تدهور صحة المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام بالمغرب

طباعة

مفكرة الاسلام: تدهورت بشدة صحة المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام في المغرب احتجاجًا على سوء معاملتهم من قبل السلطات.

وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية: إن الحالة الصحية للعديد من هؤلاء الذين ينفذون إضرابًا عن الطعام تدهورت بشكل سيئ للغاية, وفقًا للجزيرة نت.

وأوضحت اللجنة في بيان أن عبد الفتاح كرار المعتقل في سجن بوركايز بمدينة فاس قد بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 18 مايو/ أيار الماضي؛ احتجاجًا على إهانة زوجته وتفتيشها تفتيشًا مهينًا جدًّا خلال زيارتها له في سجن عكاشة بالدار البيضاء.


كما يطالب "كرار" بفتح تحقيق فيما تعرض له من تعذيب داخل مقر الغرفة الوطنية للشرطة القضائية، وللمطالبة أيضًا بإعادة النظر في ملفه وتفعيل اتفاق 25 مارس/ آذار 2001، وللمطالبة برفع التضييق والحصار الذي يعانيه داخل السجن من قبل بعض المسؤولين والحراس.

وأشارت اللجنة إلى أن المعتقل "كرار" سبق وأن خاطب عدة جهات من بينها وكيل الملك من أجل الحضور للاستماع إليه لكن دون جدوى.

وحسب ما جاء في البيان، فإن المعتقل الإسلامي يطالب حاليًا بإعادته إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وفي حالة ثانية، أشارت اللجنة إلى أنه تم نقل المعتقل عبد الهادي الذهبي الخميس الماضي للمستشفى وهو في حالة خطرة، فيما أصيب المعتقل عبد الإله القنفودي بشلل بجانبه الأيسر نتيجة إضرابه عن الطعام، فيما زال يرقد المعتقل حمادي الخالدي بالمستشفى.

وفي سجن سلا، أكد البيان تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام هناك، حيث فقد المعتقل عبد الصمد بطار حاسة النظر في إحدى عينيه، بسبب الإضراب عن الطعام الذي ينفذه منذ 9 أبريل/ نيسان الماضي، كما أن الوضع الصحي للمعتقل الغرباوي حميد أصبح في حالة خطرة وأنه بات يتقيأ دمًا، مما يشكل خطورة على حياته خاصة أنه يعاني من قصور بالكلى ومرض بالقلب.

وكانت منظمة العفو الدولية قد استنكرت استمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين على أيدي جهاز المخابرات الداخلية المغربي، ودعت السلطات المغربية إلى وقف تلك الممارسات.

وحسبما أكدت منظمات غير حكومية دولية قال تقرير منظمة العفو الدولية: "الصحافيون وغيرهم من ممثلي الصحافة لا يزالون يواجهون المحاكمة والسجن بسبب انتقادهم علنًا لمسئولين أو مؤسسات الدولة، أو نشرهم تقارير عن مسائل حساسة من الناحية السياسية".

واعتبر المراقبون أن هذه الفقرة من البيان فيها إشارة إلى رشيد نيني المدير السابق ليومية "المساء"، الذي قضى عامًا كاملاً في السجن لـ"كشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها مقربون من الملك، وفضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز المخابرات الداخلية".

وتناول التقرير حالة مغني الراب معاد بلغوات الملقب بـ"الحاقد"، والمعروف بنشاطه داخل حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت تظاهرات سلمية طيلة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية.

وجاء في تقرير منظمة العفو  أن "الحاقد" ألقى القبض عليه لأول مرة في التاسع من سبتمبر "لأن بعض أغانيه اعتبرت هجومًا على النظام الملكي"، وتم إرجاء محاكمته مرات عدة، وظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام، حتى حكم عليه بالسجن سنة.

وفيما يخص الناحية الأمنية، قال التقرير: "قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للملكية ولمؤسسات الدولة، وتواجههم بالمحاكمة والسجن".

ونددت المنظمة بـ"الوحشية" التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان، وإلى إصابة العديد من المحتجين، لافتة إلى أن قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير، واستدعت للاستجواب العشرات من ناشطي دعم المقاطعة للانتخابات النيابية.


23-06-2012م

 



شارك على فيس بوك