شبح النظام المخلوع يخيّم على ثورة تونس-اعتقالات واستدعاء صحافيين وحجب مواقع

الخميس, 12 أيار/مايو 2011 23:01

شنّت الحكومة التونسية المؤقتة، أمس، حملة أمنية وإعلامية وقضائية مرتدّة ضد الحركة الشعبية المعارضة، باعتقالها مئات المتظاهرين، واستدعائها صحافيين للتحقيق، إضافة إلى عودة عمليات حجب المواقع الالكترونية المعارضة وقرصنتها، والتي كانت من سمات نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فيما اتخذ المكتب التنفيذي للقضاة، الذي كان أعلن مساندته للوزير السابق فرحات الراجحي في وجه الملاحقة القضائية التي تعدّ لها الحكومة، انسحابه من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، على خلفية مرسوم اعتبره غير قانوني.
وأكدت مصادر تونسية لـ«السفير» استدعاء المحكمة العسكرية للصحافيين نجوى الهمامي وحمدي بن صالح اللذين أجريا حوارا مع الراجحي، وأكد فيه وجود مخطط لدى رئاسة الأركان في الجيش بإعداد انقلاب عسكري في حال وصول حزب «النهضة» الإسلامي إلى السلطة. واستغربت المصادر اتخاذ المحكمة العسكرية لهذه الاجراءات في قضية إعلامية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء «تونس افريقيا» الرسمية أن السلطات التونسية ألقت القبض على حوالي 200 شخص، على خلفية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد. وقال مسؤولون أمنيون إن الجيش قام بالاعتقالات خلال اليومين الأخيرين في أنحاء عديدة من البلاد. وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الداخلية أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم وجهت إليهم اتهامات بجرائم مختلفة من بينها مهاجمة الشرطة بالحجارة وخرق حظر التجول والسرقة والتخريب.

وفي حدث زاد من الشكوك في مشابهة الحكومة الحالية لنظام بن علي المخلوع، تمّ حجب صفحة مجموعة «تكريز» الناشطة الكترونية عن المستخدمين في تونس، من قبل السلطات. وأكدت المجموعة، التي قامت ولا تزال، بدور أساسي في الثورة التونسية على عدد من الصعد، أن عملية الحجب تمت من قبل وزارة الداخلية، «حتى ولو كان ذلك بأمر من رئاسة الأركان»، لكنها حذّرت من محاولات الإيقاع بين الشعب والجيش، الذي أكدت على دعمها له وميّزت بينه وبين رئيس أركانه الجنرال رشيد عمّار.

كما أكد مغني «الراب»، الملقب بـ«الجنرال»، والذي كان نظام بن علي قد اعتقله خلال الأسابيع الأولى من اندلاع الثورة في كانون الثاني الماضي، أن صفحته على موقع «فيسبوك» قد تعرضت للقرصنة، من أطراف مجهولة أعربت على الصفحة بعد قرصنتها عن دعمها لحكومة الباجي قائد السبسي، والرئيس المؤقت فؤاد المبزع. واعتبر «الجنرال» في شريط مصوّر أن عملية القرصنة هذه تمت من قبل بقايا حزب «التجمع» الحاكم سابقا، والمتحالف مع الحكومة الجديدة، لتكميم أفواه الشعب التونسي.

في هذه الأثناء، أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا اعتبر فيه «تحريف الفصل الثامن من المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اعتداء مكشوفا على إجماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ومحاولة للالتفاف على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا للانتخابات ومساسا بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية تلك الهيئة».

وأعلن البيان عن انسحاب جمعية القضاة التونسيين، ممثلة في رئيسها، نهائيا من الهيئة العليا لتحقــيق أهداف الثورة «تبعا لمرور أكــثر من أسبوع على تعليقها لعــضويتها بها دون أن يقع إصدار المرســوم التصحيحي».

(«السفير»، رويترز)