ... بل خلافة يستمد الخليفة شرعيته فيها بمبايعة المسلمين له على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله

احبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.                              

27 من صـفر 1437

الموافق 2015/12/09م                                                            

http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_53860

الأربعاء, 13 كانون2/يناير 2016 23:40
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

ولي الأمر (الحاكم الشرعي)

 

شاع هذا اليوم إطلاق لفظة "ولي الأمر" على الحكام الحاليين للمسلمين الذي يفرقون بلاد المسلمين إلى أكثر من ستين دولة ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين وهم عملاء للكافر المستعمر، مع أن الإسلام حرم أن يكون للمسلمين إلا إمام واحد لجميع المسلمين، وأيضا فان هؤلاء الحكام بلا خلاف لا يطبقون الإسلام إلا لمن لا يعرف معنى الحكم بالإسلام، ومع ذلك خرج علينا البعض وبالذات من أتباع المذهب الوهابي بوصف هؤلاء بأنهم ولاة أمر تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم.

 

إن الحاكم حتى يكون ولي أمر لا بد له من شروط وهي:

1- الحكم بشريعة الإسلام فقط بشكل كامل.

2- البيعة من المسلمين.

3- مباشرة تطبيق الإسلام بعد توليه الحكم

 

*************************************************************

أما الحكم بالإسلام فهذا من المعلوم بداهة للحاكم المسلم أن يحكم بالإسلام، لأنه إن لم يحكم بالإسلام فلا يعتبر ولي أمر، فإذا خرج الحاكم المسلم الذي يحكم بالإسلام عن حكم واحد معلوم من الدين بالضرورة وظهر الكفر البواح في الدولة الإسلامية فيجب الخروج عليه وقتاله، فكيف لو لم يحكم بالإسلام أصلا، ففي الحديث الوارد عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّة ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقُلْنَا حَدِّثْنَا : أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَاهُ ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا ، " أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ " .ومفهوم المخالفة للحديث أنكم إن رأيتم كفرا بواحا فيجب حينئذ قتالهم.

 

الكفر البواح: كل أمر معلوم من الدين بالضرورة انه ليس من الإسلام، مثل أن يمنع جلد شارب الخمر أو يمنع جلد الزاني ورجمه أو يسمح للكفر بالظهور في دولة الإسلام مثل أن يترك النساء ترتدي ما تشاء من لباس مخالف للإسلام ولا يعاقب من ظهر علنا تركه للصلاة أو لا يعاقب الفساق والفجار وهم يعلنون فسادهم، أو أن يترك الجهاد ونشر الإسلام علنا في دول الكفر، أو أن يعترف بتقسيمات سايكس بيكو التي تفرق المسلمين، أو أن يسمح بوجود البنوك الربوية أو أن يكفر الحاكم نفسه، أو أي أمر آخر لا خلاف فيه بين المسلمين انه ليس من الإسلام، وسن القوانين برأي البشر يعتبر كفرا لا يجوز ظهوره مثل المجالس التشريعية والبرلمانات اليوم.

 

أما الأمر الخلافي فلا يعتبر كفرا بواحا، فان رأى الخليفة دراسة أفكار الكفر لنقضها، ورأيت أنت أن هذا نوع من نشر الكفر في دولة الإسلام، فلا يؤخذ رأيك، لان للخليفة دليلا وان خالف رأيك، وان بنى رأيه على حديث اعتبرته أنت ضعيف واعتبره هو قوي، فعندئذ لا يحل لك الخروج عليه وقتاله، وهذا طبعا لا يمنع محاسبة الخليفة بشدة على أي أمر قام به.

 

أما الأحاديث التي تذكر ما "أقاموا فيكم الصلاة"، مثل الحديث : ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» رواه مسلم، ففي هذا الحديث أمران:

 

أن الصلاة هنا كناية عن تطبيق الدين، من باب تسمية الكل باسم الجزء، مثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة} والمراد تحرير العبد كله لا تحرير رقبته، فلا يؤخذ المعنى الحرفي لها، وهو أن يسمح للناس بالصلاة أو أن يصلي هو، وإلا لاعتبر اليهود والأمريكان وجميع الصليبيين وكل المجرمين والفساق والفجار ولاة أمر إن سمحوا لنا بالصلاة فقط أو أقاموا الصلاة هم بأنفسهم إن كانوا مسلمين من دون سائر الأحكام، أو مثلا إن أعلنوا حربا على الإسلام ما عدا الصلاة، فعلى هذا القول السقيم هم ولاة أمر لا يجوز الخروج عليهم، ولخالف هذا حديث عبادة بن الصامت الذي يتحدث عن الكفر البواح، ولاعتبر تناقضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح، ولذلك فالتفسير الصحيح هو أن إقامة الصلاة كناية عن إقامة الدين.

 

موضوع الحديث هو ولاة الأمر الشرعيين إن ظلموا وان خرجوا عن أحكام الإسلام، ماذا يفعل معهم، وليس موضوع الحديث الحكام العملاء الذين جاء بهم الكافر المستعمر والذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، فان هؤلاء لا يبحث موضوع ولي الأمر معهم، بل البحث الذي يجب أن يكون هو أسرع طريقة للتخلص منهم، لأنهم أصلا ليسوا ولاة أمر بل هم أجراء للكافر المستعمر يجب التخلص منهم

************************************************************************

أما الشرط الثاني ليكون الشخص ولي أمر واجب الطاعة هو البيعة، وهذه البيعة يجب أن تؤخذ من المسلمين، على أن يحكم الحاكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشترط في المكان الذي يبايع الإمام شرطين هما:

1- أن يكون هذا البلد أمانه وسلطانه بأيدي المسلمين في الداخل والخارج.

2- أن يكون هذا البلد دار إسلام يحكم بالإسلام سابقا، وان كان بلدا أقيمت فيه دولة الإسلام حديثا لأول مرة فيجب أن يكون واضحا من أول يوم دستوره وما سيطبق وهو الإسلام لا غير.

 

إذا توافر هذان الشرطان فان لأهل هذا البلد مبايعة حاكم المسلمين، على السمع والطاعة أميرا للمؤمنين على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا تعدد المبايَعين، بل البلد الذي يعلن أولا انه أقام دار الإسلام لأول مرة يصبح هو فقط له أهلية مبايعة أمير المؤمنين، أما إذا قام في بلد آخر أناس يريدون بيعة إمام آخر فهذا لا يجوز، بل عليهم مبايعة أمير المؤمنين الموجود أولا، لحديث رسول الله صلى الله عليه سلم الذي يحرم تعدد الخلفاء، قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)).

 

ولذلك فلفظة ولي الأمر تشمل الخليفة سلطان المسلمين الأول، وكل من يعيّنه ليعينه في أمور الحكم مثل معاون التفويض والوالي والعامل وغيرهم ممن ينطبق عليهم أنهم حكام في دولة الخلافة.

 

أما بيعة أمير حزب أو تنظيم مسلح فهي باطلة لاغية لان (البيعة على الحكم) مناط بحثها هو الحكام وليس أمراء الأحزاب أو التنظيمات المسلحة، ولو اختار جميع المسلمين أميرا لحزب معين أو رئيس تنظيم مسلح حاكما لهم فإن هذا الأمر يعتبر لغوا لا قيمة له، لان هؤلاء ليسوا محل موضوع البيعة، إذ هي فقط لمن يستطيع الحكم وله سلطان على الأرض ويستطيع حماية بلده من الداخل ومن الخارج.

 

*************************************************************

أما الشرط الثالث فهو خوفا من أن يأتي حاكم مستوفيا شروط الانعقاد وتتم بيعته على الحكم بالإسلام من جلِّ أهل البلد في بلد تتوفر فيها شروط دار الإسلام، فيقوم بتأجيل تطبيق الكثير من الأحكام لان الظروف لا تسمح بذلك، فان التأجيل هنا غير مقبول لأنه إقرار لتطبيق الكفر وهذا لا يجوز أبدا.

 

وقد تختلط المسالة عند الكثيرين في مسالة سن القوانين الشرعية ومباشرة تنفيذها ومتابعتها، وموضوع تحول الحياة بالكامل إلى حياة إسلامية لا تشوبها شائبة الكفر، فالتطبيق وسن القوانين يجب أن يكون من أول يوم، أما أن تصبح العملة مثلا في يوم وليلة هي الدينار الذهبي والدرهم الفضي، أو أن تصبح النساء لحظة الإعلان كلهن يرتدين اللباس الشرعي خلال بضع ساعات، فليس هذا ما نتكلم عنه، وأنما نتكلم عن مباشرة التنفيذ من قبل الدولة ومتابعتها وسعيها لإتمام التطبيق، وهذا يختلف عن سن قانون كفر ريثما تسمح الظروف بسن القوانين الشرعية.

 

أما التحول بالكامل إلى حياة إسلامية فهذا يحتاج وقتا حسب الظروف، ولكن خلال تلك الفترة قوانين الإسلام فقط هي المطبقة لا غير.

***************************************************************

أما الصورة السلبية عند البعض عن ولي الأمر الحقيقي في دولة الإسلام الحقيقية وتصوير الحكم الإسلامي حينما يعود بأنه فيه ظلم وهذا يجب السكوت عليه لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يصل كفر بواحا ويجب إطاعته ويجب الصبر على ظلمه، فان هذه صورة غير صحيحة فهي تصور الدولة الإسلامية وكأن الخلفاء حياتهم ظلم وبطش والمسلمون ساكتون عليهم لأنه لا يجوز الخروج عليهم، فان هناك إغفالا تاما لموضوع محكمة المظالم وموضوع المحاسبة.

 

أما محكمة المظالم فهي المحكمة التي تنظر في تصرفات الخليفة ومن هم مثله من الحكام الذين يعينهم الخليفة، فان رأت أن الخليفة أو من يعينهم أصبحوا يظلمون الناس ولم يصل ظلمهم الكفر البواح فإنها تحاكمهم وقراراتها ملزمة، ولو أمرت مثلا بعزلهم فإنها تفقدهم الشرعية ولا طاعة لهم بعدها، وبهذا القرار من محكمة المظالم يفقد الحاكم شرعيته وهي وجوب طاعته، ولذلك ستكون محكمة الظالم في دولة الخلافة بالمرصاد للخليفة إن فكر بالظلم أي ظلم، لان عدم الظلم شرط رئيس لعقد الخلافة للخليفة وهذا الشرط هو ( أن يكون الخليفة عدلا)، وليست الصورة دائما كما تطرح وهي انه يجلد الظهر ويأكل الأموال وينتشر ظلم الخلفاء دون حسيب أو رقيب.

 

أما موضوع المحاسبة وبالذات من الأحزاب ومن أفراد الأمة، فانه ثبت أن قوة المحاسبة وبالذات من الأحزاب لها قوة ضاغطة هائلة على الخليفة أو علي أي حاكم، وكسب الرأي العام يحتاجه أي حاكم للاستمرار في حكمه، ومحاسبته على ظلمه ستفقده الرأي العام، ولذلك فان المحاسبة لها قوة هائلة في عدم ظلم الحكام ولو لم يوجد محكمة مظالم.

 

فصورة أن الخليفة يظلم ويبطش ولا يجوز الخروج عليه هي صورة غير دقيقة، حتى في أسوأ أيام الخلافة، لم يكن أسوؤهم ليصل إلى عشر معشار احد أفضل حكام اليوم الخونة، ولذلك فان ما يطرح أنما يطرح بقصد تشويه الخلافة والعاملين لها حتى ينفر الناس منها ومن العاملين لها.

 

*************************************************************

وبناء عليه وبالنظر في واقع حكام اليوم نجد أن:

1- جميع دساتيرهم علمانية أو قل ليست دساتير إسلامية وتخالف الكثير من قطعيات الإسلام، مثل أن العقيدة الإسلامية ليست المنبع الوحيد للقوانين، والاعتراف بالحدود الوطنية وبالتفريق الاستعماري لبلاد المسلمين، وبمثل عدم اعتبار الخلافة نظام الحكم الصحيح، وبإقرارها للأنظمة الرأسمالية في الاقتصاد مثل البنوك الربوية والشركات المساهمة والبورصات وعدم اعتمادها نظام الملكية الشرعي، وفي العلاقات الخارجية جميعها غير مبنية على أساس الدعوة ونشر الإسلام، واعتراف جميع هذه الدول بمجلس الأمن وبالاتفاقيات الدولية المخالفة للشرع، وبنفيها الجهاد ونشر الإسلام في دول الكفر وغيرها الكثير من المخالفات الشرعية، وبناء عليه فهي لا تعتبر دار إسلام من الناحية الشرعية لتعريف الدار بل هي دار كفر، وبناء عليه لا تقبل بيعة أي إنسان ولو بايعه جميع المسلمين

2- البيعة لم تحصل أبدا من الناس أو الأمة أو الشعب فجميع هؤلاء الحكام يستمدون سندهم من الكافر المستعمر الغربي الذي هدم الخلافة وحمى هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر، وحتى لو حصلت ما يسمونه الانتخابات الديمقراطية وفاز بنسبة 100% فان انتخابه باطل لأنه انتخب على أساس الدستور العلماني وليس من اجل تطبيق الإسلام، ولان الانتخابات الديمقراطية أصلا لا تجوز، ولذلك فبيعته أو انتخابه غير معترف به شرعا.

3- وأيضا فان الكثير من الصحابة قاتلوا يزيدا الذي يحكم بالإسلام لأنه وصل الحكم بدون بيعة شرعية وكلنا نعرف كم سفك في هذه الحرب من الدماء، وذلك لإدراكهم أن من وصل الحكم بدون بيعة شرعية لا يعتبر ولي أمر شرعا ولو حكم بالإسلام، ولو أدى ذلك للحرب عليه.

4- أما الأحاديث التي تتكلم عن ظلم الحاكم ولا يحل الخروج عليه، فهي إذا ما أصبح ولي أمر أولا، فعندئذ يصبر عليه، أما وأنه أصلا ليس ولي أمر مثل حكام اليوم، فهذا يجب خلعه على الوجوب ويأثم المسلمون إن سكتوا عنه، من مثل الحديث ((تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)) وغيره، فهي في حق ولي الأمر الشرعي وليس حكام اليوم.

5- ولولي الأمر شروط انعقاد وهي أن يكون الخليفة (((رجلا مسلما بالغا عاقلا عدلا حرا قادرا من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمور))) وهؤلاء جميعا أي حكام اليوم شرط العدالة وهو أن لا يكون الإنسان فاسقا قبل توليه الحكم لا ينطبق على أي منهم لأنهم جميعا فسقة فجرة ظلمة، ولن نبحث في انطباق الشروط الأخرى عليهم.

 

وبناء عليه فان جميع حكام اليوم ليسوا ولاة أمر ولا بأي حال من الأحوال، والواجب هو خلعهم على الفور ومبايعة خليفة للمسلمين يحكم بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا ونورا من بعد ما ملئت ظلما وجورا.

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=3841

الثلاثاء, 04 نيسان/أبريل 2017 14:38
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ما تحتاجه المرأة المسلمة هو مستقبل تعيش فيه آمنةً في ظل خلافة،

لا يومًا في العام يستعرض وضعها كأقلية!!

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

تم إرساء السابع والعشرين من آذار/مارس يوما سنويًا للمرأة المسلمة، وذلك بعد أن توافق على ذلك موقع المرأة المسلمة "فتاة مسلمة" "MuslimGirl" بالتعاون مع شركاء آخرين في وسائط الإعلام (إم تي في وفوغ تين). وقد شجع هذا الموقع الذي أنشأته وتديره نساء مسلمات الناس على الاعتراف بالدور المجتمعي المهم الذي تقوم به المرأة المسلمة على الصعيدين المحلي والعالمي. وقد تميز هذا اليوم بمشاركة العديد من النساء المسلمات لتجاربهن في مواجهة تحديات الإسلاموفوبيا وكيف أنهن رغبن في تقديم أجندة غير نمطية ألهمت نساء مسلمات أخريات لتحدي القيود الثقافية والسياسية التي تحيط بهن.

 

التعليق:

 

تواجه النساء المسلمات اليوم مستوى غير مسبوق من سوء المعاملة والفقر والتعرض للخطر في كل جزء من العالم. إن انعدام الأمن والمعاناة التي تواجهها ملايين النساء المسلمات الشابات والكبيرات ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل هي مخطّط لها بعناية من قبل سلطة عالمية تملك وجهة نظر استعمارية خاصة للحياة وهي تسعى جاهدة إلى حماية مصالحها التجارية الخاصة وتقويض جميع الثقافات والتأثيرات التي قد تعارضها. وإذا ما أدركت النساء المسلمات بأن وسائل الإعلام في توجهها العام ليست سوى أداة تستخدم للتأثير في المجتمع الأعمى عن فساد الطبقة المتنفذة فإنها ستفهم عندها بأن السلطات صاحبة الصلاحية ستقف إلى جانب المرأة المسلمة فقط عندما يخدم ذلك جدول أعمالها الذي يسعى إلى علمنة المسلمين بحيث يوجه طاقاتهم عن التغيير الحقيقي ويبددها ويسوقها نحو مسببات تبقي الأمور على ما هي عليه دون تغيير.

 

إن أيًا من أفكار الأزياء في الزي الشرعي، أو الإصلاح في أفكار الإسلام، أو الثناء على النساء اللاتي يخالفن الشريعة الإسلامية لتعزيز الصورة "الإيجابية"، إنّ أيًا من ذلك كله سوف لن يرفع من شأن ومكانة المرأة المسلمة عالميا. وإذا ما كانت القيم الليبرالية العلمانية هي حقًا مفتاح النجاة للمرأة المسلمة، إذن لن تكون هناك حاجة إلى يوم عالمي للمرأة المسلمة كونها فعلا ستعامل معاملة عادلة وستنال حقوقها كما أي شخص آخر. إنها حقيقة صائبة تمامًا كون النظام السياسي الغربي ينظر إلى الإسلام على أنه عدوّ أيديولوجي، ولذلك فإنه يجعل أكبر رمز للإسلام (اللباس الذي ترتديه المرأة المسلمة) على خط المواجهة الدائم في تشريعاته الجنائية وحملات القذف السلبية وبرامج الأقلية. إن على النساء المسلمات ألاّ يحتفين بيوم واحد في العام لا يؤكد إلاّ على أنهن غير مرحّب بهن في أي مجتمع طالما رغبن بالعيش وفقاً لأحكام الإسلام التي تعني أن يكون الولاء لنظام رب العالمين لا قوانين صنعها البشر.

 

وفي الواقع فإن يوم المرأة المسلمة هو احتفاء بهيمنة الغرب على حياة النساء المسلمات اللاتي لا خلافة لهن لحمايتهن ورعاية شؤونهن. وانطلاقًا من هذا المفهوم فإن المرأة المسلمة لا يمكنها إلا أن تتوقع شيئًا واحدًا في 27 آذار/مارس من كل عام وهو أن يصبح هذا اليوم معبودًا ديمقراطيًا جديدا، وتدهورًا لمحنة المرأة المسلمة في كل مكان فالتغيير الحقيقي في حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية سيحافظ عليها بحق بيد أولئك الذين يقدرون الإسلام والنساء المسلمات. وحده النظام السياسي الإسلامي الذي يتجسد في دولة الخلافة على منهاج النبوة هو ما سيقدم حلولاً ملموسة للقمع الذي تواجهه أمتنا في كل مكان. من دون الخلافة لن تجد النساء المسلمات أي علاج لآلامهنّ في وسائل الإعلام عندما يتعرضن هن وإخوتنا وآباؤنا وأبناؤنا وأجدادنا وأعمامنا للقتل والتعذيب والخطف من قبل القوات المحتلة لبلادنا. وعندما تنتهك أعراض أخواتنا من الروهينجا وفلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير فإن حكام المسلمين سيبقون على عهدهم في التواطؤ مع العدو وعلى أرضنا. وعندما تعامل نساؤنا وأطفالنا كقمامة لا نفع منها ويتركون ليغرقوا في البحر ويوقفون على حدود وهمية فإن القوانين العنصرية القومية اللاإنسانية ستكون قائمة.

 

إن الرسالة الحقيقية في يوم المرأة المسلمة تقول بأن على المرأة المسلمة أن تتمتع بما تسمح به حكومتها من شعائر الإسلام المنتقاة، فيما تسجد للقوانين العلمانية التي تتعارض مع المصالح الغربية. يخبرنا الله تعالى أنه مهما حاول المسلم التوفيق بين الأفكار خدمة للإسلام فإن رغبة أعداء الإسلام الحقيقية هي أن نتبع ملتهم كعصاة لله تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [سورة البقرة: 120-123]

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمرانة محمد

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

- See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/43195.html#sthash.gT0DFIsN.dpuf

الأحد, 16 نيسان/أبريل 2017 21:56
انتباه، فتح في نافذة جديدة. PDFطباعةأرسل إلى صديق

 

بيان صحفي


الذكرى الـ 96 لهدم الخلافة ذكرى أليمة تستنهض همم المخلصين

 


في مثل هذه الأيام من شهر رجب الخير، وبالتحديد في الثامن والعشرين منه لسنة 1342هـ هدم الكافر المستعمر دولة الخلافة العثمانية، ومنذ ذلك الحين والأمة الإسلامية غارقة في الضعف والفقر والعذاب والفرقة، يسومها أعداؤها سوء العذاب ويتطاول عليها أحط وأخس أهل الأرض، ليبرهن ذلك كله على حاجة الأمة الماسة إلى دولة توحدهم، وخليفة يرعاهم ويذود عن حياضهم.


وإننا بدورنا ومنذ عام 1953م ونحن نغذ الخطا ونواصل المسير نحو استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، ونشحذ الهمم ونرشد الجموع نحو درب النجاة والقوة والتمكين.
فتحت شعار:


"الخلافة قوة بعد ضعف وأمن بعد خوف"


يحيي حزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين هذه الذكرى الأليمة لهذا العام لنستنهض همم المخلصين وننبه الغافلين، عبر فعاليات تجوب الضفة الغربية وقطاع غزة، لنواصل المسير نحو الهدف المنشود، بتنظيم محاضرات وندوات ودروس وزيارات ووقفات عبر البلاد طولا وعرضا آملين أن يفتح الله قلوب المؤمنين لفكرتنا، فيمدنا بأقوياء وأتقياء المسلمين.


وقد استهل الحزب في الضفة وقطاع غزة فعالياته بحملة زيارات ميدانية لعموم ووجهاء الناس امتدت لثلاثة أسابيع متتالية، ويواصل تنظيم دروس وكلمات ومحاضرات وندوات، كما يواصل تنظيم وقفات وطاولات حوارية فكرية على امتداد القطاع، ويعتزم تنظيم ندوة مركزية يوم الثلاثاء 18/04/2017م في المنطقة الوسطى.


وفي الضفة الغربية فإننا على موعد مع مؤتمر حاشد في رام الله-البيرة، عصر السبت 22/4/2017م في ساحة بلدية البيرة، يتبعه في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مسيرة جماهيرية وذلك يوم الثلاثاء 25/4/2017 لتكون رسالة تصل إلى كل تقي نقي قوي ينهض من فوره ليضم جهده إلى جهودنا الرامية إلى استعادة الأمة لمكانتها وعزتها.


وهذه دعوة مفتوحة للأهل في فلسطين للمشاركة في هذه الفعاليات.

 


المكتب الإعلامي لحزب التحرير


في الأرض المباركة – فلسطين

- See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/palestine/43515.html#sthash.My67OBWi.dpuf

الصفحة 16 من 74

إضاءات

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval