الحكم على نساء مسلمات وكلمةٌ حَقّ واحدةٌ تَسْجُنُ مُسْلِمَةً لِسِتّ سنوات مع التعذيبات
الجمعة, 23 نيسان/أبريل 2010 11:15
أصدرت المحكمة الجنائية بولاية "قاشقادريا" في 12/إبريل/2010م بسجن ثلاث نساء مسلمات لمدد طويلة، بعد أن أجريت تحقيقات وحشية معهن خلال الشهور الماضية في بدرومات التعذيب التابعة لوزارة الداخلية الأوزبكية.
السيدة "ميهرنساء حمداموفا"، والسيدة "شاحلو رحمانوفا" –وهما ناشطتان في حقوق الإنسان - والسيدة "ذوالخمار حمداموفا" - هُنَّ ضحايا الطغيان الكريموفي هذه المرة، حيث اتهمن بالتطرف الإسلامي وتهديد الأمن بسبب قيامهن بـ"أنشطة تبشيرية" للدين الإسلامي.
تقول الابنة المفجوعة بمصاب والدتها السيدة "ميهرنساء حمداموفا" – واسمها "لطافت آرزيقولوفا" – في حديثها لإذاعة "أوروبا الحرة" عما جرى في المحاكمة:
"حكموا على والدتي بسجنها لمدة سبع سنين، ولم تجد التهم الملفقة عليها أية مصداقية لها أثناء المحاكمة، والشهود الذين أحضروا لم يدلوا بأية معلومات ضد والدتي، ما عدا شاهدتين، وهما بسبب ما كانتا تضمران العداوة ضد والدتي قالتا لها: "أنتِ قلتِ في إحدى المرات بأنكِ تريدين العودة إلى النظام الإسلامي القديم، وأنكِ تسعين لإقامة دولة الخلافة، وأنتِ قلتِ أيضاً بأن غير المسلم كافر ودهري"، واتهموها بأنها ألقت دروسا ومواعظ في بعض ولائم النكاح والعقيقة. وأما السيدة "ذو الخمار حمداموفا" والسيدة "شاحلو رحمانوفا" فلم تثبت أية علاقة لهما بهذه القضية، ولم يذكر أحد من الشهود معرفتها بالسيدة "شاحلو رحمانوفا"، وإنما كانت التهمة الوحيدة التي أدينت بها هي أنها قالت مرةً: "لقد تصاعدت حملة الاعتقالات ضد النساء المسلمات بشكل مخيف جدا، في الوقت الذي تنتشر في البلاد الإباحية الفاحشة بسبب إهمال السلطات"، فبسبب كلمتها هذه فقط حكموا عليها ست سنوات ونصف ! ".
وتعليقاً على هذه المحاكمة قال الناشط الحقوقي "عبد الجليل بايماتوف" في تصريح له لإذاعة "أوروبا الحرة":
"كانت النساء في ولاية قاشقادريا ناشطات في حقوق الإنسان، وهاتان السيدتان "شاحلو رحمانوفا" و"ميهرنساء حمداموفا" كانتا تذهبان إلى العاصمة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والاحتجاج ضد ظلم وانتهاكات السلطات، وبسبب نشاطهن هذا تنتقم الحكومة الأوزبكية منهن بمثل هذه التهم والافتراءات الباطلة، كل هذه التهم سببها الرئيس نشاطهن من أجل الدفاع عن حقوقهن المسلوبة!
بعد مجزرة أنديجان اعتقلت السلطات من جمعيتنا الحقوقية وحدها واحداً وعشرين ناشطاً حقوقياً، وهذا إن دلّ فإنما يدلّ على الحكومة تريد أن تقضي علينا في أوزبكستان نهائياً، واتهام هؤلاء النساء العضوات في جمعية حقوق الإنسان بالعضوية في حزب التحرير الإسلامي، والأصولية، والسعي ضد النظام الدستوري، يعني أن الحكومة الأوزبكية تريد أن تتهم جمعية حقوق الإنسان كلها بالإرهاب، وفي الحقيقة كل تلك الاتهامات باطلة من أساسها، لا صحة لها إطلاقا، لأنهن كلهن تعرضن لتعذيبات شديدة أثناء التحقيق معهن، ولم تسمح السلطات باتخاذ محامين، كما تم إجراء المحاكمة بشكل مغلق تماماً ! ".
كانت السيدة "ميهرنساء حمداموفا" –البالغة من العمر 41 عاماً - من أعضاء جمعية حقوق الإنسان المستقلة منذ عام 2004م، وكانت أيضاً اشتغلت منذ أواخر عام 2007م معلِّمةً للفتيات المسلمات في مسجد "القبة الزرقاء" بمدينة "قارشي" عاصمة ولاية "قاشقادريا".
وفي عام 2009م بدأت السلطات الأوزبكية حملة اعتقالات واسعة ضد النساء المسلمات في ولاية قاشقادريا، وتجاوزت عدد الفتيات المعتقلات في الموجة الواحدة أكثر من ثلاثين مسلمةً، وتعرضن كلهن لأشد أنواع التعذيب من قبل رجال الشرطة المجرمين.
وبعد تحقيقات وحشية تم إطلاق سراح بعضهن، فيما لا يزال مصير عدد منهن مجهولاً، وتم الحكم على النساء الثلاث المذكورات أعلاه بالسجن لفترات السنين الطويلة بتلك الافتراءات المعتادة.
المصدر: أوزبكستان المسلمة