مصر: مجلس الشوري ليس له من الإسلام إلا إسمه!

الأحد, 20 كانون2/يناير 2013 22:00

يستمر التخبط السياسي الذي فرضته حكومة مصر على أهلنا في مصر حيث أعلن ما يُعرف ب"مجلس الشورى المصري" الذي يضطلع بمهمة "التشريع" في مصر في الوقت الحالي خلال جلسته التي عقدت السبت بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

هذه المهمة وهذه الموافقة التي ليس من حق أحد، فالتشريع لله رب العالمين والسيادة في نظام الحكم للشرع والدستور والقوانين مصدرهم فقط القرآن الكريم والسنة الشريفة، إلا أن النظام في مصر إبتدع هيئة للتشريع لوضع دستور وضعي وتعدل كما تريد إتباعا للهوى والطاغوت تحت غطاء أن المجلس مجلس شورى وما في ذلك من تلاعب بالألفاظ. وكما يُعرض هذا الدستور الوضعي على ما يُعرف ب"المحكمة الدستورية" للبت في مدى "دستورية" الدستور الموضوع واقراره والعمل به!
وكأن ذلك لا يكفي فقد وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم السبت على إدخال تعديل جديد تبناه نواب حزب النور السلفي على قانون الانتخابات ينص بعدم اشتراط وضع المرأة بالنصف الأول من كل قائمة حزبية. وعاد المجلس بذلك إلى النص الأصلى المقدم من اللجنة الذى يقضي بأن يكون فى جميع الأحوال أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء.

فهل هكذا تُقسم الأدوار وتعدل القوانين كما يريد الناس؟ فمن يحدد الأدوار هو الله سبحانه وحده، فهل حلال أم حرام تولية المرأة هذه المناصب وهل هي مناصب حكم أم إدارة؟ فليس للناس تقرير ذلك بل الحكم الشرعي هو ما يقرر لكن هذا المجلس وهذه المحكمة وهذا النظام كله قائم على العلمانية ونظام الغرب في شكل الدوائر الحكومية إلا أنه "يصبغ" شكل نظام الحكم بصبغة إسلامية لخداع المسلمين في الكنانة وفي العالم.

فتمعنوا في هذه المصطلحات التي تتناقلها وسائل الإعلام لتثبيت اللعبة السياسية القذرة:

نقل موقع البي بي سي العربية : "وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل المصري قد طلب من رئيس المجلس خلال الجلسة الموافقة بصفة نهائية على مشروع القانون لإرساله إلى المحكمة الدستورية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الظروف الحالية للبلاد لا تحتمل التأخير.

كما أبقى المجلس على تقسيم الدوائر كما هي إلا أنه وضعها كجزء من قانون الانتخابات وليس في قانون منفصل كما كانت من قبل.

وقال النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إنه سيقوم بتسليم نسخة القانون بعد تنقيحها وإضافة التعديلات عليها إلى المحكمة الدستورية العليا الأحد.

وأوضح صالح المعين ضمن 90 عضوا أقر تعيينهم الرئيس المصري محمد مرسي أن المحكمة الدستورية ستبحث في القانون أي شبهة بعدم الدستورية، ليجرى عرضه بعدها على الرئيس حتى يخرج للشعب خاليا من شبهة عدم الدستورية." !! هل يفهم القاريء ما ترمي إليه الحكومة المصرية من هذه الإجراءات والتعقيدات من المجلس إلى المحكمة إلى وزارة العدل؟ بل في نظام الحكم في الإسلام هذه القضايا أبسط بكثير : فالسيادة للشرع فمواد الدستور والقوانين هي الأحكام الشرعية ولا يبدلها أحد، والسلطان للأمة فلها حق إختيار ومحاسبة الحاكم إذا قصر، والخليفة واحد ويُنصب بإعطائه البيعة على السمع والطاعة ما دام طبق الشرع كاملا، وأمره يرفع الخلاف.

شبكة الناقد الإعلامي
 19-1-2013