طرابلس: «الأمن الفرعي» يمنع التظاهر.. و«التحرير» يرد: «التظاهرة انطلقت»

الجمعة, 22 نيسان/أبريل 2011 08:31

غسان ريفي

طرابلس : اتجهت دعوة حزب التحرير للتظاهر ضد النظام السوري ودعما لـ«ثورة الشام» في طرابلس بعد صلاة ظهر يوم غد الجمعة نحو المواجهة مع القوى الأمنية، بعدما اتخذ مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد أمس قرارا بمنع التظاهرات، قابله الحزب بالرفض والاصرار على التظاهر السلمي، في حين أكدت مصادر الأحزاب والقوى الوطنية والهيئات الاسلامية التزامها بالقرار.
وأدى الموقف الرافض لحزب التحرير الى مضاعفة حدة الاحتقان في الشارع الطرابلسي والى ارتفاع منسوب الخوف لدى المواطنين مما قد يحصل يوم غد الجمعة الذي يتزامن أيضا مع احتفال الطوائف المسيحية الشرقية والغربية بالجمعة العظيمة. وقد بدأ ذلك ينعكس شللا على حركة المدينة عشية عيد الفصح، الأمر الذي أدى الى موجة استنكار عارمة في صفوف التجار الذين ينتظرون هكذا مناسبات بفارغ الصبر لتحسين حركة البيع والشراء في متاجرهم.

كما تزامن ذلك مع استمرار التدابير الأمنية الاستثنائية التي تتخذها القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي في شوارع المدينة وعند مداخلها، والملاحقات التي يتعرض لها عناصر الحزب ممن يدعون الى التظاهر سواء عبر سيارات مجهزة بمكبرات الصوت أو من خلال نشر الملصقات، حيث علمت «السفير» أن العدد الاجمالي للموقوفين من عناصر الحزب وصل الى 16 شخصا 5 منهم من طرابلس و2 من مخيم البارد، و9 من بيروت وصيدا.

وفتح إصرار حزب التحرير على التظاهر ضد سوريا شهية جهات عدة للتوجه نحو دعم هذا التحرك من خلال توسيع مروحة الدعوة، حيث رصد في طرابلس توزيع بيان صادر عن كل من: تيار المستقبل، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، حزب الوطنيين الأحرار، حزب التحرير والتيار السلفي يدعو المواطنين الى أوسع مشاركة في التظاهرة دعما لـ«ثورة الشام»، لكن حزب الكتائب أكد «أن لا علاقة له بهذا البيان لا من قريب ولا من بعيد» وأشار في بيان له الى أن «موقفه مما يحصل في سوريا واضح ومعلن، وأن الكتائب تحذر من زج اسمها في أي بيان غير صادر عنها بشكل رسمي».

في غضون ذلك، واصلت الكثير من الهيئات الاسلامية وبالتعاون مع رئيس بلدية طرابلس نادر غزال والأجهزة الأمنية مساعيها الرامية الى إقناع حزب التحرير بالعدول عن التظاهرة والاكتفاء باعتصام ضمن الجامع المنصوري الكبير وذلك حرصا على وحدة المدينة واستقرارها وسلمها الأهلي، وتجنيبها أي اصطفافات أو مواجهات قد تؤدي الى فتنة غير قادرة على تحمل تداعياتها، لكن هذه المساعي لم تتوصل الى نتيجة إيجابية في ظل إصرار قيادة الحزب على موقفها.

مجلس الأمن الفرعي

وكان مجلس الأمن الفرعي في الشمال عقد اجتماعا في سراي طرابلس، برئاسة محافظ الشمال ناصيف قالوش وحضره المحامي العام الإستئنافي طارق بيطار، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد رضوان الخير، قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الأمن الداخلي العميد علي خليفة، رئيس فرع المخابرات في الجيش اللبناني في الشمال العقيد عامر الحسن، مدير جهاز امن الدولة في الشمال العميد طارق عويدات، آمر مفرزة طرابلس القضائية العميد فواز متري، مدير جهاز أمن الدولة في عكار العقيد ميلاد التولاني، رئيس فرع مخابرات الجيش في طرابلس العقيد كرم مراد، رئيس دائرة امن عام الشمال المقدم شربل انطون، قائد سرية طرابلس العميد بسام الأيوبي، قائد سرية عكار العميد خالد علم الدين، قائد سرية اميون العميد جورج وهبه، قائد سرية زغرتا العقيد فؤاد الخوري، رئيس فرع المعلومات في الشمال الرائد شئيم عراجي، آمر مفرزة حلبا القضائية الرائد نديم عبد المسيح وآمر مفرزة استقصاء الأمن العام الملازم أول علي الأيوبي، ودرس المجتمعون جدول الأعمال المتعلق بالوضعين الأمني والإداري في الشمال.

وقرر المجتمعون عدم الموافقة على جميع طلبات التظاهرات المرفوعة الى المحافظة يوم الجمعة المقبل لافتقادها الى الشروط القانونية.

وطلبوا من المعنيين بالتظاهرات الإكتفاء بالتجمع في قاعة مقفلة أو ضمن ساحة محددة بعد التنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية المعنية، وذلك حفاظا على السلم الأهلي في طرابلس والشمال، وأيضا لتزامن التظاهرات مع يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية.

وأكدت مصادر أمنية لـ«السفير» أن قالوش طلب من القوى الأمنية على اختلافها أن تكون في جهوزية تامة لتأمين تنفيذ قرار مجلس الأمن الفرعي، مشددا على الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن طرابلس واستقرارها.

حزب التحرير

ورد حزب التحرير على قرار منع التظاهر بالرفض والاصرار على المضي في دعوته، وقال رئيس المكتب الاعلامي للحزب أحمد القصص لـ«السفير»: نحن غير معنيين بقرار مجلس الأمن الفرعي، والتظاهرة مستمرة، ونحن نعتبر أن التظاهرة انطلقت لأن الدعوات وجهت الى الجميع، ولم يعد أحد قادرا على منع الناس من الخروج من الجامع المنصوري الكبير، وإذا أرادوا ذلك فليكن، وليسجلوا على أنفسهم قمع المواطنين، وليلتحق لبنان بالأنظمة القمعية التي تحارب الكلمة الحرة والديمقراطية، ولتتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك.

وجدد القصص تأكيده على سلمية التظاهرة، لافتا الى أن حزب التحرير لا يحمل سلاحا، ولن ينجر الى أي مواجهة مع القوى الأمنية.

الأحزاب

وأكدت مصادر الأحزاب والقوى الوطنية والهيئات الاسلامية لـ«السفير» التزامها بقرار مجلس الأمن الفرعي وعدم التظاهر دعما لسوريا قيادة وشعبا، حرصا على الاستقرار في طرابلس وتجنيبها أي خضة أمنية تعكر صفوها خصوصا في يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية.

الأحدب

من جهته، أكد النائب السابق مصباح الاحدب في بيان له رفضه تدخل لبنان في النزاعات الداخلية القائمة في هذه الدولة الشقيقة او تلك ونقل هذه النزاعات الى الداخل اللبناني والى طرابلس. وأهاب الاحدب بالمعنيين الوعي والتبصر لتجنيب طرابلس الوقوع في فخ الفتن و للحفاظ على وحدة ابنائها.

أما الفصائل الفلسطينية في الشمال، فأعلنت عن قرار اتخذته بالإجماع يحظر توزيع أي دعوات لأية نشاطات أو بيانات لأي جهة كانت غير الفصائل، «إلا بإذن مسبق من اللجان الشعبية في مخيمي نهر البارد والبداوي» («السفير»). وأكدت وقوفها إلى جانب سوريا قيادة وشعباً في مواجهة المؤامرة الأميركية ـ الصهيونية ـ الرجعية، ورفضها زعزعة أمنها واستقرارها للنيل من صمودها ومواقفها الممانعة، والرافضة للغطرسة والهيمنة والاحتلال.


السفير 21-04-2011م

 

صورة من الأرشيف لمسيرة سابقة لحزب التحرير في لبنان