الخبر:



أفادت ذي إيكونوميك تايمز في 23 تموز/يوليو 2020م أن تمرير قانون تعديل المواطنة من جانب البرلمان الهندي الذي يسمح لغير المسلمين من أفغانستان وباكستان والبنغال بالحصول على الجنسية الهندية، دفع العديد من المسلمين من أفغانستان وبورما (ميانمار) إلى التحول إلى النصرانية من أجل التقدم بطلب للحصول عليها. وبحسب البيانات الرسمية، هناك 150 إلى 160 ألف مسلم أفغاني يعيشون في دلهي، وبشكل رئيسي شرق كايلاش، ولاجبات ناجار، وأشوك ناجار، وأشرام. كما أن هناك ما يقرب من 40 ألف مسلم من الروهينجا في جميع أنحاء الهند، مع أكبر عدد يتمركزون في جامو وكشمير. وكان عدد كبير من هؤلاء المهاجرين يقيمون في الهند قبل عام 2012م ويدعون الآن أنهم من بنغلادش مع ادعائهم النصرانية. كما اعتبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجرة إلى كندا وأوروبا واحدة من الأسباب التي تدفع إلى مثل هذه التحولات.



التعليق:



إن أخبار تحول مسلمين إلى النصرانية لتجنب الاضطهاد من الكفار عارٌ على حكام المسلمين وجيوشهم بشكل خاص والمسلمين بشكل عام. كل يوم يمر تصبح فيه الحاجة إلى الخلافة أكبر وأكثر، وغيابها جعل أعداء الإسلام يضطهدون ويقتلون أبناء وبنات الأمة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. وقد شجع تصاعد الكراهية مؤخراً ضد الإسلام والمسلمين حتى البلدان الوديعة والناقصة وغير الإسلامية على تحدي المسلمين بحقوق المواطنة، ونهب ممتلكاتهم، وتدنيس أماكن عبادتهم، والسخرية من النساء المسلمات وإعدام الرجال دون محاكمة. وقد أجبر ذلك بعض المسلمين على ترك دينهم والدخول في النصرانية أو الهندوسية من أجل البقاء وتجنب ردة الفعل على كونه على دين الإسلام الذي تكرهه الأغلبية.



يرتبط تركيز الهند على منح الجنسية للشعب الأفغاني بالمصلحة الجيوسياسية للهند في المنطقة. ومع ذلك، فإن الرغبة في الحصول على هذه الجنسية غائبة إلى حد كبير بالنسبة لمسلمي الروهينجا وهذا يرجع إلى عدم وجود مثل هذه المصالح الجيوسياسية أو الدبلوماسية في بورما أو شرق آسيا. يبدو اهتمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنسية العرقيات الصغيرة المضطهدة أكثر إثارة للقلق إذا أصبحوا نصارى مقارنة بالاضطهاد الذي يتعرضون له عندما كانوا مسلمين! لو كانت هناك ذرة مما يسمونه "حقوق الإنسان" لما كانت هناك أزمة روهينجا في الأساس.



إن رد حكام المسلمين لاضطهاد المسلمين في بورما، والهند، وسوريا، واليمن، وأفغانستان، وأفريقيا، وغيرها من البلاد، بقوة عظمى وجيش معدومة، ولا نراهم يفعلون شيئاً يتجاوز الكلام! لديهم خيار عسكري لمهاجمة هؤلاء المجرمين، ولديهم خيارات اقتصادية لفرض حظر على النفط، ولديهم خيارات دبلوماسية لإغلاق طرقهم البحرية والجوية الاستراتيجية وغيرها من الوسائل للضغط على هذه الدول المعادية لإنهاء الاضطهاد، لكنهم يلهثون وراء إرضاء سيدهم الاستعماري ولو على حساب سخط الله ورسوله ﷺ والمؤمنين. مثل هذا الرد من حكام المسلمين أعطى الظالمين موافقة ضمنية للمضي قدما في المزيد من الاضطهاد.



إن التابعية في الإسلام متأصلة لكل فرد من كل خلفية دينية أو عرقية يرغب في العيش تحت ظل الشريعة. الحق في المأكل والملبس والمأوى واجب على الخليفة توفيره لكل من يحمل التابعية سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، وذلك لأن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ»، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. للأسف ترك المسلمون نظام الحكم الإسلامي وأغرتهم العلمانية إلى حد أنه بدلاً من إزالة الظلم من الأرض أصبحوا هم بأنفسهم يتعرضون للقمع، ويجب أن نفهم أن الصحابة أخضعوا الإمبراطوريات الرومانية والفارسية ليس بالديمقراطية أو العلمانية ولكن من خلال تبني نظام الحكم الإسلامي، الخلافة، واتباع السياسة الخارجية الإسلامية أي الدعوة والجهاد.



إننا ندعو جيوش المسلمين إلى إنهاء كل هذه الاضطهادات بإقامة الخلافة على منهاج النبي ﷺ. كما ننصح إخواننا وأخواتنا الذين يلجؤون إلى مثل هذه الحد من الاستيئاس أن يصبروا ولهم الأجر والفرج من الله سبحانه وتعالى. إن الحياة في هذه الدنيا هي ابتلاء واختبار وإننا جميعا نعيش في ابتلاءات واختبارات مختلفة، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾. كما يخبرنا الله في القرآن الكريم أن الأجيال السابقة قد تعرضت لاضطهاد عظيم إلى درجة أن الأنبياء وأتباعهم قالوا: ﴿مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾؟ وإنا نقول ما قال الله تعالى: ﴿أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾.

 

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/news-comment/69801.html
 

وسائط

 بيان صحفي

انفجار بيروت كشف عن عمق الفساد الضارب في أجهزة الدولة

هز انفجارٌ ضخمٌ بعد عصر اليوم العاصمة بيروت، ليتبين لاحقاً أنه انفجار وقع في مرفأ بيروت، في أحد مستودعاته، قيل إنه المستودع رقم ١٢...

لقد شاهد الناس عبر الفيديوهات المنشورة حجم وضخامة الانفجار، والذي ظهر بشكل موجةٍ انفجاريةٍ عنيفةٍ جداً، طالت بأذاها كل العاصمة بيروت حتى وصل دوي الانفجار إلى ما لا يقل عن ٤٠ كيلومتراً حول العاصمة، بل أحست بتأثيره دولٌ مجاورةٌ مثل قبرص... وظن كثيرٌ من أهل بيروت أنه زلزال ضرب العاصمة، ما دفع الكثير من الناس، للنطق بالشهادتين، ظناً منهم أنها اللحظات الأخيرة في حياتهم!

وقد وصلت المحصلة الرسمية حتى كتابة البيان، وحسب وزير الصحة إلى ٧٣ قتيلاً و٤٠٠٠ جريحاً، والأمر مرشحٌ للزيادة، وأعلن مجلس الدفاع الأعلى بيروت منطقةً منكوبةً.

وإننا في حزب التحرير/ ولاية لبنان، إذ ندعو الله بالسلامة والأمن لأهل لبنان، فإننا نرجو الله أن يتلطف بالجرحى والمصابين، فالأمر جللٌ، حتى إن مناظر الدمار الصعبة الوصف في مناطق واسعة، أبكت كثيراً من الإعلاميين والمتابعين...

إن الثابت والقطعي حتى هذه اللحظة، هو وجود مواد شديدة الانفجار في هذه المستودعات! سواء أكانت أسلحة لحزب إيران استهدفتها طائرات يهود، أو مواد شديدة الانفجار مخزنةً في المرفأ بكمياتٍ ضخمةٍ وبشكلٍّ عبثي، ففي كلا الحالين، السؤال الجوهري، كيف يُسمح لمواد شديدة الانفجار، بغض النظر عن كونها أسلحةً أو غيرها، أن تكون موجودةً في مرفأ متصل بالمدينة، يعتبر عصباً حيوياً للبلد، ووسط مناطقَ سكنيةٍ مأهولةٍ، كيف أيها الفاسدون؟!!

لقد كشف هذا الانفجار عن عمق الفساد الضارب في أجهزة الدولة، فسادٌ وصل إلى أن توضع العاصمة على بركانٍ متفجرٍ دون حسيبٍ ولا رقيبٍ، سواء أكانت أسلحةً أم مواد شديدة الانفجار.

وكأن الناس لا يكفيهم فقدانهم لأمنهم السياسي في البلد، ثم أمنهم الصحي، وها هو الخطر بات محققاً واقعاً بشأن الأمن على حياتهم وحياة أولادهم وعائلاتهم، دون أن تقوم هذه الحكومة والحكومات السابقة بأي شيءٍ من شأنه أن يجعل الناس آمنين على أنفسهم، أو بشيءٍ عمليٍّ يُحاسب من خلاله كل فاسدٍ في هذه السلطة، التي جعلت مرافق البلد، وعلى رأسها المرفأ، وكراً لفسادها؛ فساد طال حياة الناس بكل جوانبها، حتى وهم يجلسون في بيوتهم... وما زال أمثال هؤلاء الفاسدين متمسكين بالسلطة والحكم... فإلى متى؟!

أما الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، التي خرست ألسنة المسؤولين فيها لساعاتٍ عن أي تصريح!!! رغم أنهم أمراء التصريحات والعنتريات؛ إلى هذه الطبقة، ومن أيدها، أو قوّاها، أو استقوى بها، فنقول لهم بقول رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» رواه مسلم.

الحقيقة المُرّة، أنَّ لبنان، كما كل بلاد المسلمين، يعيش حالةً من غياب الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ربما لم يسبق مثيله في التاريخ... لذلك فالناس مدعوون اليوم، ولا سيما أهل القوة والحل والعقد منهم، لإنهاء هذه الحكومات والأنظمة، فقد بلغت القلوب الحناجر، وما عاد من حلٍّ ناجعٍ لمثل هؤلاء الحثالة، سوى القلع من الجذور، وإلا فإن الانتقال من كارثةٍ إلى أخرى لا نهاية له، بل لا يُدرى على أي شاكلةٍ تكون المصائب على أيدي هؤلاء الفاسدين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/lebanon/69798.html

سد النهضة وتفريط حكام مصر والسودان في مصالح الأمة

كتبه غادة عبد الجبار أم أواب

 الأربعاء, 05 آب/أغسطس 2020

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قراراً بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية (عضواً ومقرراً)، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وأوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية بجانب وضع الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الإسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها، وفق تصريح صحفي من وزارة الري والموارد المائية يوم الخميس 23/7/2020م.

إن سد النهضة هو نذير حرب أخرى في منطقة حوض النيل والشرق الأوسط؛ وهي حرب الصراع على المياه التي ربما ستكون الحرب القادمة لضمان الأمن المائي؛ كون الأمن المائي يعتبر من أهم الأولويات في المرحلة الحالية خاصة لمصر التي تقع في الإقليم الصحراوي، وأصبح الصراع على المياه من العوامل المضافة إلى الوضع العام الأكثر توتراً في العالم في منطقة الشرق الأوسط.

ودخلت مصر وإثيوبيا في حالة توتر شعبي وملاسنات خاصة على مواقع التواصل، والغريب في الأمر هو موقف السيسي الصامت مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي عن ملء السد والتلويح بورقة الحرب للدفاع عنه، رغم ذلك استبعدت مصادر مصرية، على صلة وثيقة بمفاوضات سدّ النهضة، شروع النظام المصري في أي عمل عسكري رداً على فشل مفاوضات السدّ الإثيوبي، معتبرة أن أي أحاديث تُثار في هذا الشأن ليست سوى عملية "تهويش" تطلقها وسائل الإعلام الموالية بين الحين والآخر، وذلك بإيعاز من أجهزة أمنية لاحتواء الرأي العام في مصر.

والجميع يعلم أن مصر والسودان لا تمتلكان إيقاف السد ولا حتى قرار في أي تفاوض حوله، فالأمر للدول الكبرى التي تسير هؤلاء العملاء الذين لا يستطيعون قولاً ولا فعلاً بل مجرد دمى في يد الغرب.

اليهود هم أصحاب مخطط حرب المياه في بداية القرن العشرين بمشروع اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر لهذا الغرض، وأعلن أول رئيس وزراء لكيان يهود ديفيد بن غوريون عام 1955م: "إن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه، وعلى نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير (إسرائيل)، وإذا لم ننجح في هذه المعركة فلن نبقى في فلسطين"، وفي عام 1974م قام مهندس يهودي يدعى إليشع كيلي بتصميم مشروع لجلب المياه لكيانهم من مصر، ويتلخص المشروع بالنسبة لنهر النيل في توسيع ترعة الإسماعيلية، حتى يزيد معدل تدفق المياه داخلها إلى 30 متراً مكعباً في الثانية، ونقل هذه المياه عن طريق سحارة تمر أسفل قناة السويس وصولاً لتل أبيب، ويسعى كيان يهود وفق هذه الخطة إلى الحصول على 8 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.

توصل يهود إلى أنهم لن يتمكنوا من النجاح في خطتهم إلا إذا صنعوا طوقاً من الحلفاء حول بلاد المسلمين، وهذا ما كان؛ فقد صرح ديفيد بن غوريون عام 1956م بأن من ثوابت السياسة الخارجية ليهود: "سياسة القفز فوق الحواجز الإقليمية لبلدان الطوق" [معجم الكنيست السياسي 01/11/1968م].

بالنسبة لسد النهضة، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "حذرت من أن (إسرائيل) تشارك في بناء السد، وإن المتعاقد الأول شركة ساليني الإيطالية على علم تام بمشاركة (إسرائيل)، وتساهم في بنائه أيضاً شركة ألستوم الفرنسية المتورطة في العمليات الاستيطانية بالقدس، وقد اتصلت المنظمة بسفارة إثيوبيا لشراء السندات لتمويل السد، وتبيّن لها أنها متوفرة في (إسرائيل) فقط لأنها الشريك الأساسي!" [القدس العربي 04/06/2013م] وقد كشف المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلر عن اجتماع عقد في تل أبيب مع وزراء إثيوبيين هدفه "إقناعهم باستكمال السدود على النيل لحجز المياه وضبط حركة المياه تُجاه السودان مقابل وعد (إسرائيلي) لهم بمعونة مالية تفوق المائتي مليون دولار، بالإضافة لأسلحة ثقيلة وطائرات". (صحيفة راندي ديلي ميل 20/05/2007م).

السد يقع على النيل الأزرق (الرافد الرئيس لنهر النيل) على مسافة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم من الحدود الإثيوبية مع السودان، لتخزين 74 مليار متر مكعب، وقد تم التفكير في بناء السد في العام 1956م، وفي العام 1964م تم تحديد الموقع النهائي بواسطة بيت خبرة أمريكي وذلك دون الرجوع لمصر حسب اتفاقية 1929م التي تعطي مصر حق الاعتراض في حالة إنشاء أي مشروعات على النهر وروافده، وظهر أول تمرد حقيقي على اتفاقيات 1929م و1959م، التي توجب الرجوع لمصر والسودان قبل الشروع في بناء أي سد على مجرى النيل، حينما وقعت ثلاث دول بزعامة إثيوبيا اتفاقية عنتيبي في 14 أيار/مايو 2010م، متحدية بذلك مصر والسودان، وتم إعطاء ضوء أخضر لبناء سد النهضة، وفي 2010م أُعلن عن الانتهاء من التصميم النهائي للسد، وفي 2011م وبعد يوم واحد من الإعلان عن المشروع تم فتح عقد قيمته 4,8 مليار دولار دون تقديم عطاءات للشركة الإيطالية، وفي 2013م تم الانتهاء من تحويل مجرى النيل الأزرق لعمل الأساسات الخرسانية.

وتأتي عمالة حكام مصر والسودان كجزء رئيسي في إنشاء السد عندما وقّع رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في 23 آذار/مارس 2015م اتفاق مبادئ، وبهذا التوقيع يكون قد اعترف حكام السودان ومصر ضمناً بقيام السد مهما أظهروا من اعتراض لا فائده منه.

ورغم تنبيهات حزب التحرير المستمرة، الذي أصدر كتيب "سد النهضة ونذر حرب المياه" في 2017م أوضح فيه كل المخاطر من بناء السد لكن السير في مخططات العدو دائماً خيار حكام المسلمين في هذا الوقت!

إثيوبيا لا تحتاج الماء للتخزين والزراعة، إذ إن 98% من احتياجاتها المائية تأتيها عبر الأمطار! وبخصوص الكهرباء فهي لا تحتاج للستة ملايين ميغاواط، حيث صرح د. هاني رسلان الخبير بإدارة حوض النيل: "لديهم مخطط 30 سداً لتوليد حوالي 75 مليون ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل أربعة أضعاف احتياجاتهم!" [صدى البلد 31/05/2013م]، فكل هذا يؤكد أن السد ليس لتوليد الكهرباء أو الزراعة وتخزين المياه كما يزعمون، بل هو ابتزاز أسود للأمة الإسلامية بأيدٍ يهودية ومباركة أمريكية!

أما آثار هذا السد فمدمرة بمعنى الكلمة لمصر والسودان على حد سواء!

أولاً: تحكم إثيوبيا في تدفق مياه النيل الأزرق يؤثر على مصر والسودان، وبخاصة في فترة الخمس سنوات التي هي مدة ملء الخزانات، ففي هذه الفترة ستفقد مصر 12 مليار متر مكعب، وسيفقد السودان 3 مليارات متر مكعب سنوياً، وهذا سيؤدي لعطش ملايين الأفدنة الزراعية وتشريد ملايين المزارعين في البلدين، إضافة للتأثير المباشر على التوليد الكهربائي في البلدين.

ثانيا: انهيار السد (لا قدر الله) لأي سبب فإن المياه المتدفقة ستدمر كل مدن السودان وتقضي على الحياة فيها تماماً، كما أنها ستدمر كل السدود على طول نهر النيل وستؤثر كذلك على مصر عندما تصل إليها المياه.

ثالثاً: قيام السد سيتسبب في موجة جفاف تضرب جميع الأراضي الزراعية والتي كانت تستفيد من فيضان النهر الموسمي والذي سيتوقف ببناء السد مما سيؤثر سلباً على البيئة في تلك المنطقة.

رابعا: السد سيحتجز 74 مليار متر مكعب، ما يفوق حصة مصر من المياه البالغة 55,5 مليار متر مكعب سنوياً! فاحتجاز المياه لملء خزان السد سيؤدي إلى نقص طاقة السد العالي بنحو 25 إلى 40%، فينتج عنه ظلام دامس في محافظات الصعيد، وتصحر حوالي 5 ملايين فدان، وارتفاع الملوحة في الدلتا عند مصب النيل.

خامسا: حسب رأي الخبراء فأي انهيار للسد سيقود لانهيار سدود السودان الثلاثة الروصيرص، ومروي، وسنار، وستختفي مدينة الخرطوم عن الوجود تماماً، كما ستندفع المياه بسرعة جنونية لتصل السد العالي في أقل من 18 يوماً، علماً بأن متانة سد النهضة في تصميمه لا تزيد عن درجة واحدة من تسع درجات ممكنة حسب الخبراء، مما يعني أنه بناء ضعيف مهترئ، وكأنه بني لينهار عند أقل ضربة أو هزة! ثم لقربه من الحدود السودانية فإن إثيوبيا لن تتأثر حال انهياره، بل القارعة كلها ستقع على السودان ومصر.

إلى متى يتحدث حمدوك عن لجانه التي تميت الحلول الصائبة التي تؤكد أن الأنظمة العلمانية العميلة هي أس البلاء، وهي تحمي كيان يهود فوق ما يحمي نفسه؟! وستبقى إرادتنا السياسية مرهونة بإرادة الكافر المستعمر ما بقيت هذه الأنظمة، لذلك علينا العمل الجاد لإقامة الخلافة التي توالي الله ورسوله والمؤمنين.

https://www.alraiah.net/index.php/political-analysis/item/5372-dam-renaissance-and-neglect-of-the-rulers-of-egypt-and-sudan-in-the-interests-of-the-nation

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/alraiah-newspaper/69787.html