بيان صحفي 

 مساعدة راحيل لمشرف على الفرار من العدالة: محاسبة الحكام واجب شرعي أجره عظيم    

حصل جدل واسع النطاق حول سماح الجنرال (راحيل) للرئيس السابق الجنرال (مشرّف) بالفرار من محاكمته.

 حقًا إنه من المؤسف أن نحيّي الحاكم الحالي بينما هو في الحكم، ونلعنه بعد تنحيه، كما أشاد البعض بمشرّف عندما كان هو الحاكم ولكنهم الآن يطالبون بمحاكمته، وبالمثل الجنرال (كياني) المكروه لخيانته الآن، بعد أن كان يُكال له المديح خلال فترة حكمه.

 الآن تظهر قصة مماثلة مع الجنرال راحيل، فهناك إدانة بصوت عالٍ له، بعد أن كان هناك صمت تجاهه في آذار/مارس 2016م حين ساعد مشرّف على الهروب. إن هذا المشهد السياسي يثبت المقولة المشهورة في باكستان: "من يحمل العصا يملك القطيع". 

 لقد أوجب الإسلام محاسبة الحاكم وهو في الحكم على الرغم من العواقب، والقيام بها واجب أجره عظيم، حيث قال رسول الله e: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ». لذلك، من كان يسعى لمرضاة الله سبحانه وتعالى ويهتم لأمر المسلمين فإنه يجب عليه محاسبة الحكام الحاليين، دون أن يخشى في الله لومة لائم.

 وبعد الترقيات الأخيرة في قيادة الجيش، يجب على القيادة العسكرية الجديدة ضمان عدم وجود الخيانة والخونة من قيادة الجيش السابقة، ممن كانوا يعملون على تعزيز النفوذ الأمريكي في بلادنا. ويجب على المسلمين مطالبة القيادة العسكرية الحالية بالتخلي عن سياسة محاربة الإسلام والمسلمين تحت غطاء "خطة العمل الوطنية"، ودعوة القيادة العسكرية لإنهاء حكم الكفر والفساد في البلاد، من خلال إعطاء النصرة لإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

 إن حزب التحرير يدعو الأحزاب السياسية والعلماء ووسائل الإعلام والمثقفين وأصحاب النفوذ بشكل عام إلى الوقوف مع شباب حزب التحرير في محاسبة الحكام لانحرافهم عن الإسلام.   أيها الضباط المخلصون في القوات المسلحة الباكستانية! من المؤلم أن نرى المسلمين في باكستان - في بلاد الطهر والخير - تُساء معاملتهم على أيدي الحكام الفاسدين الواحد تلو الآخر؛ لذلك نذكركم بأسلافكم من القادة العسكريين (الأنصار رضوان الله عليهم)، الذين نصروا العدل بإعطاء النصرة لرسول الله e، فأقاموا الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة وتأكدوا من تطبيق الإسلام فيها.

 إن شباب حزب التحرير الموجودين في أقبية الطغاة بسبب محاسبتهم لهم يقومون بواجبهم تجاههم في هذه الأيام المظلمة، وحزب التحرير يدعوكم الآن للوفاء بواجبكم والقيام بمسئوليتكم، فقوموا أيها الضباط المخلصون بواجبكم لفتح صفحة جديدة من العدالة وإنصاف المسلمين، من خلال إعطاء النصرة لعودة الخلافة على منهاج النبوة، وبهذا تنالون أجر دعاء المؤمنين لكم ورضواناً من الله أكبر.     المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان - See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/pakistan/41223.html#sthash.g4F9Hh3c.dpuf

فلنغير طريقتنا في التفكير (2)

جبل الإنسان على التعود ..

جبل الإنسان على التعود .. يتعود على أي وضع يجد نفسه فيه ... فما كان لا يرضاه ولا يقبله في بداية الأمر " يتعود " عليه مع الأيام ... فإن كان يحارب وضعا فاسدا ولم ينجح في تغييره .. فالخيار الأخر هو أن "يتعايش" مع الوضع الفاسد ويقنع نفسه بأن الواقع ليس بهذا السوء ... هذا النوع من التعود نوع خطر يؤدي بالمسلم إلى التبلد وهذه هي حقيقة الأمر . فهناك شعرة بين التعود على واقع معين و بين التبلد والإستسلام بالكامل لهذا الواقع.

فلقد تعودت الأمة على الظلم حتى إستساغته و خضعت له وأصبحت متبلدة وأصابها الجمود .. وعلينا أن نخرجها من هذه الحالة المدمرة ..

والبداية تكون بتحذير المسلم من فكرة التعود والوقوع في فخه ... فالصبر على ما لا يرضاه الله رب العالمين مؤشر خطير .. فمن وجد نفسه إعتاد على واقع كان مصدر قلق من قبل فليراجع نفسه. و التغيير يبدأ بإستمرارية التفكر و التدبر . تجديد النية والبحث عن أساليب متجددة لبلوغ الهدف.. و محاسبة النفس و منعها من الميل إلى "روتين" يصبح مع التعود ومع مرور الوقت هو المتحكم في حياة الشخص، ويصعب بعد ذلك تغييره.

و دائما .. دائما .. يجب أن نجدد عند المسلمين مفاهيم الثقة بالله عز وجل و التوكل عليه جل وعلا ... فدوام الحال من المحال ... و التغيير قادم بإذن الله ... في يدنا أن نسرع الخطى نحو الأفضل ... فقط إن غيرنا طريقتنا في التفكير .

http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=2405&start=0&p=14367&#entry14367

وتُرك الناس في #السودان في مهب "#الوثيقة_الوطنية"!

------------------------------------

الخبر:

قال مساعد #رئيس_الجمهورية المهندس إبراهيم محمود نائب رئيس #المؤتمر_الوطني للشؤون الحزبية، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها وزارة المالية أخيراً مؤلمة، لكن لا بد منها، لأجل معالجة مشاكل الاقتصاد بصورة جذابة وجذرية...

... من جانبه قال وزير المالية بدر الدين محمود، إن ميزانية العام المالي الحالي ظلت تواجه صعوبات، نسبة لتدهور سعر الصرف والمشاكل التضخمية الأخرى.

... وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للحوار الوطني بروفيسور هاشم علي سالم، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة موجودة ضمن الوثيقة الوطنية بالنص، وتمنى بروفيسور سالم لو تم إعلانها بواسطة حكومة الوفاق الوطني لأنها صاحبة التوصيات. (عن صحيفة الصحافة 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016).

التعليق:

"حزمة الإصلاحات الاقتصادية" جذابة وجذرية بالنسبة للحكومة ولكنها مؤلمة وسرية ولا بد منها بالنسبة للمحكومين ولن تطال رموز النظام، الذي يطبق إملاءات أمريكية استعمارية مرتبطة اقتصادياً بالمؤسسات الربوية وبسعر صرف الدولار الوهمي، ومرتبطة سياسياً وعسكرياً بمخططات الغرب الكافر بقيادة أمريكا التي تصب جميعها في إطار الحرب الشرسة على الإسلام، ويتم تمريرها من خلال هذه الوثيقة وتبعاتها وتوصياتها ومخرجاتها المشؤومة التي تتحدث عنها الحكومة وكأنها تشريع رباني من عند الله تعالى ورسوله r، بينما هي من وضع البشر، وثيقة علمانية أمريكية أقصت الإسلام وأحكامه التشريعية تماماً عن الحكم وعن حياة الناس وعن رعاية شؤونهم، فهذه "الوثيقة الوطنية"، وهذا "الحوار الوطني"، لا يُرجى منه خير وإن طال الزمن أو قصر وإن صبر الناس على هذه "الإصلاحات" "المؤلمة" وهم أساساً لا يملكون الحاجات الأساسية، فكيف لإصلاحات أن تزيد المشاكل تعقيداً لا أن تحلها؟! إلا أن هذه الوثيقة الوطنية وثيقة خبيثة كُتبت ليشقى بها أهل السودان ولتُصرف ميزانياتها المالية الضخمة على رموز النظام وعلى من والاهم من عناصر #الجيش والشرطة والأمن والمخابرات بحجة "الوطنية" و"خدمة الوطن"، هذه الشعارات البراقة التي لن تشبع بطون الجوعى ولن تنقذ أطفال الشوارع من التشرد ولن تحفظ كرامة المسلم وأمنه وأمانه، هذه الشعارات التي لن تسعف مريضاً لا يجد ثمن الدواء ويتألم ألماً شديدا.

إن وثيقة #الحوار الوطني العلمانية هي القشة التي قصمت ظهر البعير إذ نفثت سمومها في زيادات جنونية وغير مبررة في أسعار السلع الأساسية، كشف عنها حزب التحرير / ولاية السودان في منشوره بتاريخ 2016/11/10 بعنوان: "زيادة أسعار المحروقات والكهرباء مزيج من السفه والتبعية التي تجلب ضنك العيش" جاء فيه:

"مما لا شك فيه، أن عبارة (الإصلاح الاقتصادي)، في ظل الدولة الرأسمالية الوظيفية القائمة في بلادنا، تعني الانصياع لروشتة صندوق النقد الدولي، ففي حديثه بنادي الشرطة يوم 2016/11/06م، قال وزير المالية: (نفذنا مع صندوق النقد الدولي أكثر من (13) برنامجاً قصير المدى). (صحيفة الجريدة يوم 2016/11/07م). هذه الروشتة تتضمن رفع الدعم عن السلع، وتحرير سعر العملة مقابل الدولار، وخفض الإنفاق الحكومي، الذي يعني عدم إنفاق الدولة على رعاية شؤون رعاياها في التعليم والعلاج وغيرهما.

لقد اتبعت هذه #الحكومة؛ المتهافتة على إرضاء #الغرب الكافر، ومؤسساته المالية، اتبعت، ولا زالت، سياسات رعناء؛ حيث فصلت جنوب السودان، الذي أفقد السودان ثروات هائلة، قال وزير النفط محمد زايد في حديثه لصحيفة المجهر السياسي العدد "1585": (قبل انفصال الجنوب كان السودان ينتج "455" ألف برميل يومياً، وبعد الانفصال ذهبت "355" ألف برميل جنوباً، يعني فقدنا 90% من موارد النقد الأجنبي)، وعطلت المشاريع الزراعية، ولاحقت المصانع، بالجبايات والرسوم، حتى أغلقتها، وضيّقت على الناس في تجارتهم، وفي معاشهم، وترصدتهم على طريقة رجال العصابات، تبتزهم عند كل خدمة شوهاء تقدمها لهم! فكانت عاقبة ذلك، أن تعطل الإنتاج، وارتفعت نسبة البطالة، وهاجرت الكفاءات، واغترب الشباب!!"

فالواضح أن وثيقة الحوار الوطني قد حددت العلاقة بين الحاكم والمحكوم بعصر الأخير عصراً مؤلماً وألزمته بالصمت وإلا كان القمع والاعتقال من نصيبه كما حصل عندما خرجت احتجاجات ضعيفة في مناطق متفرقة على هذه الزيادات التي طحنت الفقراء والبسطاء طحنا ولم يتأثر بها الحاكم المرفه بأموال المسلمين، وجاء في نفس المنشور المذكور أعلاه: "ثم لم تكتف هذه الحكومة بذلك، بل اتخذت من السلطة؛ التي هي أمانة ومسئولية، اتخذت منها مغنماً؛ ترضي بها كل صاحب هوى ينازعها، تدفع إليه من المال الحرام؛ الذي تأخذه من الفقراء والبسطاء، بل طبّقت النظام الفدرالي الذي استنزف ثروات البلاد، ومقدراتها، عبر كتلة الحكام والدستوريين المتضخمة، أصحاب المخصصات والامتيازات الباهظة، وهي تسعى عبر الحوار المزعوم، إلى مضاعفة عدد نواب البرلمان، والدستوريين الطفيليين؛ الذين يقتاتون على أموال البسطاء والفقراء، تلك الأموال التي أخذت ظلماً وعدواناً، تحت لافتات رفع الدعم، والجبايات، وإصلاح الاقتصاد، لتوضع في غير موضعها، ففي ذات اليوم الذي أصدرت فيه وزارة المالية منشورات لتخفيض الصرف الحكومي بنسبة 10%، اشترت وزارة المالية أثاثاً مكتبياً فخماً للبرلمان، بتكلفة قدرها (850) مليون جنيه، فيما أعلن مساعد الأمين العام للمجلس، عن بيع جزء من الأثاث القديم، في مزاد علني! أين هؤلاء السفهاء من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يقضي حاجات الرعية تحت ظل شجرة، في أعظم دولة، كان يرهبها الغرب والشرق، ولكنها #الخلافة_الراشدة على منهاج النبوة، وليست #الجمهورية الضالة!".

رحم الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين بيّن كيف يجب أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام في عام المجاعة، فقد أخذ على نفسه ألا يذوق السمن واللحم، حتى يأكل سائر المسلمين اللحم والسمن حتى يشبعوا، وكانت بطنه تُقرقر فيخاطبها قائلاً: "قَرْقِرِيْ يا بَطْنُ ما شِئْتِ أنْ تُقَرْقِرِيْ فَوَاللهِ لنْ تأكُلي إلا ما يأكلُ المسلمون". فلا حول ولا قوة إلا بالله! إن الحكومة عاجزة فاشلة ولا تملك قرارها وقد تنازلت عن تطبيق الإسلام وبذلك فقدت كل مقومات رعاية شؤون الناس بالعدل، فليس المطلوب إصلاحات ولا حوارات ولا إملاءات بل المطلوب هو تغيير جذري انقلابي شامل لهذا #النظام_الرأسمالي الحاكم الذي استنزف الدماء، وإقامة الإسلام في مكانه وتنصيب الحاكم الذي يطبق أحكامه الربانية على الناس ويخاف الله تعالى فيهم، حاكم مؤمن يتأسى برسول الله rويقتدي بصحابته رضوان الله عليهم ويسير على نهج النبوة ووقتها فقط ستتغير الأوضاع الفاسدة إلى الأفضل بإذن الله.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

http://www.hizb-ut-tahrir.info/…/radio-b…/news-comment/40440

بسم الله الرحمن الرحيم

فوز ترامب وخسارة كلينتون وهزيمة دعاة "حقوق" المرأة!

لسنا بصدد التحدث عن قوة المرأة وحقوقها وقضاياها من وجهة نظر الغرب الكافر بعد الآن، فلقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية صراحة بأنها تفضل أن يكون الرئيس رجلا وليس امرأة، فهزيمة "هيلاري كلينتون" في الانتخابات الأمريكية وخسارتها منصب رئيس البلاد لصالح "دونالد ترامب"، والذي اتهمته عدة نساء بالتحرش جنسياً بهن ومضايقتهن، والمشهور بتصريحاته العنصرية ضد المرأة، يجعلنا نفكر في ما وراء هذه الخسارة غير المتوقعة، حيث توقع العالم فوز كلينتون لتُصبِح "أول امرأة" في التاريخ ستحكم "أقوى دولة"، لتُحرز ما كانت ستعتبره المنظمات النسوية نصراً لها، تلك المنظمات التي تتشدق بسعيها لحماية المرأة وحفظ حقوقها، والتي تزعم أنها تعمل لتحقيق مساواة النساء بالرجال، هذه الخسارة كانت كافية لتكشف أكذوبة برع الغرب الكافر في الترويج لها على أنه راعي الحقوق والضامن لها، هذه الحقوق المتعلقة بحريات المرأة الشخصية والاقتصادية والعقدية وحرية الرأي، والتي للمفارقة، لم تتحصل عليها المرأة الغربية بعد مئة عام منذ انطلاق هذه الدعوات النشاز، ولا زالت المنظمات تسعى إلى تحقيقها وتُوجت بهذه الخسارة الفادحة!

فالحقيقة أن ما تسعى إليه المرأة في الغرب هو مجرد أوهام فقط، وخذ مثلاً قضايا العنف ضد المرأة التي صدعت المنظمات النسوية رأس العالم بها، تجد في المقابل أن جرائم العنف ضد المرأة قد تصاعدت في أمريكا بل وزادت وتعددت أشكالها، فالضرب والقتل والتشريد والاغتصاب والخيانة والعنوسة والبطالة والشذوذ والعنصرية والاستغلال الجسدي لتحصيل لقمة العيش باقية، بالرغم من تحركات هذه المنظمات الحقوقية، إلا أن الإحصائيات مخيفة معروفة للجميع، توجت بوصول متحرش بالنساء لمنصب الرئاسة!

ويا للمفارقة! فلقد فرضت أمريكا على البلاد الإسلامية القبول بهذه القوانين الوضعية الخاصة بالمرأة من خلال تطبيق الحكام الرويبضات لدساتير علمانية، وهكذا هي "الديمقراطية" الغربية في ميزان المبدأ الرأسمالي تُفرض بالقوة والجبر، وأرادت أمريكا أن تستنسخ واقعها المظلم على بلاد المسلمين، بجعلها تنصاع لاتفاقيات خاصة بالمرأة ومنها "اتفاقية سيداو" وغيرها، والتي جعلت هدفها - ليس المرأة الغربية - بل المرأة المسلمة، وركزت على التأثير عليها لتصبح مجرد نسخة تقليد من المرأة الغربية، فحثتها على التعري وخلع زيها الشرعي الخمار والجلباب باسم الحداثة والعصرنة وحثتها على الاختلاط بالرجل ومنافسته بدرجة مبالغ فيها بحجة المساواة، وعلى الانفلات وإنشاء علاقات متعددة مع الرجال بحجة التجربة، بينما جعلتها ترفض تعدد الزوجات، ودفعتها دفعاً للخروج من بيتها فأهملت دورها الأساسي في رعاية زوجها وأطفالها، ولم يعد بقاؤها في بيتها خياراً بسبب الأزمات الاقتصادية الذي تسبب بها تطبيق المبدأ الرأسمالي ونظامه الاقتصادي الفاشل، وأُجبرت المرأة على السعي الحثيث لطلب الرزق، كما جعلت المرأة ترفض الزواج بإذن وليها الشرعي وترفض الزواج المبكر وترفض طاعة زوجها وترفض أن تورث نصف ما يورثه الرجل، كما شجعتها على ترشيح نفسها لمنصب الرئاسة في بلدها، بحجة "الحرية" وحياة المرأة "المتقدمة" ونبذ الحياة الإسلامية "المتخلفة"، وكلها قوانين تُخالف الأحكام الشرعية، لتُبعد المسلمين عن دينهم، وعن أحكامه الشرعية الربانية التي أعطت للرجل وللمرأة الحقوق التي تناسبهما وبينت لهما الواجبات حتى تضمن سير الحياة سيراً مستقراً ومستقيماً. والجدير بالذكر بأن أمريكا لم تقبل التوقيع على بنود "اتفاقية سيداو"، مما يعكس عدم ثقتها في "حريات" المرأة عندما تكون القضية قضية مصيرية مثل أن تتولى منصب الرئاسة امرأة، وتكفل الاتفاقية ذلك الحق للنساء، إلا أنه لن يُترك مصير أمريكا في يد "امرأة"، وإن كانت امرأة بيضاء، كان يريد الكثيرون أن تفوز بالمنصب.

ولا نغفل هنا عن ذكر عشرات الآلاف من النساء اللاتي يعشن في بلاد الغرب؛ أمريكا وأوروبا، واللاتي يعتنقن الإسلام سنوياً هرباً من حياة الباطل، سعيدات بارتداء الخمار والجلباب وتغطية أنفسهن لإعلان رفضهن لأنظمة الرأسمالية العلمانية التي ظلمتهن بإيهامهن بالحصول على حقوق غير موجودة وحياة منحلة امتهنت كرامتهن، بينما جعلهن الإسلام عرضاً يجب أن يُصان وحفظ لهن حقوقهن الشرعية وكرمهن ورفعهن درجات. وذلك بالرغم من الضخ الإعلامي ضد الإسلام والمسلمين والنيل المتواصل من "غطاء الرأس" واللباس الشرعي الذي ترتديه المسلمة طاعة لله تعالى ويرعب الغرب الكافر لأنه رمز للقوة الكامنة في المرأة المسلمة العفيفة التقية التي أعلنت بصراحة أنها حصنت نفسها ضد الهجمة الغربية الثقافية الشرسة وضد القوانين الوضعية القذرة، اللباس الشرعي الذي يجسد مطلبها باستئناف الحياة الإسلامية والعيش في ظل القوانين الإسلامية، وقيام المرأة بدورها في الحياة على أكمل وجه.

نعم! لا يحق للعالم بعد اليوم الحديث عن حقوق المرأة أو عن حقوق الإنسان من وجهة نظر الغرب المفضوح مبدؤه الكافر، فالمفارقات والازدواجيات التي يعيشها الغرب مؤشر قوي لانهيار المبدأ الرأسمالي الذي بات وشيكاً. فالقوة الحقيقية للمرأة وللرجل تكمن في اعتناقهما للعقيدة الإسلامية وفي عيشهما وفقاً لأنظمة الإسلام في ظل دولة قوية تحكم بما أنزل الله تعالى، واحتواء المبدأ الإسلامي الرباني وتطبيقه في سائر أنظمة المجتمع؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، احتواء متكاملاً، وستحفظ الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة القادمة قريبا بإذن الله تعالى حقوق البشرية كما فعلت من قبل، وستشهد الأيام القادمة سقوط الرأسمالية واضمحلال حياة الظلم والكفر وصعود الإسلام وظهور حياة العدل والإيمان ببركة رب العالمين.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي - ولاية السودان

- See more at: http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/40472.html#sthash.lCz08DRC.dpuf