إختلاسات بوزارة الإرشاد تبلغ «17» مليون ريال سعودي

الجمعة, 31 آب/أغسطس 2012 10:10

الثلاثاء 10 شوال 1433

28 أغسطس 2012 م

كشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد عن وجود تلاعب في أموال الدولة لمبالغ مالية تفوق مليار جنيه لاختلاسات بوزارة الإرشاد والأوقاف، بلغت مليون و«408» ريالات سعودية تحصل عليها أمين الأوقاف بالخارج بالمملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية، وقال المراجع العام أمام قاضي محكمة الخرطوم شمال أمس مولانا أسامة حسن إنه ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصّل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج بالتصديق له بسلفية مستردة وشيكات استخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوكه لـ«19» عقاراً تشمل بنايات وأراضي وخطابات بقيمة «353» ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج، وأشار المراجع العام إلى أن مشروع الأوقاف الضائعة استمر لحوالى«6» سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان.وأضاف أن التقارير أثبتت أن المتهم خالد قد تحصّل على صكوك وتعويضات نقدية قيمتها«90» مليون ريال سعودي و«17» عمارة وحوالى «55» صكاً أصلياً من بيت القائد «وزارة المالية» قدًّرت قيمتها بـ« 17» مليون ريال سعودي بجانب مبلغ«65» ألف جنيه ثبت من خلال المراجعة عدم توريدها لصالح أمانة الأوقاف بالخارج، وقال إن المتهم قام بتبديل المال العام بالصرف على مجموعة ما يُعرف بـ «الصهييني» والحصول على أوقاف سودانية ضائعة لها جهات مسؤولة عنها موضوع لها لائحة مالية ومحاسبية خالف توجيهاتها وضوابطها المتهم بعدم التزامه بتشكيل لجنة من جهات ذات صلة بأن بدأ في الاستلام وتعيين الوقف والمتحصل عليه ودفع مبالغ دون استلام ورفع التقارير وخطابات غير صحيحة وبيانات غير حقيقية لوزير الإرشاد الأسبق وحددت المحكمة جلسة أخرى للمواصلة. إن هذه الوزراة قد أنشئت لتمكين الدين ولإعلاء شرائعه وتعظيم شعائره ليعزز فلاح المجتمع وصلاحه وترقية وتطوير حياته ! لكن هذه الإختلاسات قد ضربت بهذه الأهداف السامية عرض الحائط و هذا متوقع من هذه الوزرات فما هي إلا إفرازات للأنظمة العلمانية الرأسمالية التي تحكم المسلمين  بغير ما أنزل الله ، إن كان في أرض الحجاز أو في السودان، فإن كان " ولاة الأمر" ممن يدعّون تطبيق الإسلام كما في السعودية وفي السودان، وبطانتهم "المصونة" التي تعمل على حماية الدين من الحرامية النصابين وهم غير ملتزمين بأحكام الشرع الحنيف ولا بتطبيقه، والحكام يعيشون في رغد من العيش بلغ حد الإسراف، بينما يعيش المسلمون في فقر وجوع وضيق، فلماذا نستغرب هذا الفسوق الفاضح؟ فهذه الإختلاسات نتيجة طبيعية لنظام رأسمالي علماني يفصل الدين عن الحياة وعن السياسة ويرسخ عند بطانة الحاكم، بل وعند الحاكم نفسه، إن الحكم والسياسة معناها إستغلال المناصب ونهب أكبر قدر من الثروات للتمتع بها، ولا يلقي للمفهوم الشرعي للسياسية، وهي رعائة شؤون الشعب بالإسلام – لا يلقي لها أدنى بال.

صدق الله عز وجل إذ قال سبحانه في سورة المائدة مبينا صفات الأنظمة والحكام الذين لا يحكمون بشرع الله : "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" ، والقائل عز وجل : "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" ، والقائل عز وجل : "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". فهم الكافرون والظالمون والفاسقون !

لذلك يستبيحون عقائد وأعراض، وليس، أموال الناس فقط.

 

شبكة الناقد الإعلامي