جواب سؤال

سفر المرأة

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافرُ مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» أخرجه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه:

1 - يحرم عليها أن تسافر وحدها دون محرم المدة المذكورة أي يوم كامل (24 ساعةً)، الليل والنهار.

2 - النص يدل على الزمن وليس على المسافة، فلو سافرت بطائرة دون محرم ألف كيلومتر فذهبت ورجعت دون أن تمكث تلك المدة فيجوز لها ذلك. أما لو سافرت مشياً عشرين كيلو واحتاج منها ذلك أكثر من نهار وليلة فيحرم عليها دون محرم.

3 - النصوص الواردة في قصر الصلاة وجواز الإفطار في الصوم تتضمن المسافة (أربعة برد) وتقدَّر بحوالي 89 كيلو متراً. فالمسافة في القصر هي المعتمدة فمن سافر هذه المسافة بالطائرة أو الباخرة أو الطيارة أو مشياً جاز له القصر مهما كان زمن السفر.

4 - فالعبرة في السفر دون محرم للمرأة هي بالزمن، نهار وليل، مهما كانت المسافة، فإن لم تمكث المرأة هذا الزمن، بل سافرت ورجعت قبلها فيجوز ذهابها دون محرم. وأما في القصر والفطر فالعبرة بالمسافة مهما كان الزمن قل أو كثر.

5 - أما أمنها على نفسها فهو موضوع آخر، فإن لم تأمن على نفسها إلا بمحرم فلا تسافر حتى وإن كان الزمن نصف نهار، فالأمن على نفسها موضوع آخر.

6 - المحرم هو رجل من محارم المرأة، أما النساء الثقات فبعض الفقهاء يقول به، وأما نحن فنرجِّح سفرها بمحرم رجل للمسافة المطلوبة.

7 - المسافر لدورة قصيرة مدة ثلاثة شهور مثلاً يكون حكمه حكم المسافر إذا لم يتخذ البلد الذي فيه الدورة مكان إقامة له، وإنما فقط لأداء الدورة والرجوع إلى بلده الأصلي، فيكون حكمه في هذه الحالة حكم المسافر. أما إذا اتخذ البلد الذي هو مكان الدورة، إذا اتخذه إقامةً له فإنه في هذه الحالة ينقطع سفره ويأخذ حكم المقيم.

- See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/jurisprudence-questions/36008.html#sthash.nVhhX8fD.dpuf

إنّ أحكام الله لا قبلها ولا بعدها، تعلو ولا يعلو عليها

الخبر

انتظمت يوم الأحد 2016/03/06 في صفاقس ببادرة من الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ندوة لنقاش "كيفية حل مسألة المساواة في الإرث سواء بالاستناد إلى المنظومة الدينية والاجتهاد كرافد لتكريس المساواة أو بالرجوع إلى مبادئ الدستور". (منقول)

وصرحت إحدى الحاضرات على هامش اللقاء "أن مسألة المساواة في الإرث بين المرأة والرجل في تونس اليوم ظاهرة صحية وليست بدعة لبث الفتنة وخرق النصوص القرآنية".

ودعت في السياق ذاته الحكومةَ إلى تطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتناصف باعتباره نتاج توافق بين جميع الأحزاب السياسية والنسيج المدني والجمعياتي.!!

التعليق:

لما تنكب بورقيبة في الماضي عن أحكام الشرع المتعلقة بالطلاق والتعدد واللباس الشرعي وغيرها وسنّ مجلة الأحوال الشخصية، وادعى زورا حينها أنها منبثقة عن اجتهاد صحيح وأنها لا تخالف الشريعة بل منبثقة من روحها وأحكامها!!

وغفل حينها بل تغافل عن كون الاجتهاد له ضوابطه وأنه بذل الوسع في سبيل استنباط الحكم الشرعي من المصادر المعتبرة ألا وهي القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس، وأنّ انتهاج نهج التلفيق الفقهي المعتمد في سنّ المجلة أمر لا يعتدّ به في ميزان الشرع. كما أنه تجاهل أيضا قاعدة لا يتجاوزها أبدا أولو العلم والفقه ألا وهي "لا اجتهاد مع النص".

كل ذلك فعله من أجل تلبيس الأمر على الناس وخداعهم لِعِلمه برفض غالبية أهل تونس التجرؤ على أحكام الله والتنكب عنها!! ثم يأتي المضبوعون ببورقيبة ومن حذا حَذوه يريدون إعادة الكرة اليوم، ألا خابوا وخسروا!!

لقد تكررت قبل الثورة وبعدها خصوصا دعوات أطراف معينة لإلغاء العمل بأحكام الشرع فيما يتعلق بمسألة الميراث وتفعيل اتفاقية سيداو ولكن تأكُدُ القائمين على السلطة من رَفْضِ الناس هو ما جعلهم يماطلون ويتأخرون. وكان الباجي قائد السبسي قد صرح على هامش ما يسمى بعيد المرأة 2015 أنّ الأمر لم يحن وقته بعد ولكن الموضوع مسألة وقت وأنّ الأمر قد يحدث لاحقا سواء على يده أو يد غيره!!

إنّ ما طرح في الندوة آنفة الذكر لهو إحياء للأسلوب البورقيبي الخبيث وسعي لتلبيس الحق بالباطل!! فعن أي منظومة دينية يتحدثون؟؟ وأي اجتهاد ذاك الذي قد يؤدي إلى إنكار أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة؟؟ أم أنهم ينوون استعمال التلفيق الفقهي ثانية علّ الحيلة تنطلي على الناس من جديد!!

نقول: إنّ أحكام الله قد باتت معلومة غير مجهولة لدى أهل تونس الطيبين وقد بان منهم الوعي والفطنة فاحذروهم!! ولعلنا نذكرهم في هذا السياق بموقف حرائر القيروان في إحدى الندوات في 2011 والتي دُعي فيها أيضا لتحقيق المساواة في الإرث فما كان من المسلمات العفيفات المستمسكات بدينهنّ إلا أن صرخن عاليا معبرات عن رفضهنّ لذلك مطالبات برحيل المحاضرات «dégage».

فيا ليت الناعقين بتلك الدعاوى ينكبّون على دينهم ليفقهوا ما في أحكام الميراث من عدل وخير وإكرام للمرأة، ويا ليتهم يدركون أيضا كم أن المساواة ستحرمها مما حباها الله به في حالات كثيرة من أموال ترثها أكثر من شقيقها الرجل!!

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هاجر اليعقوبي - تونس

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=4550&hl=