تحرير المرأة في تونس يكون على أساس الإسلام وليس على أساس الديمقراطية

طباعة

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن الديمقراطية كمشروع بديل لأهل تونس. وكانت العلمانية و إنكار حق الله في التشريع مطيّة لمن ركبوا الثورة، محاولة منهم لركوب موجة التغيير الطاهر في بلادنا..
وعلى إثر مطالبة المسلمين الصادقين في تونس بالعمل الجاد والتغيير الحقيقي المتمثل في مشروع "دولة الخلافة" ،كبديل حضاري لتونس بوصفها جزءا لا يتجزأ من الأمة الإسلامية .
انبرى النظام التونسي كعادته ـ والذي وإن تغيرت وجوهه، فلم تتغير سياسته وعمالته، انبرى يحارب هذه الفكرة النقية المنبثقة من رحم هذه الأمة الكريمة،، وجيّش لها وجوها سياسية حاقدة، وإعلاما فاسدا مفسدا، وأحزابا وجمعيات ناطقة باسم الغرب في بلادنا .


وكان للجمعيات النسوية التي صوّرها الإعلام على أنها "صوت نساء تونس" في المطالبة بحفظ حقوق المرأة ومكاسبها على أساس الديمقراطية .
إنّ أول من حمل شعار التحرير في تونس هو المقبور "بورقيبة" ، وكانت مجلة الأحوال الشخصية من أوّل الإنجازات التي أحدثها ضمانا لتحرير المرأة كما ادّعى؛ فمنع الخمار ومنع تعدد الزوجات،ورفع سنّ الزواج ..
وكانت مجلة الأحوال الشخصية بمثابة الكتاب المقدس لحامليه والداعين إليه.
وخلف من بعده خلفا فاسدا، أشد حلكة وظلاما،،فكان النظام البائد لِ( بن علي) هو الأعتى في ظلم المرأة وتجريدها من هويتها وسلخها من عقيدتها .

وإنه لمّا أخفقت هذه المجلة في ضمان حقوق المرأة ومكاسبها، ولمّا وقفت المرأة في تونس على عجز هذه القوانين الوضعية على احتوائها ومعالجة مشاكلها وأزماتها، وحين أيقنت أن هذه الديكتاتورية قد جعلت منها امرأة ممتهنة الكرامة، ومهضومة الحقوق ،عملت في ظل هذه الثورة المباركة في تونس، على الإطاحة بهذا النظام الفاسد المفسد حرصا منها للتحرّر من الديكتاتورية التي كبّلتها وأرهقتها
وما كان من نسائنا العفيفات في تونس الخير، إلّا أن خرجن مكبرات مهللات، يطالبن برفع قانون "حظر الخمار" ورفع ذلك التضييق الذي مورس علينا لعقود طويلة، ورفع الظلم الذي عاشته بعيدا عن أحكام ربها ، لتأتي مطالبها ضمن الدعوة لإقامة حكم الله وشريعته؛فأحكام الله كلّ لا تتجزّأ .

في ظل هذه الأجواء التحرّرية من قيود الطاغوت والجبروت، جاءت "جمعية النساء الديمقراطيات في تونس" لتسرق جهودنا التي بذلناها، ودمائنا التي أرقناها، وأرواحنا التي زهقناها من أجل أن نتخلص من الاستعباد والاستبداد..
ويأتي نشاط هذه الجمعية النسائية كردّة فعل تجاه المطالب التي تنادي بالتغيير على أساس الإسلام..فركبت الثورة، ولبست لبسها، وزعمت أنها بدورها تنشد التغيير، لتحوّل وجهته وتحرف مساره.
وقد صرّحت رئيسة جمعيّة النساء الديمقراطيات "سناء بن عاشور " "نحن لا نخشى الإسلاميين لأننا نملك قدرة استثنائية تمكنت من إسقاط الاستبداد، ولن نقبل الخروج من استبداد لنقع في استبداد آخر".

هذه المطالب التي تنادي بها هؤلاء النسوة هي مطالب غريبة عن هذه الأمة، ولم تترعرع يوما في أرحامها..
إن مبدأ الفصل بين الدين والدولة، والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ومنع التعدد، وخروج المرأة سافرة عارية، لم تكن يوما مطالب "المرأة في تونس"
إن هذه الأفكار الغريبة على نساء تونس لم تكن في يوم من الأيام وليدة أهلنا،بل هي نطف فاسدة عشّشت في رحم الرأسمالية، ليتمّ تلقيحها في بلادنا وتؤتي أكلها.
لقد حرص النظام في تونس الذي أُنشئ على دبابات الاستعمار، على تصوير المرأة التونسية مبتذلة متفحّشة متجرّدة من هويتها وثقافتها، ليصنع منها "نموذجا للمرأة الغربية في بلاد الإسلام".
وكان الإعلام في تونس، ترجمة لسياسة ذلك النظام التبعي، الذي يصبغ أجهزته بصبغته، فكان الإعلام تكريسا للتبعية الفكرية والسياسية.
إن هذه المطالب النسوية وما يرددن من كلمات معقّدة نفسيا وفكريا، لم تكن في يوم مطالب المرأة المسلمة في تونس..وزوالها سيكون حتميا بزوال الإستعمار من بلادنا،، ومتى زال الاستعمار زالت معه أنظمته وأفكاره وممثليه أفرادا كانوا أم جماعات.

إن المرأة في تونس، شأنها شأن أي مسلمة عفيفة طاهرة، تحبّ دينها، وتتوق لعودته نظاما للحكم، ليعيد لها عزتها ومجدها وكرامتها المهدورة.
لقد رأينا المرأة الغربية حينما عاشت بالديمقراطية،، رأيناها سلعة استهلاكية تنتهي مدة صلاحيتها بانتهاء الغاية المجعولة من أجلها، رأيناها ممتهنة الكرامة، ذليلة، رأيناها في الإشهارات والإعلانات، رأيناها في مسابقات الجمال والفجور، رأيناها في أوكار الدعارة، رأيناها "غريزة " تمشي .
هذه هي الديمقراطية التي تطالب بها "الجمعية" وهذه هي حقيقة التغيير الذي تنشده.

إننا في تونس، لن نسمح لهذه الرأسمالية أن تبتذلنا، وتمتهننا، ولن نسمح لهذه الجمعيات أن يمثّلننا، فهي لا تمثل إلّا أصحابها، الذين بدورهم يمثلون أفكار الكفر وأهله.
إن المرأة في تونس تسعى للتحرير من هذه النظرة الدونية لها، وتحريرها الذي تريده على أساس الإسلام فقط، وليس على أساس الديمقراطية. على أساس تشريع الله وتفرّده بالحكم، وليس على أساس إنكار حقه سبحانه في التشريع.
فمتى كان التشريع بيد البشر، كانت النظرة للمرأة نظرة غرائزية بحتة .

إن الحل الجذري لنسائنا في تونس وفي بلاد المسلمين هو تحكيم شرع الله، وإقامة "دولة الخلافة" التي ستعيد للمرأة "إنسانيتها " وحقها أن تعيش في هذه الحياة " امة لله" وحده، تعبده لا شريك له وتطمئن لتشريعه وقضائه.

" والله متم نوره ولو كره المجرمون"

 



شارك على فيس بوك