تظاهرات في اليمن وإحراق مقر للحزب الحاكم وصنعاء تتوعد "المشاغبين"

الجمعة, 21 كانون2/يناير 2011 13:18

صنعاء - صادق ناشر:  استمرت التظاهرات في عدد من المناطق اليمنية احتجاجاً على الأوضاع المتردية في البلاد، فيما أكدت الداخلية اليمنية أنها ستتعامل بحزم مع أي أحداث شغب قد ترافق هذه التظاهرات.

وكانت أكثر التظاهرات عنفاً تلك التي شهدتها محافظتا عدن وحضرموت، حيث خرج المئات ليل الثلاثاء/الأربعاء في تظاهرة حاشدة في عدن استجابة لدعوة أطلقتها قيادات في الحراك الجنوبي إحياء لما سمي “يوم الغضب”، ورفع المتظاهرون لافتات تدين الفساد وتطالب بتوفير الوظائف والخدمات للعاطلين عن العمل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. ورافق المسيرات أعمال شغب ومصادمات مع قوات الأمن التي حاولت تفريق المتظاهرين، فيما اعتقل نحو 20 متظاهراً في كل من المنصورة وخورمكسر والتواهي وكريتر وصلاح الدين بالبريقة ودار سعد.
وفي محافظة حضرموت تظاهر المئات في مدن المكلا والشرج والديس الشرقية والشحر وشحير والغيل احتجاجاً على المواجهات بين قوات الجيش ومناطق ردفان بمحافظة لحج، ومطالبة الأمن بتسليم الجنود المتهمين في دهس امرأة في مدينة المكلا الأسبوع الماضي أثناء تفريقهم لمظاهرة شعبية.

وفي منطقة الغيل ذكرت المصادر أن مشاركين في مسيرة للحراك الجنوبي قاموا بإضرام النار في مقر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في المديرية، فيما نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة أعقبت تلك المسيرات وقدرتها مصادر بقرابة 40 معتقلاً.

أما في صنعاء اعتقلت قوات الأمن 5 من طلاب جامعة صنعاء كانوا يتظاهرون لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإحداث تغييرات ديمقراطية وإلغاء التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب الحاكم.

من جهة ثانية، قال الحزب الاشتراكي اليمني إن الحملة العسكرية التي يقودها الجيش في المناطق الجنوبية من البلاد تعد استمراراً لحرب 1994 على الجنوب وتغليب مبدأ الغلبة على روح القانون وعمل المؤسسات، مشيراً في بيان إلى أن الادعاء بوجود مطلوبين للعدالة لا يبرر استخدام الدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مهاجمة المواقع السكنية من مدن وقرى لا يقطنها إلا المدنيون، بينما كان بمقدور السلطة أن تلاحق المطلوبين للعدالة، إن وجدوا، بالوسائل القضائية.

جاءت هذه التطورات في وقت حذرت فيه وزارة الداخلية المواطنين من تنظيم المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية غير المرخصة، مؤكدة أنها “لن تتوانى في التعامل بحزم تجاه كل من تسول له نفسه القيام بتلك الممارسات”.

وفي شبوة قالت مصادر أمنية في المحافظة إن قوات الأمن تتعقب 45 مطلوبا من عناصر تنظيم القاعدة المتورطة في عمليات واغتيالات.

سياسياً، نفى وزير الدولة للشؤون القانونية، رشاد الرصاص، أن يكون الهدف من التعديلات الدستورية الأخيرة هو اتاحة المجال أمام الرئيس علي عبدالله صالح ليستمر في الحكم إلى الأبد. وأكد أن التعديلات الدستورية الأخيرة تعتبر “نقلة نوعية في الحياة السياسية اليمنية”. وقال “ما يحدد بقاء شخص في السلطة هي صناديق الاقتراع وليس التعديلات الدستورية”.

وأكد عدد من ممثلي المعارضة أن النظام لا يزال يحظى بدعم أمريكي وأوروبي كبير، ولفتوا إلى أن النظام نجح في “استغلال” تخوف الغرب، والولايات المتحدة تحديدا من تعاظم خطر تنظيم القاعدة في اليمن للحصول على الدعم.

 
الخليج 20-01-2011م