بسم الله الرحمن الرحيم

جمع الصف الوطني أم الاعتصام بحبل الله يا ورثة الأنبياء؟!

اتصل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك بالشيخ الياقوت الشيخ محمد الشيخ مالك شيخ الطريقة السمانية الخلوتية، وحادي ركب مبادرة وحدة الصف الوطني والسلم المجتمعي، مطمئناً على صحته، وكانت ظروف الشيخ الصحية قد حالت دون وصوله للسيد رئيس الوزراء مباركاً له السلامة من محاولة الاغتيال الغادرة التي وصفها الشيخ بأنها لا تشبه السودانيين، وأنها سلوك دخيل على السودان وأهله. وشكر حمدوك الشيخ الياقوت على مبادرته التي حازت رضا قطاع واسع من أهل السودان، وأعلن رئيس مجلس الوزراء تأييده ومساندته للمبادرة، وقال إن الوطن يحتاجها بشدة، ووعد حمدوك بزيارة الشيخ الياقوت قريباً بإذن الله تعالى. (موقع أخبار السودان الجمعة 20 آذار/مارس). إن الواقع الذي تعيشة الأمة بتفصيلاته، مخالف لما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية، حيث لا وجود لدولة تطبق الإسلام في الداخل وتحمله للعالم بالدعوة والجهاد، فانتشر الجهل والفقر والمرض وتمكن الغرب من رقاب المسلمين وبلادهم، وعمل على زيادة إفقارهم وتجهيلهم وطمس هويتهم وفصلهم عن دينهم بما فيه من أحكام تكفل لهم الرقي والرخاء، كما أعاد صياغة تاريخ الأمة بما يناسب ويخدم مشروعه القائم على القوميات والوطنيات والعرقيات، وما فيها من عصبيات تبقي الأمة في حالة من الصراع والنزاع يحول دون وحدتها من جديد، ورسم الحدود والرايات، وقسم الأمة إلى دويلات هزيلة، ووضع على كل منها وكيلا عنه أسماه حاكما ملكاً، أو أميراً، أو رئيسا يرعى مصالحه، فمن غير العلماء يناط به الدفاع عن الإسلام والتصدي للغرب وأدواته وتوعية الأمة على حقوقها، وكيفية الوصول إليها وفضح الخونة والمتآمرين على الأمة؟! ومن يقوم على قيادة الأمة وتوعيتها على كيفية الوصول إلى حكم الإسلام، وكيفية الحكم به بتفصيلاته؟! أليسوا هم العلماء؟! فكيف إذا صمتوا أو اتخذوا جانب الحكام؟! هل نصح العلماء الحكام بالكف عن الرعية؟ أم اكتفوا بنصحهم للرعية بالخنوع والخضوع، متخلين بذلك عن ميراث النبوة الذي يوجب عليهم القوامة على فكر الأمة ووعيها والمطالبة بحقوقها؟ في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا إِنَّ رَحَى الْإسلام دَائِرَةٌ، فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ، أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَقْضُونَ لَكُمْ، إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ» يوضح الحديث أن السلطان كان متصلا بالقرآن، ويدور على قاعدته، تماما كما تدور الحلقة العليا من الرحى على القاعدة الثابتة وأن دورة هذه الرحى ستنحرف عن مسارها الصحيح عندما يدور السلطان أو الحاكم على غير قاعدة القرآن، وتنفصل الدولة عن تطبيق شرع الله كما هو واقع اليوم. في هذة الحالة المذكورة في الحديث النبوي فإن العلاقة بين العلماء والحكام يجب أن تقوم على أساس المحاسبة للحكام وحضهم على تطبيقهم لشرع الله والأخذ على أيديهم، هكذا فهم علماء المسلمين المخلصين واجبهم فكانوا أنموذجا يحتذى في تقيدهم بالإسلام، فرأيناهم يحاسبون الحكام ويقفون منهم موقف الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر. فها هو سلمان يحاسب عمر بن الخطاب على ثوبه الطويل أمام الأمة حتى بيّن عمر سبب طول ثوبه عن بقيتهم، لم يستحي سلمان ولم يسكت عن حق المحاسبة، ولم يغضب عمر وإنما بين موقفه بكل شفافية ووضوح وقَبِل المحاسبة أمام الأمة. وها هي منكرات الحكام اليوم أكثر من أن تحصى؛ يحكمون بغير شرع الله وكفي به سببا للمحاسبة، والأجدر بحملة الشيخ الياقوت أن تكون عن المبادرة لتطبيق شرع الله وحمل مشروع الإسلام العظيم لحض الحكام على العمل الفوري به، لأن الأصل في الوحدة والتوحد عند المسلمين. فقد أمرنا الله تعالى بالاعتصام بحبله جميعا ونهانا عن التفرق والاختلاف، فقال سبحانه: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا﴾. وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. فكل اجتماع على رابطة، غير رابطة الإسلام، يعقد عليها الولاء والبراء والحب والبغض والتعاون والتنافر، فهي مما نهى عنه الشرع الحنيف قطعا لأن ولاء المسلم لدينه، ومحبته ونصرته لأهل ملته، دون نظر لوطنية أو قومية. قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: (أعلم أنه لا خلاف بين العلماء في منع النداء برابطة غير الإسلام، كالقوميات والعصبيات النسبية، فإن النداء بها معناه الحقيقي: أنه نداء إلى التخلي عن دين الإسلام، ورفض الرابطة السماوية رفضا باتا، على أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية... وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله بني آدم شعوبا وقبائل هي التعارف فيما بينهم. وليست هي أن يتعصب كل شعب على غيره، وكل قبيلة على غيرها. قال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.) إن مبادرة وحدة الصف الوطني التي يقدمها الشيخ الياقوت هي دعوة إلى العصبية المذمومة، لأنها دعوة إلى الرابطة الوطنية وهي ليست دعوة للاعتصام بحبل الله المأمور به بل هي من دعاوى الجاهلية، فالتعصب للعرق أو للجنس أو للوطن أو لأي شيء من العصبية المذمومة هو من دعوى الجاهلية، والنبي ﷺ يقول: «وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ». رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. عليكم أيها العلماء أن تدركوا واقع مسؤوليتكم عند الله عن فُرقة المسلمين بوقوفكم صفا مع هؤلاء الحكام الذين باعوا البلاد وأذلوا العباد، وهتكوا أعراض المسلمين واستباحوا دماءهم حفاظا على مصالحهم، وأنتم ساكتون عنهم بل بعضكم متواطئ معهم وسادر في غيه، والله سائلكم جميعا عما استرعاكم وعن علمكم الذي لم تسخروه في سبيل الله وخدمة للمسلمين، بل بعتموه بدنيا غيركم، فكان مثلكم كمثل ﴿الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾!! إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أحد الركائز الأساسية لصلاح الأمة مع الحكام كما أخبر رسول الله ﷺ «صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ؛ الْعُلَمَاءُ وَالأُمَرَاءُ»، رواه أبو نعيم في الحلية. ويفسد الحكام والأمراء بفساد العلماء، إذ إنه منوط بهم محاسبة الحكام وتوعية الأمة على وجوب وكيفية محاسبتهم وأطرهم على الحق أطرا لذا تعين على العلماء قبل غيرهم أن يقوموا من الناس مقام حملة الدعوة المبلغين عن رب العالمين، لأنهم وكما يفترض بهم هم أعلم الناس بحلال الله وحرامه، فهذا ميراثهم وحملهم؛ العلم والعمل والبلاغ للناس لأنهم أول من يرى الفتنة وهي مقبلة بما علموا من كتاب الله وسنة رسوله، بينما يراها الناس بعد أن تقع ويقعوا فيها. فدورهم هو توعية الناس وتحذيرهم ووقايتهم من الوقوع في الفتن، لا أن يقعوا ويُوقعوا الناس فيها. ولا يجوز للعلماء القعود أو التقصير في هذا الدور المنوط بهم، وقد أخذ الله منهم الميثاق على ذلك، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾، فهم مكلفون بالتبليغ ومسؤولون عنه أمام الله عز وجل، وهذا ما فهمه الصحابة والتابعون. إن ما يجب على العلماء بمقتضى ميراث النبوة أن تكون رؤيتهم للأمور رؤية شرعية أساسها الإسلام وعقيدته وأحكامه وأن تكون نظرتهم ومقياسهم الحلال والحرام، وألا تختلط بأفكارهم أي من أفكار الكفر، ثم القيام في الأمة عاملين على تجسيد أفكار الإسلام فيها ومبينين لها وجوب تغيير الواقع الذي تحياه، مع بيان وجوب الحكم بالإسلام كاملا غير منقوص وبيان تفصيلات الحكم الإسلامي وكيفياته وتعريف الناس بها، وتحويلها إلى مفاهيم يلمسها الناس لمسا حقيقيا، ويثقون في قدرتها على علاج مشكلاتهم، وإظهار ما فيه من نظام كامل شامل لجميع جوانب الحياة يجب أن يطبق كله بلا تجزئة ولا تدريج حتى لا ينتج نموذج مشوه يُنفر الناس من الإسلام وحكمه كما حدث في النظام السابق، كما أنه يملك الكيفية التي يحكم بها والكيفية التي يصل بها للحكم دون الحاجة لغيره من الأنظمة، أو اللجوء والخضوع للواقع وآلياته وأعرافه وقوانينه. إن واجب العلماء هو قيادة الشعوب وتوعيتها على ما يحقق طموحها ويعيد إليها حقوقها وكرامتها وأمنها ورعايتها وما ترجوه من عدل ورقي ورغد عيش، إن كل هذه الأشياء لا تتحقق إلا بالإسلام وتحكيمه كاملا شاملا في دولة الخلافة على منهاج النبوة وإن أي حلول دونها ما هي إلا حلول ترقيعية للنظام الرأسمالي الحاكم الناهب لثروات الشعوب ولن يعالج مشكلات الناس، بل هو حلقة من حلقات خداعهم والالتفاف حول مطالبهم لتثبيت أركان نظامه برؤوس جديدة.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير غادة عبد الجبار (أم أواب)

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/67034.html

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

بخصوص أزمة فيروس كورونا

(مترجم)

إن انتشار وباء فيروس كورونا وما تبعه من تداعيات قد أظهر ثغرات بالغة في النظام الرأسمالي ونظام المجتمع الليبرالي. فبمجرد اندلاع الوباء في المقاطعة الصينية هوباي حدثت رجات عنيفة في الأسواق المالية الدولية. فقد انخفض مؤشر البورصة الألمانية (داكس) في غضون أسابيع قليلة بنسبة 40%، وانهار حتى يوم 3/17 إلى مستوى 8.442 نقطة. وبتزايد عدد المصابين توقفت الحركة الاقتصادية والحياة العامة في ألمانيا توقفاً شبه كامل، حتى إن المستشارة الألمانية صرحت في 2020/3/18: (منذ الوحدة الألمانية، لا، بل منذ الحرب العالمية الثانية لم يمر على بلدنا تحدٍ يستوجب عملاً جماعياً تضامنياً كهذا...).

فبعد تردد في بداية الأمر قررت الحكومة الاتحادية إغلاق جميع المؤسسات التعليمية والمحال التجارية التي لا تساهم في ضمان التموين الأساسي. وأيضاً فقد تم تقليص حرية التجول ومنع الحفلات والتجمعات العامة والاحتكاك المباشر بين الناس، كل هذا تحت التهديد بإيقاع عقوبات صارمة. وبينما قررت الشركات العالمية كشركة مرسيدس، وفولكس فاجن، وبي إم إغلاق مصانعها فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحصى تخشى الإفلاس الكامل. فبحسب تقديرات وزارة العمل سيزداد عدد العاطلين ممن يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي بمقدار 1.2 مليون شخص جراء هذه الأزمة. وفي 3/21 أعلن وزير المالية أولاف شولتس تخصيص رزمات من المساعدات المالية تقدر بالمليارات لمواجهة الركود الاقتصادي. كما أعلن عن نية الحكومة رفع المديونية بمقدار 156 مليار يورو وإيجاد مظلة إنقاذ مالية قد تصل إلى 600 مليار يورو. وأخيراً أعلن البنك الاتحادي الألماني في تقريره الشهري يوم 3/23 ما يلي: (إن الانحدار إلى ركود بَيِّن هو أمر لا يمكن تفاديه... وأمام هذه الخلفية فإن الحالة الاقتصادية يخيم عليها اضطراب غير مسبوق).

وأيضاً فإن النظام الصحي الألماني معرض لاستنفاد قدراته خلال أسابيع قليلة جراء هذا الانتشار الوبائي. فرئيس مؤسسة المشافي الألمانية جيرالد غاس يقدر بأن أًسِرّة العناية المركزة والتي يبلغ عددها 28.000 ستُحجز بالكامل، وهو ينتقد أن الولايات المسؤولة عن المستشفيات لم تستثمر بما فيه الكفاية في القطاع السريري للمستشفيات. وبحسب بيانات معهد المشافي الألماني هناك نقص في عدد موظفي الرعاية في المراكز الصحية يقدر بحوالي 17.000، وأن ثلاثاً من أجمالي أربع مستشفيات يبحثون عن أطباء. ويبدو أن الوضع في ولاية نوردراين-وستفاليا هو الأكثر وخامة، حيث إنها المقاطعة الأكثر إصابة بالوباء. فقد انتقدت هيئة المشافي في نوردراين-وستفاليا أن المعدات الوقائية في أغلب المراكز الصحية تكفي لـ14 يوماً فقط. وانتقدت أن المسؤوليات تُزَجّ تلقائياً للجهات الأخرى: فالاتحاد يُحَمِّل المسؤولية للولايات، والولايات تُحمل المسؤولية للمستشفيات، وهكذا... فالمشكلة حسب تصريح الهيئة أن النظام الصحي الألماني قائم على الكفاءة الاقتصادية، وأن 40% من المستشفيات تسجل خسائر. إن الوضع الكارثي للنظام الصحي يُظهر أيضاً هشاشة سلاسل التوريد الدولية، فقد اضطر وزير الصحة في مقاطعة نوردراين-وستفاليا، كارل يوزيف لاومان، أن يعترف أمام الملأ بهذه الحقيقة. وكان هذا في 3/8، أي قبل استفحال الأمر.

وحتى العمود الفقري للاتحاد الأوروبي، منطقة الشينغن، معرض للخطر الوجودي جرّاء أزمة كورونا. فبجانب ألمانيا تقوم الآن حوالي 12 دولة أوروبية بتفتيشات حدودية في داخل السوق المشتركة، مما أدى إلى توقف فعلي لحركة النقل الحرة للبضائع والأشخاص. وقد نتج عن هذا ازدحام مروري لعشرات الكيلومترات عند الحدود الداخلية للسوق المشتركة، وصل عند الحدود الألمانية البولندية إلى ستين كيلومتراً!

إن أزمة كورونا أظهرت للعالم من جديد مدى هشاشة النظام الاقتصادي الرأسمالي. فلقد فشلت قوى السوق التي يُفترض فيها أنها تؤدي إلى التوزيع الأمثل للموارد...، لقد فشلت هذه القوى للمرة الثالثة في غضون عقدين من الزمن بعد الأزمة المالية عام 2008 وأزمة اليورو عام 2010. فالحكومات مضطرّة أن تتدخل من جديد لإنقاذ السوق الحر من الانهيار، مع أن الفرضية الرأسمالية المُثلى تحرّم ذلك. وهكذا ظهر بوضوح أن منطق الكفاءة الاقتصادية قد تسبب في إضعاف النظام المناعي للمجتمع إضعافاً بالغاً. فإذا كانت الشركات والمؤسسات التعليمية وحتى المستشفيات تُسَيِّر أعمالها حسب قاعدة الحد الأدنى والحد الأقصى من الجدوى الاقتصادية، فإن هزات بسيطة تكفي لتعطيل نُظم البنية التحتية بكاملها. فبسبب إطلاق القاعدة التنموية ومنطق الترقب الذي تتبعه الأسواق المالية أصبحت المؤشرات الاقتصادية السلبية تؤثر على الاقتصاد الحقيقي تأثيراً مباشراً، وتبسط قوتها الهدّامة في شكل إفلاس مطرد وتسريح جماعي للموظفين. وبسبب العولمة التي أدت إلى تشابك كثيف في الأسواق جرّاء تزايد النشاط التجاري والمالي والاستثماري الدولي، فقد أصبح الاقتصاد العالمي بأسره أكثر عُرضةً للأخطار النظامية. وهكذا استطاع وباء أن يتحول إلى أزمة اقتصادية دولية لا تزال نهايتها مجهولة.

وأيضاً فإن المنظومة الليبرالية للمجتمع قد اهتزت في أركانها جرّاء هذا الوباء. فقد أدت الإجراءات الوقائية المتخذة إلى تقليص حاد للحريات التي يكفلها الدستور. يقول ستيفان جوزيبات أستاذ الفلسفة بالجامعة الحرة في برلين: (أرى أن إغلاق ضواحٍ ومدن كاملة هو أمر في غاية الإشكالية...، صحيح أن حرية الفرد تنتهي عند التعدي على حرية الآخرين، ولكن تقليص هذه الحريات لأسباب احترازية وتنظيمية سياسية مجردة - فهذا صعب...)، ولكن الأمر الأعظم في نظر المجتمع الليبرالي هو اضطرارهم في هذه الأزمة إلى موازنة حياة الناس الواحدة ضد الأخرى! فبسبب نقص المعدات والموظفين في القطاع الصحي على الأطباء أن يؤثروا المرضى ذوي التوقعات الشفائية العالية، وأن يتركوا الآخرين لمصيرهم. إن صورة الإنسان والمجتمع التي رسمتها العلمانية في أذهان الناس والتي لا يخضع فيها الفرد للجماعة ولا ينضبط تحتها، إن هذه الصورة بان فشلها في الوضع الراهن الذي يستوجب جهوداً جماعية، جهوداً تقتضي بدورها استعداداً لتضحيات فردية. لقد ظهر للعيان أن هذا البناء المبدئي للمجتمع الذي تنال فيه الدولة شرعيتها من مجرد حراستها لحريات الفرد هو وَهْمٌ خطير لا يمثل واقع الإنسان، لا في الفترات العادية ولا في فترة الأزمات.

إن حزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية يدعو الشعب الألماني أن يتخذ هذا الحدث الفيصل مدعاة لمراجعة عَقَدية شاملة. فنظام هشّ كهذا، قائم على الجدوى الاقتصادية المجرّدة والنمو المطلق، سيقود المجتمع إلى حافة الهاوية المرة تلو الأخرى، وسيعجز عن حل مشاكل الناس حلاً صحيحاً مستديماً. فقط النظام الذي يطابق الواقع ويوافق فطرة الإنسان موافقة شاملة يقدم المخرج من هذا الدوران بين النشوة الذاتية والإفاقة المؤلمة في أرض الحقيقة. إنه الإسلام الذي صهر الشعوب في بوتقته ووحّدها، ومنحها الاستقرار الاقتصادي والنظامي في كنف الدولة الإسلامية لـ1300 عام.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في البلاد الناطقة بالألمانية

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/germany/67036.html

يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام ما يسمّى بيوم المرأة العالمي الذي انبثق عن حراك عمالي نسائي، لكنه ما لبث أن أصبح حدثا سنويا اعترفت به الأمم المتحدة. ففي عام 1908، خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات، وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة. ثم تحول إلى يوم عالمي عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية. واحتفل به لأول مرة عام 1911، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا. وأصبح الأمر رسميا عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم واختيار موضوع مختلف له لكل عام؛ وكان أول موضوع عام 1976 يدور حول "الاحتفاء بالماضي، والتخطيط للمستقبل" أي كان بسبب هضم حقوق المرأة الغربية ومطالَبة برفع الظلم عنها.
وهذا العام 2020 تركز احتفالية هذا اليوم على حملة "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة" في إطار حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجديدة المتعددة الأجيال، وهو جيل المساواة، الذي يأتي بمناسبة مرور 25 عاماً على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي اعُتمد في عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين عاصمة الصين، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدماً لتمكين النساء والفتيات في كل مكان.
يعدُّ عام 2020 كما يدعي (حماة حقوق المرأة) عاماً محورياً للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم المجتمع العالمي بتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد منهاج عمل بيجين. كما سيشهد العديد من اللحظات الحثيثة في حركة المساواة بين الجنسين: مرور خمس سنوات منذ إعلان أهداف التنمية المستدامة؛ الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذكرى العاشرة لتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
لكن لو نظرنا لوضع المرأة بعد كل هذه السنين في ظل النظام الرأسمالي، هل فعليا نالت حقوقها وكرامتها؟ هل فعلا نالت المساواة المزعومة وعاشت الرفاهية التي تبحث عنها؟
لقد خرجت المرأة للعمل في مختلف الميادين والأعمال والمهن لتحقق ذاتها واستقلالها الاقتصادي، وفي الوقت نفسه عليها أعباء البيت والأولاد، فزاد عليها الحِمل والتعب الجسدي والنفسي الناتج عن محاولة إيجاد توازن بين أعباء الأسرة والمنزل وضغط العمل ومسؤولياته... خاصة أن النظام الرأسمالي لا يعترف إلا بالمنافع والمكاسب والأرباح ولو على حساب الإنسان. مما قلل من قيمة الأمومة والأسرة، حيث كان العمل على حسابهما فلم يعد للمرأة الوقت والمناخ الجيد للعناية بأطفالها كما يجب، خاصة أنها تسعى لإثبات ذاتها في هذا العمل. ولا ننسى جو الصراع الذي أصبح يسود العلاقة الزوجية، منطلقا من مفهوم المساواة وتغيير ما أسموه بالدور النمطي لكليهما، وتفضيل دور المعيل على دور ربة البيت، مما جعل المرأة ترى دورها كأم وربة بيت امتهاناً لها وتحجيماً لذاتها وطموحاتها، وعليها التخلص منه أو تقليل أهميته.
ولو عدنا إلى يوم المرأة العالمي لرأينا احتفالا هنا وتكريما هناك؛ ندوات هنا ولقاءات هناك؛ كلها تتكلم عن المرأة وحقوقها ورفع الظلم عنها، وإنقاذها من العنف الممارس ضدها، وعن تمكين المرأة الاقتصادي والمجتمعي والرياضي، وعن دورها المهم في المجتمع، وعن مساواتها بالرجل ووجوب رفضها دورها الأساسي الذي فطرها الله عليه لأنه يتعارض مع تلك الحقوق والمساواة، وعن جرائم العنف والشرف والتحرش والتعنيف والتنمر الممارس ضدها... وفي كل هذا يكثر الهجوم على الإسلام وأحكام الإسلام وكأنه المسئول عن كل هذا!!
كلام يناقضه الواقع، وتنظير تكشف زيفه الأفعال. فالعنف ضد المرأة في البلاد غير الإسلامية كثيرة ومتعددة ومتنوعة، والإحصائيات تزداد يوما بعد يوم ولكنهم لا يركزون عليها مثلما يركزون على العنف في البلاد الإسلامية الذي فيه حقوق المرأة مهضومة ومنهم من يعاملها كأنها كائن من الدرجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة بسبب البعد عن أحكام الله وشرعه في التعامل مع المرأة بمختلف أدوارها وأماكن وجودها. فظلمها إنما هو بسبب الابتعاد عن الإسلام وليس بسبب الإسلام كما يدعون ويريدون للمرأة المسلمة أن تصدق هذا. ويخلطون عن عمد وخبث بين العادات البالية التي تهضم حقوق المرأة والتي في بعض المناطق تمنع المرأة من التعليم والعمل والموافقة على الزوج وتحرمها من الميراث أو تنظر إليها نظرة استخفاف أو عدم احترام أو لا يسمح لها بالإدلاء برأيها وغير ذلك من سلوكيات، وينسبونها إلى الإسلام.
وذلك لأن الغرب وأعوانه من الذين يكيدون للإسلام وأهله تهمهم قضية إبعاد المرأة المسلمة عن جوهر دورها الأصلي وجعلوها شغلهم الشاغل لأنهم يعلمون أنهم بهذا يقضون على جيل كامل قادم يمكن أن يعيد دولة الإسلام، وتحويله إلى جيل مسخ تكون قدوته ممثلة أو مغنياً أو لاعب كرة قدم أو بائعاً لدينه وقيمه أو غيرهم ممن تشبع بهم النظام الرأسمالي العفن الذي ترزحون تحته وتتوقعون منه تحرير الأقصى، بدل أن يكون قدوته صلاح الدين ونسيبة المازنية وخولة بنت الأزور... فبذلوا الملايين في حرفها عن دينها وبشتى الوسائل في تطبيق اتفاقياتهم الخبيثة مثل سيداو ومنهاج بيجين اللذين يريدون بهما إعادة بناء حياة الأسرة بتغيير الأحكام الشرعية لتوافق الرأسمالية وذلك بحجة الحرية والمساواة والحداثة والحقوق وغير ذلك من الشعارات الخادعة الزائفة، متجاهلين ومحرفين أحكام الإسلام ومفاهيمه التي لا يعتبر دور المعيل بحسبها أكثر أهمية من دور ربة البيت، بل يكون الدوران متوازنين متكاملين بما فيه خير الأسرة والمجتمع، ونظرته للمرأة ونجاحها لا يكون على أساس أنها امرأة عاملة، بل يمنحها الإسلام بدلا منها منزلة عظيمة كأم أو أخت أو ابنة... وبالتالي فإن ربات البيوت اللواتي لا يخرجن للعمل لا يشعرن بنقص بل هن في منزلة عالية ولهن دورهن الفعال في تربية وتنشئة أطفالهن ليصبحوا أشخاصاً صالحين يستقيم بهم المجتمع. فهذا هو النظام الإسلامي الذي يحرر المرأة حقا من أغلال الرأسمالية.
إن تكريم المرأة وتكريم الأم والزوج والابنة لا يكون في يوم واحد في السنة تتناثر فيه الشعارات وتتعالى فيه أصوات الخطباء بخطب رنانة وألفاظ براقة تخلب عقول البسطاء وسطحيي التفكير من الناس... بينما بقية السنة استغلال لها ولكرامتها وجسدها بحجة الحرية والمساواة والتحضر... بل يكون تكريمها وعزتها طوال العام بتطبيق أحكام الإسلام. وما نراه من ذل ومهانة لها هو لأننا ابتعدنا عن هذه الأحكام الصحيحة وحرّفنا مفاهيمها، فصرنا نحتفل بالمرأة مع الذين هضموا حقوقها فأعطوها يوما مدعين أنه يومها لتحتفل به وتطالب بحقوقها.
فسحقا لهم ولأعيادهم الزائفة وشعاراتهم الكاذبة الخادعة وأهلا بالإسلام الحقيقي غير المشوه بترّهات وفتاوى أدعياء مضللين يقولون عن أنفسهم علماء وشيوخ! أهلا بالإسلام الحقيقي الصافي غير المحرَّف شريعة ومنهاجا ودستور حياة، وأنت أيتها المرأة أبصري أين طريقك الصحيح واتبعيه ولا تنخدعي بتلك الشعارات الزائفة البراقة الخادعة.