زيادة أسعار المساكن بمصر

طباعة

مفكرة الإسلام: أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أن اجمالي الضريبة التى كشفت عنها الحكومة المصرية وتقدر بـ مليار و100 مليون جنيه، ستؤدي إلى زيادة أسعار المساكن 10 بالمئة، وسيتحملها أصحاب الدخل المحدود.

وكانت الحكومة المصرية قد سبق لها وأن أعلنت عن زيادة الضريبة على الأسمنت من 2.5 جنيه إلي 25 جنيه للطن الواحد، ومن 5 بالمئة إلى 8 بالمئة على الحديد، ووافق عليها البرلمان المصري خلال الأيام القليلة الماضية، و من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، لتغطية عجز الموانة الذي قدر بحوالي مليار و800 مليون جنيه (318 مليون دولار)، ويكون إجمالي الزيادة بمعدل مليار و100 مليون جنيه.

 

الضغوط على مصانع الأسمنت والحديد
وستتكبد مصانع الأسمنت المحلية هذه الزيادة على إنتاجها الذي يقدر بـ 46 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى ما سيتحمله مستوردي الأسمنت كضريبة جديدة على 4 مليون طن يقومون باستيرادها سنويًا، وذلك بعد زيادة الضريبة على الأسمنت من 2.5 جنيه إلي 25 جنيه للطن الواحد.
وفيما يخص مصانع إنتاج الحديد المحلية فستتحمل فاتورة تقدر بنصف مليار جنيه فيما سيتحمل مستوردو الحديد فاتورة تقدر بـ 200 مليون جنيه سنويًا وذلك بعد زيادة الضريبة من 5 بالمئة إلى 8 بالمئة اي بمعدل 100 جنيه مصري زيادة على الطن الواحد من الحديد.
وأكد الزيني أن هذه الزيادة سيتحملها المواطن العادي حيث أن من شأنها أن تزيد أسعار الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل والوحدات المتوسطة والاقتصادية بنسبة تصل إلى 10 بالمئة، لكن فيما يتعلق بالمساكن الفاخرة فليس لها أي تأثير حيث أن مشترييها يملكون قوة شرائية كبيرة ولا تؤثر عليهم تلك الزيادة.
2-6-2010

 



شارك على فيس بوك